رسالة على مدخل مكتب غانتس تحمل اسم وصورة يحيى السنوار.. ما قصتها؟
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
جدل كبير عقب استقالة بيني غانتس من مجلس الحرب
عقب إعلان عضو مجرب الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، استقالته من حكومة حرب الاحتلال، أثيرت حالة من الغضب لدى اليمين المتطرف في تل أبيب.
اقرأ أيضاً : بعد عدة استقالات.. هل فُتحت شهية بن غفير للانضمام إلى حكومة حرب الاحتلال؟
وكان غانتس أعلن الأحد استقالته من حكومة حرب الاحتلال الإسرائيلي بعد أن هدد الشهر الماضي بالانسحاب لغياب استراتيجية لفترة ما بعد الحرب في قطاع غزة.
وقال غانتس في خطاب متلفز: "نغادر حكومة الوحدة بقلب مثقل".
إلى ذلك عثر على رسالة وباقة من الزهور على مدخل مكتب غانتس، لكن الأمر الذي أثار الجدل وجود ورقة تحمل صورة قائد حركة حماس واسمه على الرسالة الموجهة لغانتس.
وكتب على الرسالة: "شكرا جزيلا! مع الاحترام والتقدير، يحيى السنوار"
ويقول محللون ومتابعون أن المقصود من الرسالة أن استقالة غانتس مفيدة لحركة حماس وقائدها يحيى السنوار وليس لتل أبيب، هكذا يقصد المتطرفون برسالتهم.
اقرأ أيضاً : عضو مجلس الحرب آيزنكوت يعلن استقالته من حكومة الطوارئ
ونالت استقالة الوزير بيني غانتس من مجلس الحرب اهتماما واسعا لدى الرأي العام العربي والعالمي، وطرح على أثرها عشرات الأسئلة حول مدى تأثير هذه الاستقالة وإن كانت ستضر برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
ويشار إلى أن غانتس انضم إلى الحكومة التي شكلها نتنياهو في 11 أكتوبر/ تشرين الأول عقب اندلاع الحرب وباتت تسمى حكومة الطوارئ وعلى إثر الخطوة، تم إنشاء حكومة الطوارئ.
ولم يكن غانتس بالأصل جزءاً من الائتلاف الحكومي قبل الحرب على غزة، وبالتالي فإن انسحابه من حكومة نتنياهو لا يعني سقوطها، بل إنهاء تعريف "حكومة الطوارئ" وتعود الحكومة إلى ما كانت عليه قبل الحرب.
الاستقالة كشفت الأهمية الحقيقية لما يعرف بمجلس الحرب، ومدى تأثيره على صناعة القرار العسكري لدى الاحتلال خلال العدوان على قطاع غزة والمستمر منذ 248 يوما.
اقرأ أيضاً : عائلات محتجزين: نخشى استغلال نتنياهو عملية إعادة المحتجزين الأربعة لإفشال صفقة التبادل
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها "رؤيا" فإن مجلس الحرب يعد هيئة سياسية وأمنية معنية باتخاذ القرارات السياسية في وقت اندلاع الحرب.
ويتألف المجلس، الذي تشكل بعد تنفيذ حركة حماس لعملية طوفان الأقصى، من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان السابق، بيني غانتس.
كما يضم، بصفة مراقب، قائد الأركان السابق، غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر.
قانونية المجلسولا يعتبر مجلس الحرب بمثابة مجلس قانوني دستوري، فالمجلس القانوني المخول باتخاذ القرارات العسكرية هو المجلس الوزاري المصغر.
ويشهد المجلس خلافات حادة يرى الخبراء أنها تعكس صراعا على النفوذ بين نتنياهو والجنرالين غالانت وغانتس، ويمثل الثلاثة معا ثقل القرار الذي يحدد المشهد السياسي في "إسرائيل".
ووفقا للمعلومات فإن قرارات المجلس غير ملزمة خلال فترة الحرب إنما ينظر بها من قبل المجلس الوزاري المصغر الذي يملك قرار الموافقة على التوصيات أو رفضها أو الأخذ بما يريد منها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين الحرب في غزة حكومة نتنياهو تل أبيب حکومة الطوارئ بینی غانتس مجلس الحرب من حکومة
إقرأ أيضاً:
السوداني: رسالة الكيان الى مجلس الأمن حجّة للاعتداء على العراق
19 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، والتداول في الملفات المهمة في مختلف المجالات، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته العاملة.
وتابع المجلس التطوّرات والأوضاع في المنطقة، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني الى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق، وتحقيقاً لمساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة.
وشدد على أن العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق، لافتاً إلى رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع طارئ اليوم للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لمتابعة التطوّرات وتأكيد الموقف العراقي.
وفي إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزّة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم، في ظل ما يتعرضون له من ظروف قاسية، وضمن منهج الحكومة في تشجيع العمل والمبادرات التطوعية، صوّت مجلس الوزراء بالموافقة على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، على أن ينفذ هذا القرار ابتداءً من تاريخ 1-كانون الأول-2024.
ونظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ففي متابعة شؤون القطاع الزراعي، وتوطيد الأمن الغذائي، و بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، وافق المجلس على تسلّم وزارة التجارة محصولَ الشلب للمساحات المزروعة خارج الخطة الزراعية للعام 2024
وإنصافاً من الحكومة للعاملين في القطاع النفطي، ومن أجل نيل مستحقاتهم المكفولة قانونياً، تمت الموافقة على استثناء الشركات النفطية التابعة الى وزارة النفط بإطلاق(50) بالمئة من أرباح الموظفين حال مصادقة ديوان الرقابة المالية الاتحادي على بياناتها المالية، دون التقيد بما ورد في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث (2023 – 2024 – 2025)، استنادًا إلى أحكام المادة (34) من التعليمات المذكورة آنفًا، ومعالجة وزارة المالية موضوع ديون الشركات المذكورة آنفًا؛ ليتسنى لها تسديد حصة الخزينة العامة، على أن تتحمل مجالس إدارة الشركات دقة وسلامة البيانات وإجراءاتها.
وفي مجال الإصلاح الإداري، وتقييم أداء المسؤولين في المؤسسات الحكومية، صادق مجلس الوزراء على تثبيت 8 من المديرين العامين في مختلف الوزارات، استنادًا إلى معايير تقييم الأداء التي اعتمدها المجلس.
وفي قطاع التعليم تمت الموافقة على ما يأتي:
1-استبدال الجهة المؤسسة لكلية الطف الجامعة الأهلية من نقابة المعلمين العراقيين/ فرع محافظة كربلاء المقدسة، إلى (9) أعضاء هيئة مؤسسة من الأساتذة التدريسيين المحالين إلى التقاعد، استنادًا إلى أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (25 لسنة 2016).
2-حث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إنجاز تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (26 لسنة 2016) لمعالجة موضوع الانسحاب والوفاة والاستبدال لأعضاء الهيئات المؤسسة للجامعات والكليات الأهلية.
واستمراراً لنهج الحكومة بالتواصل مع النقابات والاتحادات، واستضافة مسؤولي النقابات في جلسات مجلس الوزراء، شهدت الجلسة استضافة نقيب أطباء الأسنان، وجرت الموافقة على ما يأتي:
تأليف لجنة برئاسة السيد رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثل عن هيئة المستشارين، ونقيب أطباء الأسنان في العراق، وممثل عن وزارة الصحة، تتولى دراسة المطالب المثبتة في كتاب النقابة المذكورة آنفًا، على أن تقدم توصياتها خلال (30) يوم عمل، بدءًا من تأريخ إصدار هذا القرار، و للجنة استضافة من تراه مناسبًا في اجتماعاتها لإكمال مهامها.
ومن أجل ضمان استمرار الطاقة الكهربائية، ورفع مستوى تجهيزها للمحافظات، قرر المجلس إيقاف العمل بما جاء في الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (24600) لسنة 2024، بحسب التفصيل الذي ورد من وزارة الكهرباء.
وفي مسار الدعم الحكومي للرياضة بشكل عام، وللمنتخب الوطني لكرة القدم بشكل خاص، وافق المجلس على تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (4) مليارات دينار إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم لغرض إكمال الالتزامات الخاصة بعقد الملاك التدريبي للمنتخب الوطني لكرة القدم، والاستعدادات الخاصة بمشاركة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (1 لسنة 2023) بحسب التفصيل المبين من الاتحاد العراقي لكرة القدم.
ونظر المجلس في عدد من المواضيع المعروضة على جدول الأعمال واتخذ إزاءها القرارات التالية:
1-المصادقة على المخطط الإنمائي الشامل لمدينة بغداد لعام 2030، استنادًا إلى قانون إدارة البلديات (165 لسنة 1964) المعدل، المصادق عليه من اللجنة العليا للتصميم الأساسي في أمانة بغداد.
2-الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر (28 لسنة 2012) الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
3-استثناء المركز الوطني للمختبرات من احكام المادة (7 / أولاً و 7 / سادسًا) المبينة في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025).
وفي الشأن الدبلوماسي والعلاقات الخارجية، تمت الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اندونيسيا، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، كما صوت المجلس بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts