نقطة مياه تساوي حياة.. إعلام الجمرك يناقش قضية المياه والتحديات التى تواجه الدولة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
نظم مجمع إعلام الجمرك بالهيئة العامة للاستعلامات ندوة تثقيفية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي بوزارة الري والموارد المائية وادارة الجمرك التعليميه بعنوان " قضية المياة والتحديات التى تواجه الدولة"، حاضر فيها الدكتورة روحية ابو غالي مدير عام إدارة الجمرك التعليمية، الدكتور محمد يوسف عبد المنعم مدير إدارة التحرير الصحفى بالمكتب الإعلامى بوزارة الموارد المائية والرى، والإعلامية لارا فرغلي بالمكتب الإعلامي بوزارة الموارد المائية والرى، وبحضور العديد من مسئولي البيئة بالجمرك التعليمية وممثلي المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.
افتتح الندوة أمانى سريح مدير مجمع إعلام الجمرك، بالترحيب بالضيوف، مؤكدة على دور مجمع إعلام الجمرك على رفع وعى المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية ، واكدت ان قضية المياه من اهم التحديات التي تواجه الدولة وتحتاج لتكاتف الجميع للتصدي لها .
وقالت الدكتورة روحية ابو غالي أن مديرية التربية والتعليم عقدت بروتوكول تعاون مع شركة مياة الشرب ومنظمة اليونسيف لإقامة مبادرة بعنوان " صحتهم مستقبلهم " تم تنفيذها بجميع مدارس المرحلة الابتدائية، وتشمل المبادرة تعليم الأطفال كيفية الحفاظ على المياة وعدم اهدارها، وكذلك تعديل السلوكيات خاصة نحو ترشيد إستخدام المياة، كما تم عمل لوحات للتعبير عن أهمية وقيمة المياة فى حياتنا ومجتمعنا، جاء ذلك من خلال مشرفي التنمية المستدامة والذى تم تدريبهم بشكل كافى لتنفيذ أهداف المبادرة، مؤكدة أن المبادرة تضمنت عقد لقاءات مع أولياء الأمور داخل المدارس لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على المياه.
وأستعرض الدكتور محمد يوسف عبد المنعم، موقف مصر المائي مؤكدا أن موارد المياة فى مصر، هى مياه نهر النيل والأمطار والسيول والمياه الجوفية وتحلية مياة البحر ولكن أولها وأهمها هى مياة نهر النيل حيث أن حصة مصر من مياة النيل تقدر ب 55.5 مليار متر مكعب بالاضافة الى 4.5 مليار متر مياة أمطار موراد اخرى، ومع الزيادة السكانية المتوالية حيث أن سكان مصر يبلغ 104 مليون نسمة الى جانب الوافدين، الأمر الذى يجعل مصر فى مرحلة الفقر المائي، والاستخدام الفعلى للمياه فى مصر يقدر ب 80 مليار متر مكعب منها 61 مليار للزراعة و8 مليار للصناعة و11 مليار متر مكعب للاستخدامات المنزلية اذا يوجد عجز 20 مليار متر مكعب، ما بين المتاح والمستخدم، ولذلك مصر تعيش فى خط الفقر المائى، وتسد الدولة العجز المائى من خلال اعادة تدوير مياه الصرف الزراعي والمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى وتحلية مياة البحر وهو الأمر المكلف للغاية .
وأكد عبد المنعم، لكل وطن موارد ويجب الحفاظ على موارد وطننا، وضرورة ترشيد إستخدام المياه، وأهمية تعديل السلوكيات فى التعامل مع المياه مشيرًا إلى أن نقطة مياه تساوي حياة، مطالبا بأهمية الحفاظ على النيل ومنع البناء على حرم النيل والتى من شأنها تلوث مياه النيل نتيجة صرف مياه الصرف الصحى على مجرى النيل .
وفى ذات السياق، أكدت لارا فرغلى الإعلامية بالمكتب الإعلامي لوزارة الموارد المائية والرى، على أن من أسباب نقص المياة وتقلص حصة مصر فى المياه التغيرات المناخية، حيث أن مع ارتفاع درجات الحرارة تنقص كميات المياه، وكذلك تلويث المياه يؤثر على كمية المياه، لذلك يجب علينا جميعا التكاتف والتعاون على الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها وعدم اهدارها والنظر إليها بأن كل نقطة مياه تنقذ حياة انسان، مناشدة ربات البيوت بضرورة تركيب القطعة الموفرة على كل صنابير المياه فى كل البيوت المصرية، لانها تعمل على تقليل وتوفير المياه وعدم اهدارها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية اعلام الجمرك قضية المياه المؤسسات الحكومية مسئولى البيئة ملیار متر مکعب إعلام الجمرک الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: لن نتهاون في الحفاظ على حقوقنا المائية.. القضية حياة أو موت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إنه تم الحديث مع وزير الخارجية الهولندي حول قطاع المياه وأهمية قطاع المياه، خاصة قضية ندرة المياه وإدارة الموارد المائية النادرة، خاصة أن هولندا لديها واحدة من أعرق المدارس في العالم في قضية إدارة الموارد المائية.
وأضاف "عبد العاطي"، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الهولندي: "أحط وزير الخارجية الهولندي حول أهمية قضية المياه بالنسبة لمصر والمصريين باعتبارها قضية حياة أو موت بالنسبة لأكثر من 110 مليون مصري"، موضحًا أنه تم الحديث حول أزمة السد الإثيوبي، وأن مصر لن تتهاون في الحفاظ على حقوقها المائية، وأننا نؤمن بحق جميع دول حوض النيل في التنمية، مثلما يجب على إثيوبيا أن تؤمن في حق مصر في الحياة، من خلال الحفاظ على امنها المائية.
وتابع، أنه تم الحديث عن الآلية المالية التي دشنتها الحكومة المصرية لتمويل كافة المشروعات التنموية والمائية في منطقة حوض النيل الجنوبي بمبالغ مالية من الموازنة المصرية تصل لـ 100 مليون دولار.