«التعاون الدولي» تعقد مائدة مستديرة مع نائب رئيس بنك التنمية الجديد
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الجديد، مائدة مستديرة مع أنيل كيشورا، نائب رئيس بنك التنمية الجديد وكبير مسؤولي المخاطر، وبمشاركة العديد من ممثلي القطاع الخاص ومراكز الفكر والأبحاث في مصر.
جاء ذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والحرص على توطيد أطر العلاقات المشتركة مع بنك التنمية الجديد، الذراع الاقتصادي لتجمع دول "بريكس"، والتعرف على فرص التعاون وتبادل المعرفة والخبرات مع البنك ومختلف الجهات الوطنية سواء القطاعين الحكومي والخاص، أو مراكز الفكر والأبحاث، والأطراف ذات الصلة.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيد نائب رئيس بنك التنمية الجديد، خلال زيارته لمصر، مؤكدة أن الهدف من اللقاء التعريف بما يقوم به البنك من أنشطة وما يقدمه من تمويلات وخدمات مُختلفة لتعزيز جهود التنمية، وتعزيز التواصل مع البنك ومختلف الأطراف ذات الصلة في مصر بما يمكننا من بلورة إطارًا للتعاون ومناقشات مستمرة تُعزز الأهداف المشتركة من الجانبين.
تعزيز الحوار المتبادلوأكدت أن هذا اللقاء يمكن أن يعد تأسيسًا للقاءات متتالية ودورية بين مراكز الفكر والأبحاث في مصر وبنك التنمية الجديد ومراكز الفكر والأبحاث في الدول أعضاء تجمع البريكس، بما يعزز من عملية تبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات، ويعزز استمرارية الحوار بين الجانبين.
ومن جانبه عبر السيد نائب رئيس بنك التنمية الجديد، عن سعادته بزيارة مصر وانعقاد الملتقى الأول للبنك في القاهرة، مشيرًا إلى أن بنك التنمية الجديد التابع لدول بريكس، تم تأسيسه في عام 2015 بعد دراسة مستفيضة من الدول الأعضاء.
ولفت إلى التكامل بين الأولويات الاستراتيجية لبنك التنمية الجديد والتي من بينها الصحة، والتعليم، والنقل، والمياه، وكذلك الأولويات التي تحتاجها جهود التنمية في مصر، لذلك فإن هناك تقاطع بين الأولويات المشتركة وهو ما يعزز فرص التعاون المستقبلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رانيا المشاط وزارة التعاون الدولي البنية التحتية الطاقة الجديدة النقل الصحة التعليم نائب رئیس بنک التنمیة الجدید فی مصر
إقرأ أيضاً:
مصر والأردن تتشاركان في تعزيز التنمية الزراعية.. زيارة تفقدية لمشروعات "مستقبل مصر"
تفقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، والمهندس خالد الحنيفات، وزير الزراعة الأردني، مشروعات جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" في منطقة الدلتا الجديدة بمحور الضبعة.
تفاصيل الزيارةجاءت الزيارة بحضور البروفيسور إبراهيم الدخيري، مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وعدد من قيادات الزراعة من البلدين.
استعرض الحضور إنجازات الجهاز في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، مشروعات استصلاح الأراضي، والتوسع الأفقي، إضافة إلى مشروعات الإنتاج الحيواني، الداجني، والسمكي، والتصنيع الزراعي.
وشملت الجولة تفقد زراعات متنوعة مثل الموالح، البطاطس، القمح، وبنجر السكر، بجانب المزارع الحيوانية والمناطق الصناعية واللوجستية المرتبطة بالمشروع.
تعزيز التعاون المصري الأردنيأكد وزير الزراعة المصري على الدور الحيوي لجهاز "مستقبل مصر" في تحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن المشروع يُمثل قاطرة للنهوض بالقطاع الزراعي في مصر.
وقال فاروق "مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي، تقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير فرص عمل للشباب، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني."
وأضاف أن التعاون المستمر بين الوزارة والمراكز البحثية مع الجهاز يُعزز من تحقيق رؤية الدولة للتنمية الزراعية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
الجانب الأردني يشيد بالمشروعات المصريةمن جهته أشاد وزير الزراعة الأردني بما رآه من تطور ملحوظ في مشروعات "مستقبل مصر"، مشيرًا إلى أهمية التكامل الزراعي الصناعي وزيادة الرقعة الزراعية.
وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر من خلال مشروعات مشتركة تهدف إلى تبادل الخبرات والابتكارات الزراعية بين البلدين.
وقال الحنيفات: "التجربة المصرية ملهمة، ونرى فرصًا كبيرة للاستفادة منها لتحقيق التنمية الشاملة في منطقتنا العربية."
رؤية مشتركة للمستقبلوفي ذات السياق رحب العقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز "مستقبل مصر"، بالزيارة، مؤكدًا على أهمية التعاون المصري الأردني لمواجهة التحديات الزراعية، خاصة في ظل التغيرات البيئية والمناخية.
وأضاف "مصر تسعى لتعزيز الأمن الغذائي من خلال مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية وتطوير أنظمة الزراعة المستدامة، ونرحب بالتعاون مع الأردن للاستفادة من خبراتهم في الزراعة المائية."
نحو استدامة زراعية عربيةواختتمت الزيارة بالتأكيد على أهمية استمرار التواصل بين الجهات المعنية في مصر والأردن لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.