السجن المشدد 5 سنوات لأشخاص متهمين بسرقة ماكينة ري بـ القليوبية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وخالد على إبراهيم على، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لعاطل، لاتهامه وأخرين هاربين، بسرقة ماكينة ري من أحد المزارع، حال كونهم حاملين لأسلحة نارية "فرد خرطوش"، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16605 لسنة 2023 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 2165 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "كريم م إ"، عاطل، لأنه وأخرين هاربين، في يوم 14 / 7 / 2023، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، سرقوا المنقولات "ماكينة ري" المملوك للمجني عليه إيهاب عبد العال عبد العال، وذلك في الطريق العام حال كونهم حاملين سلاح محل الاتهام الثاني على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش".
واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليه، الذي أكد أنه حال تواجده بمسكنه أبلغه العاملين لديه بالمزرعة ملكه، بسرقة ماكينة الري الموجودة بالأرض، فتوجه لمزرعته وبمراجعة الكاميرات الموجودة بنطاق المزرعة أبصر المتهمين حال ترددهم على المزرعة مستقلين لدراجة نارية "تروسيكل" ومغادرتهم مكان الواقعة حاملين المكينة الري ملكه على تلك الدراجة.
فقام بتتبع سيرهم حتى استقروا بداخل أحد مخازن الكرتون بدائرة مركز طوخ، وأبصر بداخله المتهم، فطلب منه الحضور للمزرعة ملكه، لبيعه بعض الكارتون، وعند حضوره تعرف عليه أحد العاملين، مقررا برؤيته بجانب الماكينة قبل سرقتها، وأنه حاول الإمساك به فور رؤيته له بالمزرعة إلا أنه استطاع الفرار منه، فيما سقط منه السلاح الناري المضبوط بمكان الواقعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية السجن المشدد حوادث محكمة جنايات بنها اخبار الحوادث عاطل مركز طوخ
إقرأ أيضاً:
الموقوفون السوريون يضربون عن الطعام وتحذيرات من إطلاق متهمين بقضايا إرهابية
كتبت سابين عويس في" النهار": مضت على الإضراب المفتوح الذي ينفذه أكثر من مئة سوري من المعتقلين في سجن رومية نحو اسبوع، من دون أن يسجل أي تطور في قضيتهم، سوى أن إدارة السجن تستمر في توزيع الطعام والمياه، وتتابع وضعهم.
هذا الإضراب عن الطعام هو وسيلة ضغط واحتجاج يمارسها المعتصمون لإبقاء ملفهم على الطاولة على خلفية عدم التزام السلطات اللبنانية تنفيذ ما وصفوه بالاتفاق بين لبنان وسوريا والقاضي بتسليمهم إلى بلادهم لاستكمال محاكماتهم فيها أو إتمام فترة عقوبتهم. والاتفاق الذي يشير إليه هؤلاء في الطلب المقدم إلى إدارة السجن والمرفق بأسماء المعتصمين، وهم من الإسلاميين، يستند إلى المعلومات التي وردت عن نتائج زيارة الرئيس نجيب ميقاتي لسوريا ولقائه الرئيس أحمد الشرع، حيث شكل موضوع الموقوفين بنداً اساسياً في المحادثات. وقد خلصت بحسب البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية والمغتربين السورية في الحادي عشر من كانون الثاني الماضي على استرداد المعتقلين في السجون اللبنانية".
مضى على هذا الاتفاق شهر ونصف شهر من دون أي تقدم يذكر فلا اللجنة القضائية المشكلة لمتابعة الملف وصلت إلى أي نتيجة، ولا بعض الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة التمييز الخاصة ببعض السجناء قد تم تنفيذها. وتعزو مصادر قضائية الأمر إلى أن هذا الملف لا يتسم بطابع فردي، بل سیاسي، ويتطلب معالجة على المستوى السياسي، وخصوصاً أن غالبية الموقوفين حصل توقيفهم على خلفيات سياسية تتصل بتهم إرهاب. وعليه، فإن معالجة الموضوع تتطلب قراراً سياسياً.
وفي رأي هذه المصادر، لا يشكل الملف اليوم أولوية بالنسبة إلى حكومة نواف سلام التي تستعد لإنجاز بيانها الوزاري ومناقشته في المجلس النيابي تمهيداً لمنحها الثقة. لكن هذا لا يعني أن حكومة سلام لن تتناول في بيانها ملف العلاقات مع سوريا من باب تحسين العلاقات مع الدول العربية، ومن باب وقف التهريب وإمدادات السلاح، ما يعني عملياً أن هذا الملف سيكون مفتوحاً على مصراعيه في المرحلة المقبلة، نظرا إلى الأهمية الإستراتيجية للبنان في استعادة علاقات طبيعية مع سوريا تسعى إلى حماية الحدود على نحو يضع حدا للنزف المالي والاقتصادي والأمني الناتج من تفلت الحدود و خروجها عن السيطرة.
وفي اتصال بالوزير السابق للعدل هنري خوري، يقول إنه لم يتلقّ أي وثيقة رسمية من وزارة العدل السورية تطلب من لبنان استعادة الموقوفين المحكومين في السجون اللبنانية.
وسبق أن تمت مناقشة هذا الموضوع في اجتماعات في السرايا وبقي خوري ثابتا على رأيه بحسب قوله لـ"النهار"، ومفاده أنه لا يؤيد تسليم أي من الموقوفين الذين ارتكبوا جرائم استهدفت أمن الدولة وهددت السلم الأهلي، بمعنى أن أصحاب الجرائم الجنائية "يجب أن ينفذوا محكوميتهم في لبنان عوض تسليمهم إلى دمشق. ومن غير المنطقي أن تتنازل الدولة عن حقها هنا". ولا يعترض خوري على تسليم مرتكبي الجنح، لكنه يرفض "التسليم العشوائي".
ويلتقي مع خوري عدد من القضاة الحاليين والسابقين عملوا في المحكمة العسكرية وخارجها. وثمة من يطالب وزير العدل عادل نصار باتخاذ الخيار نفسه حيال المحكومين السوريين، أسوة بسلفه في الوزارة. وإذا أقدمت الحكومة على إخراج هؤلاء من السجن قبل قضاء محكوميتهم فسيؤدي الأمر إلى العفو عن لبنانيين مسجونين شاركوا في هذا النوع من الجرائم، مع الإشارة إلى أن القضاء قصّر في إتمام محاكمة الكثيرين من الموقوفين الإسلاميين، ومضت على بعضهم سنوات من دون جلسات محاكمة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس