استقبل علي سيد صادق رئيس مركز ومدينة الطود وفدًا من مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لمتابعة أداء أنشطة زراعة القمح التي يقوم بها مشروع تعزيز الأعمال الزراعية الريفية في مصر، تنفيذا لتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.


وقام الوفد بزيارة ميدانية لمزارع القمح بقرية العديسات بمركز الطود، ومتابعة ممارسات الزراعة الذكية مناخيا للقمح وتطبيق استخدام السماد البلدي التام التحلل، بحضور وكيل وزارة الزراعة المهندس عابدين علي محمد، والمهندس روماني إمساك مدير إلادارة الزراعية بالطود، وهشام على حسين ابازيد رئيس الوحده المحليه لقرية العديسات قبلي، والمهندس محمد علي عبد العزيز العديسي رئيس مجلس إدارة مؤسسة علي العديسي للتنمية والتدريب بالطود بصفتها الجمعيه الشريكة بالمشروع.

 

كما قام الوفد بلقاء بعض المزارعين وممثلي النقابات ووزارة الزراعة وموردي المدخلات لتطوير أفضل الممارسات الزراعية للحصول على أعلى إنتاج في المحاصيل الزراعية " القمح "،وتحويل المخلفات إلى سماد عضوي عالي القيمة الغذائية وتقليل التلوث والانبعاثات الناتجة من حرق المخلفات وزيادة خصوبة التربة نتيجة استخدام الكمبوست، وتقليل انتشار الآفات الزراعية وزيادة العائد نتيجة لتوفير الأسمدة المعدنية المضافة.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر الوكالة الامريكية التنمية الاقتصادية الوكالة الأمريكية للتنمية مدينة الطود وكيل وزارة الزراعة حرق المخلفات الزراعة الذكية محاصيل الزراعية ممثلي النقابات زراعة القمح

إقرأ أيضاً:

زراعة النواب تحذر من كارثة في محصول القطن.. وتوصي بحضور 3 وزراء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شنت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، هجوما حادا علي الحكومة، بسبب تأخر حصول المزارعين علي مستحقاتهم بعد توريد محصول القطن.

جاء ذلك خلال مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد، عادل عامر، عصام ياسين، أشرف الشبراوى، هشام سعيد الجاهل، آمال عبدالحميد، أحمد العرجاوى، محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقى تركيا، هناء فاروق بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضى، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة فى الزراعة، الأمر الذى ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.

وذلك بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وممثلي وزارة الزراعة

وشهدت فاعليات الاجتماع، الكشف عن تراجع معدلات تصدير القطن المصرى عن الأعوام السابقة، بالإضافة إلي عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة مما يضر بالمزارعين، وعدم استلام المزارعين مستحقاتهم رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن في مواعيدها.

كما كشف عن تدنى جودة صنفى جيزة 97 وجيزة 94 المنزرعين بمحافظات الوجه البحرى وعدم رغبة الشركات والمحالج في شرائهما وضرورة إنشاء صندوق للسياسة النقدية لمحصول القطن.

وطالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ  ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى.

وأضاف، لا يوجد ذنب للمزارعين، وعلينا مراعاة ظروفهم في تلك الأيام المباركة، وحلول عيد الفطر المبارك.

وتابع، الفلاح التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، وبالتالي ذلك الأمر يهدد بكارثة ستحدث العام المقبل، نظرا لعدم إقبال المزارعين علي زراعة القطن العام المقبل.

وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة،   كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.

وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع، كما طالب الحصرى، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة، كما شدد مجددا علي سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.

وكشف ممثلي وزارة قطاع الأعمال، عن أنه تم توريد 1.544 مليون قنطار حتى تاريخه من خلال 11 مزاد تم عقدهم، و تم بيع 1.082 مليون قنطار بالمزادات حتى تاريخ اليوم، وكمية الأقطان المتبقية بالمحالج تقدر بنحو 462 ألف قنطار، أما إجمالى الفروق السعرية المطلوبة من وزارة المالية تقدر بنحو 2.100 مليار جنيه.

وأكدوا، تم سداد مبلغ 9.378 مليار جنيه من قبل الشركات، وإجمالى المبالغ المتأخرة للشركات تقدر بنحو 605 مليون جنيه.

وبدوره قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن موضوع عدم صرف مستحقات مزارعي القطن تم عرضه على اجتماعات مجلس الوزراء من قبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على مدار ثلاثة أسابيع متتالية لأهمية الموضوع ووضع حلول سريعة له.

وأوصت اللجنة بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية وقطاع الأعمال، اجتماع اللجنة المقبل، لحسم المشكلة وحصول المزارعين علي مستحقاتهم.

مقالات مشابهة

  • زراعة النواب تحذر من كارثة في محصول القطن.. وتوصي بحضور 3 وزراء
  • رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن.. وتشكيل لجنة لبحث تراجع جودة محصول الدقهلية
  • رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول الفلاحين على مقابل توريد القطن
  • إزالة 22 حالة غير مستوفية لضوابط التقنين ضمن الموجة 25 بالأقصر.. صور
  • لتنمية محصول القمح.. الزراعة توفر التقاوي بالمجان - تفاصيل
  • رئيس جامعة بنها الأهلية يستقبل وفد جامعة أريزونا الأمريكية لبحث سبل التعاون
  • لبحث سبل التعاون.. رئيس جامعة بنها الأهلية يستقبل وفد جامعة اريزونا الأمريكية
  • الزراعة: حقول إرشادية وتوفير التقاوي بالمجان لتنمية محصول القمح
  • إزالة 181 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالأقصر
  • بعد الحرب.. وزير الزراعة يكشف حجم الأضرار الزراعية