مجلس الوزراء المصري يكشف حجم الاستثمارات التركية في البلاد
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري صورا توضيحية سلط من خلالها الضوء على الاستثمارات التركية الضخمة في مصر.
إقرأ المزيدوأفاد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بأن عدد الشركات التركية المستثمرة في مصر تجاوز 790 شركة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات التركية في مصر يقدر بنحو 2.
وأكد المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء، أن الاستثمارات التركية في مصر تم ضخها في قطاعات الصناعات الطبية ومستحضرات التجميل والصناعات الكيماوية وصناعة الأثاث، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية.
وفي وقت سابق، عقد رئيس الوزراء اجتماعا مع 14 شركة تركية تعمل في قطاعات استثمارية وتجارية مختلفة خلال زيارتهم لمصر في منتصف شهر فبراير الماضي.
وخلال الاجتماع بين شركات تركيا في مصر مع رئيس الوزراء، أشار ممثلو الشركات التركية، إلى خططهم الخاصة بتوسيع حجم أعمالهم في مصر خلال المرحلة المقبلة، وتقترب هذه التوسعات والاستثمارات الجديدة من 500 مليون دولار.
وخلال الاجتماع، أكد ممثل إحدى الشركات التركية، أنه على مدار 15 عاما قضتها شركته في مصر لم تواجه أي تمييز في المعاملة من قبل الحكومة المصرية ضد الشركات والأعمال التركية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google فی مصر
إقرأ أيضاً:
مدير الضرائب يكشف عن إخضاع الشركات الكبرى لمراقبة مشددة بسبب تعدد المخاطر المالية
زنقة 20 | الرباط
أكد يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، أن التدقيق الضريبي يجرى سنويا ويعتمد بالاساس على نظام تسجيل système de scoring.
القيطوني، و في ندوة رمضانية بالدارالبيضاء، أوضح أن هذا النظام الإلكتروني يمكن الإدارة الجبائية من مراقبة المخاطر المالية للمؤسسات و الشركات.
القيطوني ، ذكر أن الإدارة الضريبية تعتمد مراقبة مختلفة مع الشركات الكبرى بالمغرب ، حيث قال : ” الإدارة الضريبية قسمت الشركات إلى ثلاث تصنيفات (1000 مقاولة كبرى+ المقاولات المتوسطة و التي تشكل النسبة الكبيرة من النسيج المقاولاتي بالمغرب + المقاولات الصغرى).
مدير الضرائب أوضح أنه بالنسبة للشركات الكبرى (TOP 1000) يتم اعتماد نظام مناوبة لوجود تحديات متعددة ، مشيرا الى أن هذا النظام يتيح عدم التركيز على مراقبة مجال محدد ، و قال القيطوني في هذا الصدد : “لن تجد على سبيل المثال خضوع جميع الأبناك للمراقبة الضريبية في نفس السنة ونفس الأمر بالنسبة لشركات التأمين، في المقابل يمكن أن تجد مؤسسة بنكية واحدة أو شركة تأمين أو مقاولة كبرى للأشغال العمومية”.
القيطوني، شدد على أن إدارة الضرائب لا ستهدف كيانات أو تجمعات مهنية بعينها.