تتواصل التفاعلات بشأن اختطاف جماعة الحوثي عددا من الموظفين المحليين في منظمة الأمم المتحدة، بالعاصمة صنعاء.

 

والخميس اختطفت جماعة الحوثي، 11 موظفًا يمنيًا في وكالات الأمم المتحدة في ظروف غير واضحة، حيث تواجه الجماعة ضغوطًا مالية متزايدة وضربات جوية من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

 

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك "نحن قلقون للغاية بشأن هذه التطورات، ونسعى بنشاط للحصول على توضيحات من سلطات الأمر الواقع الحوثية فيما يتعلق بظروف هذه الاعتقالات، والأهم من ذلك، ضمان الوصول الفوري إلى موظفي الأمم المتحدة هؤلاء".

جمعة.

 

وأضاف "إننا نتابع جميع القنوات المتاحة لضمان الإفراج الآمن وغير المشروط عنهم جميعًا في أسرع وقت ممكن.

 

وقالت الأمم المتحدة إن من بين الأحد عشر تسعة رجال وامرأتين. عمل ستة منهم في وكالة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بينما عمل واحد في مكتب مبعوثها الخاص، وذراعها التنموي، اليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، واليونسكو.

 

وفي السياق نقلت منظمة هيومن رايتس ووتش عن أقارب بعض المحتجزين وزملاؤهم قولهم إن سلطات الحوثيين لم تكشف عن أماكن الأشخاص الذين اعتقلتهم ولم تسمح لهم بالتواصل مع أصحاب عملهم أو عائلاتهم.

 

وبحسب المنظمة فإن رفضُ السلطات الكشف عن مكان المعتقلين أو مصيرهم يمكن أن يرقى إلى مستوى الاختفاء القسري بموجب القانون الدولي. وفي إحدى الحالات، احتجز الحوثيون أيضا زوج امرأة تعمل في منظمة يمنية في المجتمع المدني وطفليها البالغين من العمر ثلاث سنوات وتسعة أشهر، بحسب صديق تحدث إلى هيومن رايتس ووتش.

 

وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "على الحوثيين إطلاق سراح أي موظف في الأمم المتحدة وعامل في منظمة مستقلة أخرى اعتقلوه بسبب عمله الحقوقي أو الإنساني، والتوقف عن احتجاز الأشخاص تعسفا وإخفائهم قسرا.

 

وأكدت أن "مثل هذه الاعتقالات لا تشكل هجوما على حقوق هؤلاء الأفراد فحسب، بل تقوّض أيضا العمل الأساسي الحقوقي والإنساني في اليمن في وقت لا يحصل فيه غالبية اليمنيين على ما يكفي من الضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء".

 

وذكرت أن لحوثيين اعتقلوا أشخاصا عدة يعملون مع منظمات المجتمع المدني اليمنية خلال الأسبوع الماضي. في أكتوبر/تشرين الأول 2023، توفي الموظف في منظمة "أنقذوا الأطفال" هشام الحكيمي في عهدة الحوثيين بعد احتجازه تعسفا منذ 9 سبتمبر/أيلول 2023. وما يزال ثلاثة موظفين في الأمم المتحدة محتجزين تعسفا من قبل الحوثيين – واحد منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021 واثنان منذ أغسطس/آب 2023.

 

من جانبها ذكرت منظمة ميون لحقوق الإنسان مجموعات إغاثة أخرى احتجز الحوثيون موظفيها في أربع محافظات تسيطر عليها الجماعة المتمردة – عمران والحديدة وصعدة وصنعاء.

 

وقالت "إننا ندين بأشد العبارات هذا التصعيد الخطير الذي يشكل انتهاكا للامتيازات والحصانات التي يتمتع بها موظفو الأمم المتحدة الممنوحة لهم بموجب القانون الدولي، ونعتبرها ممارسات قمعية وشمولية وابتزازية للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية، وقالت المنظمة في بيان لها.

 

من جهتها عبرت منظمة إنقاذ الطفولة عن قلقها بشأن مكان وجود أحد موظفينا في اليمن وتبذل كل ما في وسعها لضمان سلامته ورفاهيته". ورفضت المجموعة الخوض في التفاصيل.

 

بدورها قالت منظمة كير إنترناشيونال أيضًا إن أحد موظفيها اعتقل دون إبداء السبب. وقال متحدث باسم الشركة إنها "تعمل للحصول على مزيد من المعلومات".

 

ويُعتقد أيضًا أن مجموعات أخرى لديها موظفون تم اختطافهم أيضًا، على الرغم من أنهم لم يعترفوا بذلك علنًا.

 

ولم يناقش الحوثيون اليمنيون والمؤسسات الإعلامية التابعة لهم مسألة الاعتقالات. وبدلاً من ذلك، ادعى المتحدث باسم الجيش العميد يحيى سريع وقوع هجمات ليلة الجمعة على سفن لم تبلغ عن أضرار أو تعترف بها السلطات الدولية.

 

 


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة الحوثي الأمم المتحدة موظفين أمميين الأمم المتحدة فی منظمة

إقرأ أيضاً:

التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري، حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، في بيان لها، السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتباراً من 30 يناير (كانون الثاني) 2025، من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.

منظمة التعاون الاسلامي تقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدوليةhttps://t.co/hMfCUgk52C pic.twitter.com/qDuR0XasdO

— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) March 1, 2025

وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علماً بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل (نيسان) 2025.

وسلمت دولة فلسطين، أمس الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79، الصادر بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.

كما أكدت دولة فلسطين، أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وأشارت فلسطين في مرافعتها، أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، وفقاً لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.

وسلطت المرافعة الكتابية، الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.

وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة، من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

مقالات مشابهة

  • مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: منزعجون من استخدام أسلحة الجيش في الضفة الغربية
  • الأمم المتحدة تندد باستخدام الجيش الإسرائيلي للأسلحة في الضفة الغربية
  • الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن المختطفين
  • منظمات دولية: يجب على الحوثيين إنهاء الاعتقال التعسفي لموظفي الإغاثة مع حلول شهر رمضان 
  • دعوات أممية لإطلاق سراح موظفي الإغاثة المعتقلين في سجون الحوثيين
  • منظمة حقوقية توثق أكثر من 692 انتهاكاً حوثياً ضد المدنيين في صنعاء خلال 2024
  • التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين
  • خطة إسرائيلية لإدارة قطاع غزة تثير شكوكا بشأن الانسحاب العسكري
  • فلسطين تسلم مرافعتها للعدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل
  • سلوفاكيا تعتذر عن التصويت في الأمم المتحدة على قرار معاد لروسيا