أعلن مجلس الوزراء الهولندي تعليق أمستردام تعاونها مع حكومة النيجر في إطار برامج التنمية والأمن، على خلفية الانقلاب العسكري في النيجر.
إقرأ المزيد
وجاء في بيان مجلس الوزراء: "بعد الانقلاب العسكري في النيجر، علق مجلس الوزراء التعاون المباشر مع حكومة هذه الدولة الإفريقية.
وأضاف: "نعلن تعليق المساهمة في مشروع الرعاية الصحية بأكثر من 6 ملايين يورو، وبرنامج تعزيز نظام السجون بحوالي 4 ملايين يورو. كما تم تعليق دعم تدريب حرس الحدود المتنقلين بـ5 ملايين يورو، وتعليق عمل البعثة المدنية للاتحاد الأوروبي، وبعثة الاتحاد الأوروبي لبناء قدرات النيجر".
جدير بالذكر أن "بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات في النيجر" هي بعثة مدنية تم إطلاقها بناء على طلب من حكومة النيجر في صيف عام 2012، بهدف المساعدة في إنشاء نهج متكامل ومتماسك ومستدام وقائم على حقوق الإنسان بين مختلف الأطراف والجهات الأمنية في النيجر من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأعلن الجيش النيجري في بيان بثه التلفزيون الرسمي في 27 يوليو الماضي، عن خلع الرئيس محمد بازوم وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول في البلاد.
وقبل ذلك، قام الحرس الرئاسي بمحاصرة القصر الرئاسي في العاصمة نيامي، ورغم أن مكتب بازوم أعلن عدم مشاركة الجيش في الانقلاب، إلا أن قيادة القوات المسلحة أكدت لاحقا تضامنها مع المتمردين.
المصدر: سبوتنيك
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا فی النیجر
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يحرم المجر رسمياً من 1 مليار يورو
حرم التكتل الأوروبي من المجر رسمياً الأربعاء، 1 مليار يورو من الأموال الأوروبية المجمدة بعد اتهام بودابست بانتهاك سيادة القانون، وفق المفوضية الأوروبية، في سابقة من نوعها في الاتحاد الأوروبي.
وفي المجموع، جمّد الاتحاد الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) 2022، نحو 21.7 مليار يورو من أموال صندوق التماسك المخصصة للمجر بين 2021 و 2027 في انتظار استكمال بودابست عدداً من الإصلاحات.
ومنذ ذلك الحين، اعتمدت المجر بعض التغييرات التي تلبّي مطالب بروكسل، ما سمح بتحرير جزء من الأموال، لكن 19 مليار دولار لا تزال مجمدة بموجب إجراءات مختلفة.
#BREAKING: Hungary has lost its entitlement to EU aid worth around €1 billion ($1.03 billion) due to rule of law breaches, as reforms were due by the end of 2024, a European Commission spokeswoman confirms to dpa. pic.twitter.com/pDitGqbcPy
— dpa news agency (@dpa_intl) January 1, 2025وأوضحت المفوضية أنه "بموجب لائحة الشروط فإن الدفعة الأولى"من الأموال المجمدة التي تبلغ 1.04 مليار يورو، انتهت صلاحيتها "في نهاية 2024".
واعتبرت المفوضية الأوروبية في تقرير أن المجر لم تستوف المعايير الديموقراطية للاتحاد الأوروبي، خاصةً ضد الفساد، وفي التمويل السياسي، وتضارب المصالح، واستقلال وسائل الإعلام.
ووعد رئيس الوزراء فيكتور أوربان بـ"النضال" لحماية الأموال "التي تعود الينا"، واعترض في ديسمبر (كانون الأول) على ذلك قائلاً: "إنهم يحاولون باستمرار أخذ الأموال من المجريين بوسائل مختلفة ولأسباب مختلفة"، مهدداً بعرقلة ميزانية الاتحاد الأوروبي..
وفي يوليو (تموز) طالب رؤساء الكتل السياسية مجلس أوروبا بتفعيل آلية المادة السابعة التي أُطلقت في 2018 ضد المجر بسبب "خطر انتهاك خطير لقيم الاتحاد الأوروبي"، والتي يمكنها أن تؤدي مبدئياً إلى تعليق حق المجر في التصويت، وهو المعطل فعلياً.
زوجة جيدة ورياضة منتظمة.. الوصفة المثالية من مُعمر لحياة صحية