خبير اقتصادي يوضح أسباب تراجع معدلات التضخم المحلية خلال مايو
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر كان متوقعا، لافتا إلى استمرار هذا التراجع خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف غراب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك بعض السلع تراجعت أسعارها كالحبوب والخبز نتيجة تراجع أسعار الدقيق لأكثر من 10 آلاف جنيها في الطن، خاصة بعد زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع والسلع، إضافة إلى تراجع أسعار اللحوم الحمراء خاصة بعد انتشار العديد من المبادرات التي طرحتها الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية والمبادرات الشعبية التي طرحت اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة ما دفع الجزارين إلى التخفيض، وأيضا تراجع أسعار الألبان والجبن وبيض المائدة والخضروات والسكر ما ساهم في انخفاض معدل التضخم .
وأشار غراب، إلى أن السبب الرئيسي في تراجع معدل التضخم واستمراره في الانخفاض الأشهر المقبلة، يعود إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتراجعه أيضا تدريجيا خاصة بعد السيولة الدولارية الكبيرة التي دخلت مصر، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، ما ساهم في توفير العملة الصعبة للمستوردين والمنتجين والصناع لتلبية احتياجاتهم من استيراد خامات الإنتاج والأعلاف وغيرها من الواردات، وهذا انعكس بالإيجاب على استقرار الأسعار وتراجع أسعار العديد من السلع.
تابع غراب أن استمرار استقرار سعر صرف العملة الدولارية والتراجع التدريجي في سعرها مع السيولة الدولارية التي تدخل مصر يعمل على استقرار أكبر في سعر الصرف ما يقابله مزيد من الانخفاضات في سعر السلع ومزيد مم التراجع في معدل التضخم ما لم يكن هناك زيادة في سعر المحروقات والكهرباء خلال الفترة المقبلة.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر إلى 28.1% في مايو مقارنة بـ 32.5% في أبريل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضخم تراجع معدل التضخم معدلات التضخم أسعار السلع الدولار معدل التضخم تراجع أسعار تراجع معدل فی سعر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: نسبة كبيرة من الدعم العيني لا تصل إلى مستحقيها
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن هناك نسبة كبيرة من الدعم العيني لا تصل إلى مستحقيها، كما يتم الهدر في النقل أو التخزين أو تلاعب أصحاب النفوس الضعيفة، لذا إذا كان هناك أكثر من سعر للسلع التموينية، فإن ذلك يفتح شهية الخارجين عن القانون على التلاعب في أسعار السلع.
وأوضح، أن الدولة تعمل اليوم على حوكمة النفقات، والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، خاصة في ظل حالة التحول الرقمي غير المسبوقة، عن طريق التحول إلى الدعم النقدي».
وأوضح الخبير الاقتصادي أن منظومة الدعم العيني التي أطلقت عام 1942 بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، كانت تهدف إلى توزيع سلع تموينية للمواطنين، موضحا أن هذه المنظومة استمرت وجرى عليها بعض التحديثات بداية من البطاقة الورقية، وصولا إلى بطاقة الكارت الذكي، الذي يستخدمه المواطنين الآن.
وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية أطلقت برنامج «تكافل وكرامة» في 2015، وكان أول تجربة للدولة في موضوع الدعم النقدي، وبلغ عدد المستفيدين منه أكثر من 5 ملايين أسرة، ومن هنا جاءت فكرة الاستفادة من هذه التجربة عبر التحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي، خاصة في ظل العيوب الكثيرة المنتشرة في العيني.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها