المصرية اللبنانية: الحوافز والإعفاءات الضريبية ضمانة حقيقية لنمو المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ندوة حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية بحضور، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك لمناقشة سبل دعم وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والناشئة في نمو الاقتصاد الوطني.
وأدار الندوة فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعمر بلبع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية.
حضر الندوة كل من علاء السبع ومروان زنتوت عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاقتصادية، وأحمد طيبة عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشييد والتنمية العمرانية، وعمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وسعيد الاطروش المستشار الإعلامي.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة، أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تؤمن بأهمية التعاون بين القطاع الخاص وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كخطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة لشبابنا.
وقال حدرج، يمثل هذا التعاون أمر بالغ الأهمية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة فرص النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب وتشجيعهم علي ثقافة العمل الحر من خلال دعمهم تمويلا وتأهيلا وتدريبا وتسويق وتنمية قدراتهم الانتاجية كصناعات مغذية للمشروعات الكبيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والانشائية بطبيعة الحال.
ولفت إلي أن تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية للمشروعات الصغيرة والناشئة، اهم الآليات التي نتطلع من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مراحلها الأولى، لتحفيز النمو والاستثمار في هذا القطاع، لافتًا الي ان الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ملتزمة بدعم هذه الجهود والعمل سوياً لتحقيق مستقبل أفضل لمصر وشبابنا الواعد.
وأضاف عمر بلبع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية، نري كمجتمع أعمال أن الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر هو الضمانات لإنجاح هذه النوعية من المشروعات وكذلك تشجيع رواد الأعمال وتوجيههم إلى الأنشطة والمجالات التي لديها فرص لنمو مستدام خاصة وأن اتجاه الدولة والقيادة السياسية داعم للشباب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحقيق التنمية المستدامة خلق فرص عمل جديدة تنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة المصریة اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نستهدف استعادة الريادة المصرية في قطاع الغزل والنسيج
اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، برئاسة المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، الموازنة التقديرية للعام المالي 20242025، وذلك بحضور أعضاء الجمعية ومجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتضمن تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية 20242025، الذي عرضه الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، استهداف القوائم المالية المجمعة تحقيق إجمالي إيرادات يصل إلى ما يقرب من 9 مليارات جنيه بمعدل نمو 200% عن المحقق فعليا في عام 2022/ 2023، ونمو الصادرات المستهدفة بنسبة 370% لتصل إلى 2.3 مليار جنيه.
مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومياستعرض التقرير مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في شركات: مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، دمياط للغزل والنسيج، شبين الكوم للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج، ومصر/ حلون للغزل والنسيج، وتطور الأعمال وتقدم نسب الإنجاز والتنفيذ في مختلف المواقع، والتي تشمل مصانع للغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وشبكات بنية تحتية ومباني خدمية ومحطات كهرباء جديدة، بالإضافة إلى تنفيذ خطة إحياء وتطوير شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر وتشغيل الماكينات المتوقفة.
تطوير صناعة الغزل والنسيجوأكد المهندس محمد شيمي أهمية المشروع القومي العملاق لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وما يحظى به من اهتمام ومتابعة مستمرة من قبل القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء تعظيما لما تمتلكه الشركات التابعة من مقومات وإمكانيات، وصولا لاستعادة الريادة المصرية في قطاع الغزل والنسيج، والذي يمثل أحد أهم الصناعات في الاقتصاد المصري.
وشدد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة والمتابعة الدورية والميدانية لسرعة الانتهاء من مختلف الأعمال سواء الخاصة بالمصانع الجديدة أو الجاري تطويرها وإعادة رفع كفاءتها، والالتزام بتطبيق معايير الجودة في المنتجات، وتحسين وتنشيط الجهود التسويقية والبيعية بما يتماشى مع الطاقات الإنتاجية المستهدفة والاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها، وتكثيف العمل لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة، والتعاون مع شركاء الصناعة من القطاع الخاص، وتوفير ما يلزمهم من المنتجات والتي تمثل لهم مستلزمات إنتاج وإتاحة الفرصة للشراكة في مختلف المراحل الإنتاجية.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين