هل تضغط استقالة غانتس وآيزنكوت على نتنياهو لإنهاء الحرب؟
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
رحيل عضوي مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وغادي آيزنكوت لن يجبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إجراء انتخابات مبكرة، لكن سيتركه يعتمد كليا على اليمين المتطرف وبالتالي يجعله عرضة لضغوطه، أو يدفعه للتفكير في مخارج أخرى.
هذه إحدى الخلاصات التي كتبتها مجلة "إيكونوميست" البريطانية في تقرير لها تناول تأثير استقالة غانتس وآيزنكوت من الحكومة الإسرائيلية التي يقودها نتنياهو، خاصة فيما يتصل باحتمال موافقة نتنياهو على وقف إطلاق النار في غزة.
وأشارت المجلة إلى أن غانتس وآيزنكوت استقالا احتجاجا على تعنت نتنياهو ضد خطط وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين هناك.
عرضة لضغوط المتشددينوقالت المجلة إن نتنياهو سيتعين عليه منذ الآن التعامل بمفرده مع قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وذكر التقرير أن بن غفير زعيم حزب "العظمة اليهودية"، وسموتريتش زعيم حزب "الصهيونية الدينية" يطالبان بعضوية "الهيئات الأكثر صلة بالحرب"، وهي مجلس الحرب، وبتصعيد إسرائيل عملياتها في غزة وضد حزب الله اللبناني.
ومع ذلك قالت "إيكونوميست" إن نتنياهو ليس في عجلة من أمره لإنهاء الحرب، أو وقف إطلاق النار، مضيفة أن وقف إطلاق النار سيجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة له لتجنب المحاسبة بعد الحرب، وفي الوقت نفسه أنه ليس حريصا على تصعيد الأعمال العسكرية، خاصة عندما تمارس أميركا ضغوطا متزايدة على حكومته للموافقة على وقف إطلاق النار.
وقالت المجلة إن نتنياهو سيفتقد شريكيه الوسطيين -غانتس وآيزنكوت- اللذين ساعداه على تحقيق التوازن بين مطالب المتشددين للقيام بعمل عسكري أكثر تدميرا، ووقف إطلاق النار، موضحة أن التصعيد العسكري من شأنه أن يؤدي إلى عزلة دولية أكبر وتعميق الأزمة غير المسبوقة بالفعل مع أميركا.
اللعب من أجل الوقتوتوقعت أن يستمر نتنياهو في محاولة اللعب من أجل الوقت، لكن سيتعين عليه، في مرحلة ما، الاختيار بين التصعيد والتقليص، ولن يكون قادرا بعد الآن على الاعتماد على التأثير المعتدل للوزيرين الوسطيين -غانتس وآيزنكوت- لإتاحة المجال له للمناورة.
وأضافت أن نتنياهو لديه بدائل للتصعيد، ويمكنه الانفصال عن اليمين المتطرف وقبول عروض من غانتس ويائير لبيد، رئيس الوزراء السابق الذي يقود أكبر حزب معارض، لدعم حكومته إذا قبل اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.
والخيار الآخر المتاح أمام نتنياهو، حسب "إيكونوميست"، هو حل البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" نفسه والمراهنة على الانتخابات. لكن استطلاعات الرأي الأخيرة، تشير إلى أن 3 أرباع الإسرائيليين يقولون إن عليه أن يرحل.
وأشارت "إيكونوميست" أيضا إلى أن غانتس يراهن على أنه سيكسب الناخبين من خلال الانضمام إلى المعارضة، وأنه بتركه نتنياهو بمفرده مع المتطرفين، سيجبره إما على التصرف بمسؤولية أو تحفيز الاحتجاجات التي تنامت في الأسابيع الأخيرة حتى إسقاط الحكومة، مع العلم أن الجمهور الإسرائيلي الآن أكثر قلقا بشأن مصير المحتجزين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات وقف إطلاق النار غانتس وآیزنکوت
إقرأ أيضاً:
كيف يراوغ نتنياهو للتهرب من استحقاقات الهدنة في غزة؟.. إليك أبرز المحاولات
دأب رئيس حكومة الاحتلال على خرق وقف إطلاق النار في غزة منذ اللحظة الأولى لدخوله حيز، في محاولة للإفلات من استحقاقات الاتفاق.
وفي 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والتي تتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل انتهاء المرحلة الجارية.
واتخذ نتنياهو سلسلة من القرارات التي عُدت مماطلة في تنفيذ نصوص الاتفاق، وتمهيدا للتملص منه، لاعتبارات يقول محللون إسرائيليون إنها حزبية وذات علاقة باستمرار نتنياهو السياسي رئيسا للائتلاف الحكومي المشكل من اليمين المتطرف.
وتاليا أبرز خروقات نتنياهو لاتفاق وقف إطلاق النار:
تأخير بدء وقف إطلاق النار
استهل بنيامين نتنياهو مسلسل المماطلة وخرق اتفاق النار مبكرا حين أرجأ دخوله حيز التنفيذ لأكثر من ثلاث ساعات، فرغم إعلان الوسيط القطري أن وقف العمليات العسكرية وإطلاق النار يبدأ عند الساعة 08:30 بالتوقيت المحلي في غزة، إلا أن جيش الاحتلال لم يلتزم، ولاحقا أعلن مكتب نتنياهو موعدا مختلفا عند الساعة الـ11:15.
تسبب هذا الخرق في استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، بعد أن بدأ الأهالي منذ ساعات الصباح الأولى بالعودة إلى منازلهم المدمرة وأحيائهم المهدمة، لتقابلهم قنابل ورصاص الاحتلال.
تعطيل عودة النازحين من جنوب إلى شمال القطاع
عطلت حكومة الاحتلال عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله، والتي كانت مقررة في اليوم السابع من بدء وقف إطلاق النار، أي بتاريخ الـ 25 من الشهر الماضي.
إدعت حكومة الاحتلال حينها أن حماس خرقت بنود وقف إطلاق النار بعدم الإفراج عن أسيرة تدعى "أربيل يهود" ضمن الدفعة الثانية من تبادل الأسرى.
وتذرعت إسرائيل بأن يهود مدنية، وأن الاتفاق ينص على الإفراج عن المدنيات قبل العسكريات، لكن المقاومة في غزة قالت إن يهود مجندة، وكانت التي قد أسرت من كيبوتس نير عوز خلال هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
بعد يومين، أي صبيحة الـ27 من الشهر نفسه، سمحت قوات الاحتلال بعودة النازحين من الجنوب إلى الشمال، عقب تعهد المقاومة بإطلاق سراح الأسيرة الأسيرة المذكورة، لكنها لم تترك الأمر بسهولة فقد عمدت إلى تأخير عودة النازحين بضعة ساعات، قبل أن تسمح لهم بالتحرك.
تأخير إطلاق سراح دفعة الأسرى الأولى
تعمدت حكومة الاحتلال تأخير إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا ضمن الدفعة الأولى من صفقة التبادل، رغم التزام كتائب القسام بتسليم ثلاث أسيرات إسرائيليات.
وجرى تأخير إطلاق هذه الدفعة نحو 7 ساعات متواصلة، ليسمح مع ساعات الفجر الأولى بإطلاق سراح الأسرى، متعمدا أن يجري ذلك في جنح الليل، حارما عائلات العديد من الأسرى والجماهير الفلسطينية من الاحتفال باستقبالهم.
لم يقف خرق الاتفاق عند هذا الحد، بل إن مكتب الأسرى التابع لحماس قال في حينه، إن عملية التدقيق في أسماء الأسرى أظهرت أن هناك نقصا في أسيرة يفرض أن تكون ضمن المفرج عنهم في هذه الدفعة.
تأجيل إطلاق سراح دفعة الأسرى السابعة
أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين تحت ذريعة انتهاكات متكررة من قبل حركة حماس خلال مراسم تسليم الأسرى الإسرائيليين.
وقال مكتب نتنياهو في بيان صادر عنه الأحد: "في ضوء الانتهاكات المتكررة من جانب حماس، بما في ذلك المراسم التي تسيء إلى كرامة رهائننا، والاستخدام الساخر لهم لأغراض دعائية، فقد تقرر تأجيل إطلاق سراح الإرهابيين المخطط له".
وأضاف أن هذا التأجيل سيكون "حتى يتم ضمان إطلاق سراح الرهائن التاليين، ومن دون المراسم المهينة".
التهرب من بدء مفاوضات المرحلة الثانية
لم يلتزم رئيس حكومة الاحتلال بنص اتفاق وقف إطلاق النار الذي يقضي ببدء مفاوضات المرحلة الثانية بحلول اليوم الـ22 من انطلاق المرحلة الأولى، بل إنه يحاول التهرب وعدم الاستجابة للجهود التي يبذلها الوسطاء في هذا الاتجاه.
ومع قرب انتهاء المرحلة الأولى، من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تسود في الأوساط الإسرائيلية، تساؤلات عديدة حول الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق أو العودة إلى الحرب في غزة، بعد تأخر بدء المفاوضات.
يتحدث المستوى السياسي في دولة الاحتلال عن مبدأ أساسي للانتقال إلى المرحلة الثانية، وهو إنهاء حكم حماس في غزة ومغادرة قيادتها ومقاتليها القطاع.
من جانبها، أبدت حماس مرونة في ما يتعلق بتسليم الحكم إلى لجنة فلسطينية مستقلة، بعد أن اتفقت مع السلطة الفلسطينية على ورقة تفاهم بشأن هذا الأمر، لكنها لن تسمح بمغادرة قادتها قطاع غزة.
مواصلة إطلاق النار والقصف
تواصل قوات الاحتلال عمليات القصف وإطلاق الرصاص في عدد من الأماكن والمواقع، خصوصا في المناطق الوسطى والجنوبية من مدينة رفح، وعلى طول الشريط الحدودي الشرقي من قطاع غزة.
تسببت هذه الخروقات المتواصلة في سقوط عشرات الشهداء والجرحى منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، فضلا تعمد الاحتلال تدمير ونسف العديد من المنازل السكنية في المنطقة المحاذية لمحور فيلادلفيا في رفح.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية