خبير اقتصادي يوضح أسباب تراجع معدلات التضخم المحلية خلال مايو
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر كان متوقعا، لافتا إلى استمرار هذا التراجع خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف غراب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك بعض السلع تراجعت أسعارها كالحبوب والخبز نتيجة تراجع أسعار الدقيق لأكثر من 10 آلاف جنيها في الطن، خاصة بعد زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع والسلع، إضافة إلى تراجع أسعار اللحوم الحمراء خاصة بعد انتشار العديد من المبادرات التي طرحتها الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية والمبادرات الشعبية التي طرحت اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة ما دفع الجزارين إلى التخفيض، وأيضا تراجع أسعار الألبان والجبن وبيض المائدة والخضروات والسكر ما ساهم في انخفاض معدل التضخم .
وأشار غراب، إلى أن السبب الرئيسي في تراجع معدل التضخم واستمراره في الانخفاض الأشهر المقبلة، يعود إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتراجعه أيضا تدريجيا خاصة بعد السيولة الدولارية الكبيرة التي دخلت مصر، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، ما ساهم في توفير العملة الصعبة للمستوردين والمنتجين والصناع لتلبية احتياجاتهم من استيراد خامات الإنتاج والأعلاف وغيرها من الواردات، وهذا انعكس بالإيجاب على استقرار الأسعار وتراجع أسعار العديد من السلع.
تابع غراب أن استمرار استقرار سعر صرف العملة الدولارية والتراجع التدريجي في سعرها مع السيولة الدولارية التي تدخل مصر يعمل على استقرار أكبر في سعر الصرف ما يقابله مزيد من الانخفاضات في سعر السلع ومزيد مم التراجع في معدل التضخم ما لم يكن هناك زيادة في سعر المحروقات والكهرباء خلال الفترة المقبلة.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر إلى 28.1% في مايو مقارنة بـ 32.5% في أبريل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضخم تراجع معدل التضخم معدلات التضخم أسعار السلع الدولار معدل التضخم تراجع أسعار تراجع معدل فی سعر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: %80 من المواطنين الليبيين تحت خط الفقر
قال الخبير الاقتصادي محمد درميش، إن رفع الدعم الآن في ليبيا خطوة سابقة لأوانها، ويجب الحذر من المضي في هذه الخطوة دون معالجة التشوهات الهيكلية
في تصريحات لموقع “روسيا اليوم”، أوضح أن تسعير البنزين لا يُعبر عن القيمة الحقيقية، لكنه ناتج عن تشوهات اقتصادية عميقة، منها انخفاض دخل الفرد، وارتفاع نسب الفقر، وغياب فرص العمل.
وأشار إلى أن هناك غياب الشفافية في الأرقام، ولو تمت مراجعة هذه البيانات عبر إجراءات محاسبية دقيقة وشهرية، قد نكتشف أن المبالغ الحقيقية أقل بكثير مما يُطرح حاليا.
وتابع قائلًا “هناك تهريب كبير للوقود، لكنه ليس بالكميات الضخمة كما يشاع، والمشكلة الأساسية تكمن في غياب المحاسبة الدقيقة بين المؤسسات، وبين 70 و80% من المواطنين تحت خط الفقر، ومتوسط الدخل لا يتجاوز 200 دولار، وبديل رفع الدعم لن يكون فعالًا ما لم يتم إصلاح بنية الاقتصاد ككل”.
واختتم بقوله “مثل هذا القرار قد تكون له تبعات اجتماعية خطيرة، منها ارتفاع نسب الفقر، وزيادة الانقطاع عن التعليم، خاصة بين أبناء الأسر الأكثر هشاشة”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا