الكنيست يصوت على قانون إعفاء الحريديم من الخدمة.. وغالانت سيعارضه

تصوت الهيئة العامة للكنيست مساء الاثنين على استمرار الاقتراح الذي روج له رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعفاء اليهود المتشددين "الحريديم" من التجنيد كما صاغه بني باني في الكنيست، وسط توقعات بأن وزير الجرب يوأف غالات سيعارضه.

 ويريد الائتلاف الحكومي الحالي تطبيق قانون مستمر حول الموضوع بعد إقراره بالقراءة الأولى عام 2022، بحسب صحيفة "هآرتس".

ورغم إعلان غالانت أنه ينوي معارضة الاقتراح، فمن المتوقع أن تصوت الأحزاب الحريدية لصالح استمرار التشريع، خاصة في ضوء مطالبة المحكمة العليا للحكومة بتقديم خططها على خلفية الالتماسات ضد مشروع الإعفاء. 

ومن المتوقع أن يدعم معظم أعضاء الليكود، بما في ذلك أولئك الذين يعارضون مشروع الإعفاء، الدفع بالتشريع، باستثناء يولي إدلشتين، التي كان من المتوقع أن تعلن الامتناع عن التصويت.

وقال عضو الكنيست ألموغ كوهين من حزب "عوتسما يهوديت" إنه لن يؤيد التصويت إذا لم تحصل مدينة أوفاكيم على تعويضات، بينما أكد أعضاء معسكر الدولة الذين أعلنوا انسحابهم من حكومة الطوارئ، أنهم سيعارضون المشروع أيضا  ومعهم الأحزاب العربية. 

ومع ذلك، إذا قدرت الحكومة قبل المناقشة أن الاقتراح من المرجح أن يسقط، فسيتم إلغاء التصويت.
وفي الشهر الماضي، بدأ نتنياهو الترويج لقانون الإعفاء من التجنيد الذي قدمته حكومة لابيد، على الرغم من أن المستشار القانوني للحكومة غالي بهار ميارا أعلن أن هناك عائقا قانونيا أمام الترويج للمخطط، على اعتبار الاقتراح لا يتناسب مع الواقع الحالي ومنفصل عن متطلبات وزارة الحرب والجيش الإسرائيلي.

وتم تقديم القانون في الكنيست كإجراء مؤقت يهدف إلى توفير حل جزئي حتى يتم تفعيل خطة التجنيد الموسعة، والتي بموجبها يجب تخفيض سن الإعفاء من التجنيد لطلاب المدارس الدينية إلى 21 عامًا لمدة عامين، ومن ثم الوقوف عند 23 عاما. 

ونشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريرا قالت فيه إن المناظرة الدراماتيكية التي جرت هذا الأسبوع في المحكمة العليا، والتي تناولت الالتماسات الستة المتعلقة بتجنيد طلاب المعاهد الدينية والسؤال حول استمرار تمويل المعاهد، تشير إلى أن القرار قد اتخذ.

وأوضحت أنه "يبدو أنه قريبا ستلقي المحكمة العليا قنبلة قانونية قد تؤدي إلى انهيار الحكومة؛ حيث ستقرر المحكمة بحسب المرجح بإجماع القضاة المحافظين والليبراليين، أنه في الوقت الحالي، وفي غياب أي ترتيب قانوني؛ فإن على الحكومة العمل على تجنيد طلاب المعاهد، وبالموازاة وقف تمويلها".

وذكرت الصحيفة أن رؤساء الأحزاب الدينية يتساءلون متعجبين: "كيف وصلوا إلى أزمة بهذا الحجم في القضية الأهم لديهم، وذلك في وجود حكومة يمينية بالكامل برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي وعدهم بالكثير مقابل ولائهم لكتلته السياسية في جميع الانتخابات التي هزّت "إسرائيل" في السنوات الأخيرة؟".

وفي بداية وجود هذه الحكومة؛ كان يبدو أن موضوع تجنيد طلاب المعاهد الدينية سيُوضَع في قانون جديد يشرّع إعفاء شاملا لطلاب المعاهد من التجنيد في الجيش، وحتى في أيام الإصلاح القضائي والمحادثات في بيت رئيس الدولة؛ كان يبدو أن المتدينين سيحصلون على ما يريدون؛ وهي ترتيبات دستورية لدارسي التوراة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر قلبت الموازين بالنسبة للحريديم؛ حيث لم تتمكن الحكومة من تشريع تسوية جديدة بخصوص إعفاء طلاب المعاهد الدينية بعد انتهاء مدة التسوية القانونية السابقة في حزيران/ يونيو 2023؛ حيث تغيرت احتياجات الجيش تماما، وهناك حاجة ضرورية بل ووجودية لزيادة عدد المجندين في الجيش. 

ولذلك؛ تُحرِّك الحكومة مشروع قانون لزيادة كبيرة في مدة الخدمة الاحتياطية؛ حيث يقترح القانون أن يزيد عدد الأيام القصوى التي يخدم فيها جندي الاحتياط من 54 يوما خلال ثلاث سنوات إلى 42 يوما كل سنة. 

المصدر: عربي21