أعلن مجلس الوزراء الهولندي تعليق أمستردام تعاونها مع حكومة النيجر في إطار برامج التنمية والأمن، على خلفية الانقلاب العسكري في النيجر.
إقرأ المزيد
وجاء في بيان مجلس الوزراء: "بعد الانقلاب العسكري في النيجر، علق مجلس الوزراء التعاون المباشر مع حكومة هذه الدولة الإفريقية.
وأضاف: "نعلن تعليق المساهمة في مشروع الرعاية الصحية بأكثر من 6 ملايين يورو، وبرنامج تعزيز نظام السجون بحوالي 4 ملايين يورو. كما تم تعليق دعم تدريب حرس الحدود المتنقلين بـ5 ملايين يورو، وتعليق عمل البعثة المدنية للاتحاد الأوروبي، وبعثة الاتحاد الأوروبي لبناء قدرات النيجر".
جدير بالذكر أن "بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات في النيجر" هي بعثة مدنية تم إطلاقها بناء على طلب من حكومة النيجر في صيف عام 2012، بهدف المساعدة في إنشاء نهج متكامل ومتماسك ومستدام وقائم على حقوق الإنسان بين مختلف الأطراف والجهات الأمنية في النيجر من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأعلن الجيش النيجري في بيان بثه التلفزيون الرسمي في 27 يوليو الماضي، عن خلع الرئيس محمد بازوم وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول في البلاد.
وقبل ذلك، قام الحرس الرئاسي بمحاصرة القصر الرئاسي في العاصمة نيامي، ورغم أن مكتب بازوم أعلن عدم مشاركة الجيش في الانقلاب، إلا أن قيادة القوات المسلحة أكدت لاحقا تضامنها مع المتمردين.
المصدر: سبوتنيك
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا فی النیجر
إقرأ أيضاً:
محكمة الاتحاد الأوروبي تلغي غرامة “المفوضية” البالغة 1.5 مليار يورو ضد غوغل
ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بالكامل، غرامة قدرها 1.5 مليار يورو فرضتها المفوضية الأوروبية على شركة غوغل.
ووفقا للقضاة، ارتكبت المفوضية الأوروبية “أخطاء” في تقييمها للقضية.
وتم فرض غرامة قدرها 1.49 مليار يورو على غوغل في عام 2019 لإساءة استخدام مركزها المهيمن في السوق في سوق الإعلانات عبر الإنترنت مع وسيط الإعلانات / دسينس “AdSense”.
ووفقا للمفوضية الأوروبية، تركت الشركة عددا من البنود التقييدية في العقود مع مواقع الويب، تمنع المنافسين من وضع إعلاناتهم على شبكة البحث على تلك المواقع.
وأيدت المحكمة الأوروبية إلى حد كبير نتائج المفوضية، لكنها وجدت أن هيئة مراقبة المنافسة ارتكبت أخطاء في تقييم القضية.
ووفقا للمحكمة، لم تأخذ المفوضية جميع الظروف ذات الصلة في الاعتبار عند تحديد ما إذا كانت بنود غوغل غير عادلة.
ويمكن للمفوضية الأوروبية استئناف الحكم، الذي يمثل مرحلة جديدة في سلسلة من المعارك القانونية بين المفوضية وغوغل.
وفي الأسبوع الماضي، أيدت محكمة العدل الأوروبية غرامة قدرها 2.4 مليار يورو على أساس أن غوغل فضلت بشكل غير قانوني شركة “غوغل شوبنيغ” على منافسيها.وام
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة