أطباء بلا حدود: "معاملة غير إنسانية للمهاجرين على حدود فرنسا وإيطاليا"
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
قالت منظمة أطباء بلا حدود الجمعة إن فرنسا ترحِّل بشكل منهجي المهاجرين على الحدود مع إيطاليا وتستخدم معهم "العنف والمعاملة المهينة وغير الإنسانية".
إقرأ المزيد
وتحدث أشخاص جمع شهاداتهم فريق أطباء بلا حدود بين فبراير ويونيو في مدينة فينتيميليا الإيطالية على الحدود، عن تعرضهم لانتهاكات إجرائية متكررة من قبل المسؤولين الفرنسيين، في حين عاملهم الإيطاليون بلامبالاة.
وقالت المنظمة في تقرير عن الوضع "إن الإعادة المنهجية للأفراد على الحدود الفرنسية الإيطالية غالبا ما تكون مصحوبة بأعمال عنف ومعاملة مهينة أو غير إنسانية، فضلا عن الاحتجاز التعسفي".
وأضافت أن الوضع كان صعبا أيضا على الجانب الإيطالي من الحدود.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود إنه بسبب إغلاق إيطاليا مركز استقبال الطوارئ الوحيد في المنطقة، فإن "الوصول إلى الخدمات الأساسية محدود للغاية بالنسبة لأولئك الذين أعيدوا من الحدود الفرنسية والذين يمرون عبر فينتيميليا".
وأضافت أن المهاجرين "يجبرون على النوم في الشوارع أو في المباني المهجورة أو تحت الجسر، ثم يتعرضون للخطر والمخاطر الصحية دون أن تتاح لهم إمكانية استخدام المرافق الصحية أو المياه النظيفة أو المأوى المناسب".
وقالت المنظمة الخيرية إن غالبية المهاجرين كانوا "في أوضاع شديدة الضعف"، وأن العديد منهم مروا بتجارب "مؤلمة للغاية" في طريقهم من إفريقيا إلى أوروبا.
وجاء معظم الأشخاص الذين عالجهم الفريق من الكاميرون وغينيا وساحل العاج، وكانت المشكلات الطبية الثلاث الرئيسية لديهم هي الاضطرابات الجلدية والعضلية الهيكلية والعصبية.
ووصل ما يقرب من 92 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، أي أكثر بمرتين مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وفقا لوزارة الداخلية الإيطالية.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية أطباء بلا حدود
إقرأ أيضاً:
محكمة إيطالية تعرقل خطة ميلوني للمهاجرين وتطلب مراجعة أوروبية
وجهت محكمة في روما، الاثنين، ضربة جديدة لسياسة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني حول ملف الهجرة، حيث أحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية لضمان أن يكون احتجاز المهاجرين الذين تم نقلهم إلى ألبانيا متوافقا مع التشريعات الأوروبية.
وكانت حكومة ميلوني قد أقرت خطة لنقل مهاجرين غير نظاميين إلى مراكز في ألبانيا بانتظار دراسة طلبات لجوئهم، لكنها واجهت عقبات قانونية بعد رفض القضاء الإيطالي الشهر الماضي احتجاز 12 مهاجرا من مصر وبنغلاديش في ألبانيا. وأشار القضاة إلى أن القانون الإيطالي لا يمكنه تصنيف دول بأكملها كـ"آمنة" وفقا لتشريعات الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية جاء ”لتوضيح الشكوك حول توافق هذه السياسة مع التشريعات الأوروبية“، مضيفة أن هذه الخطوة تثير التساؤل حول إمكانية إعلان دول بأكملها ”آمنة“ في ضوء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات حقوق الأقليات في تلك الدول.
وأدى هذا القرار إلى إلغاء احتجاز 7 مهاجرين آخرين من مصر وبنغلاديش، ومن المقرر إعادتهم إلى إيطاليا في الساعات المقبلة، وفق مصدر حكومي إيطالي.
وتعليقا على القرار، انتقد ماتيو سالفيني، نائب رئيسة الوزراء وزعيم حزب الرابطة المناهض للهجرة، القرار القضائي ووصفه بأنه ”ضد الإيطاليين وأمنهم“. بينما رحبت منظمة ”سي ووتش“ غير الحكومية بهذه الخطوة، ووصفتها بأنها تفكيك جديد لـ”دعاية“ الحكومة الإيطالية بشأن الهجرة.
وكانت حكومة ميلوني، المنتخبة منذ عام 2022، قد وعدت بتشديد الإجراءات ضد الهجرة غير الشرعية وتسريع عمليات الطرد، إذ وقعت اتفاقية مع ألبانيا نهاية عام 2023 لإنشاء مراكز لاستقبال المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر المتوسط ومعالجة طلبات لجوئهم هناك.
وبلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا منذ مطلع 2024 وحتى 11 نوفمبر/تشرين الأول الجاري حوالي 58 ألفا و504 مهاجرين، مقارنة بـ 146 ألفا و868 في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا للإحصاءات الرسمية.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟