هذا ما خلُص إليه اجتماع لجنة المال بخصوص أزمة الطوابع
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها اليوم، حيث ناقشت موضوع مشكلة الطوابع المالية في ضوء تقريري ديوان المحاسبة ووزارة المال. وبعد الجلسة، أكّدت اللجنة أنّها كانت قد طلبت من وزارة المالية تزويدها بأرقام محددة حول كلفة آلة الوسم اذا تم اعتمادها بدلا من الطابع الورقي، وكلفة الطابع الالكتروني والفترة الزمنية التي يستغرقها لاعتماده بدلا من الطابع الورقي، فضلاً عن الوسيلة الانتقالية التي يمكن اعتمادها لوقف السوق السوداء، مشيرة إلى أن "الاستمرار بالطابع الورقي أمر مستحيل، ولن نقبل به".
ولفتت اللجنة إلى انها قد أعطت وزارة المال مهلة، بناء لطلبها، بعدما أكدت تحضيرها دفتر الشروط وتحويله الى ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام. وطالبت اللجنة الديوان والهيئة الاسراع في البت فور وصول الملف اليهم، لأن ذلك يشكل "الحل الجذري لعملية النصب على الناس بطابع سعره 10 الاف ليرة ويباع بثلاثة ملايين ليرة". وبخصوص الأحوال الشخصية والمخاتير، أشارت اللجنة إلى أن هناك اجراءات تحتاج الى تشريع كمثل السماح للمختار والأحوال الشخصية باستيفاء قيمة الطابع أو زيادته على سعر المعاملة. وهذه المادة القانونية مطلوبة للحد من السرقة. وعن تأمين حاجة السوق من الطابع الورقي موقتا الى حين المباشرة بالعمل بالطابع الالكتروني، أشارت اللجنة إلى أن "هذا الأمر مسؤولية وزارة المال". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
هذا ما تابعت لجنة الادارة درسه اليوم
تابعت لجنة الادارة والعدل في جلستها اليوم درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي واقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص.
وترأس الجلسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان في حضور المقرر النائب بلال عبدالله والنواب: عماد الحوت، غازي زعيتر، غادة ايوب، جورج عقيص، علي حسن خليل، مروان حمادة، حسين الحاج حسن وقبلان قبلان، ملحم خلف، ياسين ياسين، عدنان طرابلسي وفراس حمدان.
كان سبق للجنة في الجلسة السابقة، وبعد أن كلفت عدد من أعضائها باعداد صيغة لدمج الاقتراحين موضوع الدرس في القانون رقم 175/2020 على ان تتم مناقشتها في هذه الجلسة.
كما تابعت مناقشة الصيغة التي تم إعدادها وسبق ان بدأت بمناقشتها في الجلسة السابقة، وتداول اعضاء اللجنة ببعض المسائل التي تضمنتها الصيغة المذكورة، منها التدقيق في بعض المصلحات، سيما الجديدة منها والاشخاص المعنوية التي يجب أن تخضع لهذا القانون ودور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في التعاطي مع هذه الكيانات وحدود الفصل بين القطاع العام والقطاع الخاص بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة. كما ناقشت من ناحية أخرى امكتنية تطبيق بعض العقوبات التي تطال موظفي القطاع العام على العاملين في القطاع الخاص، وقد أخذ النقاش حول مسالة التهرب الضريبي حيزاً واسعاً، تناول مسالة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، والذي يبقى له خصوصية معينة نظراً الى الجهات المعنية به والتي لا تقف عن المهنيين المباشرين بهذا المجال.
بعد التداول والمناقشة قررت اللجنة تاجيل اقراره الى جلسة لاحقة بعد الاطلاع على راي الهيئة الوطنية لمحافحة الفساد.
2 نظرا لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس الاقتراحات المتعلقة بالقضاء العسكري.
وستتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025