مناقشة مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي لـ 27 قرية بمركز بلقاس
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم المهندس ممدوح عبد الحليم حسين رئيس المركز الاقليمي لتخطيط وتنمية اقليم الدلتا بالهيئة العامة للتخطيط العمراني والدكتور احمد القاضي استشاري الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمهندس مصطفي احمد البخ منسق المشروع.
وقد ترأس "مختار" الاجتماع التمهيدي الموسع بمشاركة وفد الهيئة العامة للتخطيط العمراني واستشاري الهيئة
وخلال الاجتماع استعرض "مختار" خلال الاجتماع مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي لعدد (27)قرية بمركز بلقاس في اطار مشروع تحديث المخططات الاستراتيجية لقري الجمهورية
وأكد "مختار "علي ضرورة الحصر والتدقيق والاستدلال عن التجمعات العمرانية بنطاق المحافظة مع الوضع في الاعتبار قري وتوابع ال(5) مراكز التي تم اختيارها ضمن مشروعات حياة كريمه في مرحلتها الثانية بالدقهلية وتشمل قري مراكز ميت غمر وأجا والسنبلاوين والمنزلة وايضا ماهو متبقي من قري مركز بلقاس لدخول المركز بالكامل ضمن مشروعات حياة كريمة.
واشار "مختار" إلى ان هناك جهود مستمرة لإنهاء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن وقري المحافظة بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني،
ووجه "مختار" لاهمية التنسيق الكامل من خلال ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة ورؤساء الواحدات المحلية وجميع الادارات المختصه برئاسة للعمل علي تذليل العقبات وتوفير كل التيسيرات والبيانات والمعلومات الاساسية لتنفيذ هذا المشروع الهام بنطاق محافظة الدقهلية لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار "مختار" إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية.
هذا وقد تم خلال اللقاء استعراض جهود الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن الاحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية بالدقهلية
حيث تم التعريف باهداف المشروع بنطاق قري بلقاس واهميته ومنهجية العمل ومراحله والاطراف المشاركة من شركاء التنمية في تنفيذ المشروع وتم توضيح مراحل اعداد المشروع وتحديد اسماء الشركاء من كافة الجهات التنفيذية كما تم توضيح مراحل التنفيذ وما يتعلق بالبرنامج الزمني لكل مرحلة والمدد الرئيسية لجمع البيانات والمراجعات من كافة الجهات من الجهات المعنية واعداد المقترح الكامل لتحديث المخطط الاستراتيجي للقري المستهدفة، وتقرر خلال الاجتماع متابعة وتدقيق اعمال مجموعات العمل التي تم تشكيلها للشراكة بين الهيئة والمحافظة لتنفيذ المشروع تحقيقا لمطالب واحتياجات المواطنين بالقري والتوابع المستهدفة..
وقد حضر اللقاء المهندسة مها صبري مدير عام ادارة التخطيط العمراني والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس والدكتوره منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندسه ريهام احمد مدير المكتب الفني بالمحافظة والمهندسه علياء عبد الباسط بادارة التخطيط العمراني بالمحافظة والمهندسه ايمان حسين مدير عام التخطيط والمتابعة والسادة رؤساء القري المستهدفة بمركز بلقاس ومسئولي التخطيط العمراني بها.
عرض النص المقتبس
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراتيجية محافظة الدقهلية محافظ الدقهلية المخطط الاستراتيجي التخطيط العمراني برنامج الزمن التنمية العمرانية احتياجات المواطنين تلبية احتياجات المواطنين بمركز الهیئة العامة للتخطیط العمرانی التخطیط العمرانی
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة