وزيرة الهجرة: نعتز بالتعاون مع الجانب الألماني
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ناتاشا بوسيجا، الرئيس التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، والدكتورة كارين الشافعي، مدير عام العمليات بالغرفة، وياسمين فوزي المسئولة عن قسم الهجرة بالغرفة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة في مجالات الهجرة، والبناء على النتائج المتميزة التي تحققت نتيجة التعاون المثمر بين وزارة الهجرة والجانب الألماني في مجال التدريب من أجل التوظيف.
حضر اللقاء الدكتور صابر سليمان، مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي وشئون المكتب الفني، والسفير صلاح عبد الصادق، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، ودعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وسارة مأمون، معاون الوزيرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي، وكريم حسن، المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة.
من جانبها، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، ناتاشا بوسيجا، الرئيس التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، قائلة إننا نعتز بالتعاون مع الجانب الألماني، الذي نعتبره نموذجا للتعاون الثنائي الناجح، خصيصًى في مجال تدريب العمالة المصرية من أجل التوظيف، وقد تحقق نتيجة هذا التعاون العديد من النتائج الهامة، على رأسها إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، هذا المركز الذي يعتبر أيقونة بما يقدمه من خدمات وبرامج مهمة، لمساعدة الشباب المصري الراغب في الهجرة، من فرص توظيف و تدريب وتأهيل مهني ونفسي، وفقاً لاحتياجات ومتطلبات اسواق العمل الأوروبية بشكل عام والألمانية بشكل خاص.
وأشارت السفيرة سها جندي، إلى ثمار التعاون مع الجانب الألماني، من خلال ما تم في الفترة الماضية، في موضوعات التدريب من أجل التوظيف، حيث تم تدريب وتأهيل أعداد من العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل لهم في ألمانيا في عدد من الوظائف والمهن التي تدربوا عليها، ومنحهم فرص وعقود رسمية موثقة للعمل هناك، ما يدفعنا للبناء على ذلك والعمل على توسيع هذا النجاح.
وأضافت السفيرة سها جندي، أننا نتطلع لاستمرار وتعزيز التعاون والعمل المشترك المثمر مع الجانب الألماني، للبناء علي ما تحقق من نجاحات وكذلك زيادة معدلات فرص العمل والتدريب والتأهيل لملائمة المهارات مع احتياجات سوق العمل الحقيقية وتلبية مصالح البلدان الأصلية وبلدان المقصد، والعمل على توسيع نموذج التعاون المصري الألماني مع دول أخرى لديها نفس الاهتمامات والتطلعات مثل إيطاليا وهولندا والمملكة العربية السعودية.
وأشارت الوزيرة إلى ترؤسها ثاني اجتماعات اللجنة العليا للهجرة الأسبوع الماضي، والذي ناقش جهود إنشاء آلية وطنية موحدة لمساعدة الشباب علي رفع درجات التدريب والتأهيل وتوفير فرص العمل في الداخل والخارج وفقا لمراكز الهجرة المنشأة وتلك الجاري إنشائها لهذا الغرض، مؤكدة الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز فرص الهجرة الآمنة، لافتة إلى أن الوزارة تسعى حاليا للتنسيق مع عدد من الولايات الصناعية الألمانية في مختلف الصناعات، لتوفير أكبر فرص من التدريب والعمل بالسوق الألماني بالتنسيق مع السفارة المصرية ببرلين، مؤكدة حرص الجانب الألماني على الاستفادة من طاقات الشباب المصري الماهر لتعزيز الفجوة بين احتياجات سوق العمل الأوروبي وتطلعات الشباب، ودعم جهود التدريب من أجل التوظيف، بالتعاون مع عدد من الجهات المتخصصة في مصر وألمانيا، لتخريج فنيين متمكنين من المهارات واللغة.
من جانبها، أعربت ناتاشا بوسيجا عن بالغ امتنانها بلقاء وزيرة الهجرة، مؤكدة أن العلاقات المصرية الألمانية علاقات استراتيجية وتاريخية، وأن الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بمثابة الركيزة التي لا يمكن الاستغناء عنها في تكوين العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال والشركات في العالم العربي، ومصر عضو مهم جدا ومحوري في الغرفة.
ولفتت بوسيجا إلى أن الغرفة لمست نجاح المشروعات المشتركة مع وزارة الهجرة المصرية، خاصة ما تحقق في إطار عمل المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، ما يدفعنا لتعزيز آفاق التعاون مع الوزارة لتوفير فرص للأيدي العاملة الفنية المدربة وفقا لمتطلبات سوق العمل الألمانية والمصرية، وقالت: "نحن نسلط الضوء على تدريب الموظفين والعمالة على حد سواء، لذلك فإن التعاون مع وزارة الهجرة يمثل أحد أولويات الغرفة خلال الفترة المقبلة، نظرًا للوضوح والجدية والفكر المتطور، وسيكون بإمكان البلدين مصر وألمانيا الاستفادة من الخبرات والمعرفة المتبادلة لتحقيق مستقبل أفضل للعمالة وسوق العمل".
وفي ختام اللقاء، أبدت وزيرة الهجرة كامل استعدادها لتوسيع التعاون مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة حيث تم الاتفاق علي خارطة طريق للتعاون خلال الفترة القادمة في عدد من المجالات بشكل ثنائي والبعض الاخر بالتعاون مع المركز المصري الألماني للهجرة.
جدير بالذكر أن الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة AHK تأسست في القاهرة عام 1951 كأول غرفة تجارية ألمانية خارج ألمانيا في العالم العربي، وتضطلع بدور محوري في تعزيز العلاقات الاقتصادية الألمانية المصرية بفضل جهود أعضائها البالغ عددهم حاليًا أكثر من 2500 عضو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الهجرة السفيرة سها جندي مع الجانب الألمانی الألمانیة العربیة السفیرة سها جندی المصری الألمانی من أجل التوظیف وزیرة الهجرة بالتعاون مع التعاون مع عدد من
إقرأ أيضاً:
عبدالعاطي: قطعنا شوطاً كبيراً في مكافحة الهجرة غير الشرعية لحماية أبناء الشعب المصري
ترأس د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأحد اجتماع اللجنة العُليا للهجرة الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية بمشاركة د. خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، و د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ومثل أعضاء اللجنة المشاركين أكثر من ٢٠ جهة وطنية.
وأُنشئت اللجنة لتطوير السياسات المصرية المُرتبطة بالهجرة وتنسيق الجهود الوطنية لتعزيز الروابط بين المصريين في الخارج بالوطن.
وأبرز وزير الخارجية أن العالم يشهد تغيُرات جذرية وتحديات في أنماط الهجرة وسُبل إدارتها، مُشيراً إلى أن مصر تجد نفسها في قلب هذه التحديات، مما يستلزم تفعيل دور اللجنة لتعظيم الاستفادة من ظاهرة الهجرة في إطار نهج تكاملي مع الأطر الوطنية الأخرى المعنية بالهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية. وتناول في هذا الإطار دور اللجنة في تنظيم دورات تأهيلية للراغبين في الهجرة، ضارباً المثل بمبادرة "مهني ٢٠٣٠" التي أطلقتها وزارة العمل التي تهدف إلى تطوير مهارات الشباب وربطها باحتياجات الأسواق الدولية. كما تطرق إلى دور اللجنة في تعزيز الصلة بين المصريين في الخارج ووطنهم، وأثني على مبادرة "اتكلم عربي" التي تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية بين أبناء الجاليات المصرية، وكذلك المبادرات العديدة التي تم تدشينها على مدار السنوات الماضية، ومن أبرزها مبادرة السيارات المعفاة من الجمارك، ومبادرة تسوية الموقف التجنيدي، وشهادات الاستثمار الدولارية، والوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة.
واتصالاً بجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، نوه الوزير عبد العاطي إلى أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في مكافحة هذه الظاهرة، مؤكداً عزم مصر على المضي قدماً بخطى ثابتة لحماية أبناء الشعب المصري من مخاطر التهريب والاستغلال، والعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وخطط العمل الوطنية الرابعة للفترة ٢٠٢٤-٢٠٢٦، وتنظيم حملات توعية تستهدف المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة.
واستعرض نائبا رئيس مجلس الوزراء، والسادة الوزراء، وممثلي الوزارات من الجهات الوطنية الجهود الوطنية المعنية من مختلف جوانبها، حيث عكست المناقشات أهمية مواصلة تعزيز التنسيق الحكومي في مجال الهجرة، واستكمال الجهد التنفيذي الذي بذلته كافة الجهات الوطنية في إطار نهج تشاركي بناء، كما ناقشت اللجنة مُقترحات حول سبل تعزيز عملها، بما في ذلك دعم مراكز التأهيل والتدريب لرفع مهارات العمالة المصرية، وتعزيز مسارات الهجرة الشرعية، وربط المواطنين المصريين بالخارج بواسطة آليات منتظمة ومستدامة، بالإضافة الي ترسيخ الهوية المصرية في دول المهجر.
من جانب آخر، أعقب الاجتماع قيام د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الإسكان يستهدف التنمية المجتمعية لرفع الوعي وتعزيز المشاركة المُجتمعية في العملية التنموية في القري الأكثر احتياجاً، وذلك في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة".