تنمية المشروعات الصغيرة: إطلاق أول منصة إلكترونية لخدمات الجهاز ديسمبر المقبل
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون المشترك مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال وتبني المقترحات والمشكلات التي تواجه الشباب في كل من شأنها تشجيع نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الشباب للانخراط الي العمل الحر.
وقال رحمي، إن التعاون مع مجتمع الأعمال يخدم مساعي الجهاز الحالية لمراجعة البنود الواردة بقانون 152 لسنة 2020، مشيرا أنه جاري وضع مسودة لتعديلات القانون ومناقشة إدخال 3 بنود جديدة فضلا عن إعداد الاستراتيجية الوطنية التراثية للحرف اليدوية والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار إلى ان هذه التعديلات هدفها تعزيز دور الجهاز في حماية ومساندة الشركات التي انضمت إلى المنظومة الرسمية وتشجيعهم سواء ضريبيا أو جمركيا وفي التأمينات والحماية المدنية وغيرها، موضحا أن مجلس إدارة الجهاز يضم 7 وزارات ويرأسه رئيس مجلس الوزراء وهو بمثابة مجلس وزراء مصغر، كما أن قانون 152 يستحق جائزة نوبل في بعض المواد التي تخدم مشروعات الشباب ومنها الضريبة القطعية 1%.
وأوضح أن البند الأول يختص بالعاملين في الحرف اليدوية وتحفيزهم للانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال الحوافز الضريبية والتمويل والتدريب والاشتراك في المعارض ومنها معرض تراثنا، ويضم من 3.5 إلى 4 ملايين عميل، لافتا إلى أن ميزانية التدريب للجهاز حاليا تبلغ 5 ملايين جنيه.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، حول دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية بحضور باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك لمناقشة سبل دعم وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والناشئة في نمو الاقتصاد الوطني.
وأدار الندوة فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعمر بلبع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة بالجمعية.
حضر الندوة كل من علاء السبع ومروان زنتوت عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاقتصادية، وأحمد طيبة عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التشييد والتنمية العمرانية، وعمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وسعيد الاطروش المستشار الإعلامي.
واضاف، اما البند الثاني والثالث يتعلق بالعامل الحر "الفريلانسر"، والستارت أب لرواد الأعمال والشركات الناشئة والتي تقوم على الابتكار في تطوير المنتجات أو الخدمات مثل الابلكيشن، لافتا إلى أن الجهاز لديه تمويلات من البنك الأوروبي بقيمة 50 مليون دولار مخصص للاستارت أب.
وأشار إلى أن القانون كفل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العديد من الامتيازات في الضرائب والتمويل والحصول علي الأراضي، مشيرا إلى أن القانون ألزم الدولة بحصة 30% من الأراضي بالمناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية البالغة 4200 مجمع صناعي سواء بالإيجار أو التملك و40% من المشتريات الحكومية من جملة 355 مليار جنيه فضلا أن نحو 149 منتج لا يسمح باستيرادهم حاليا وهم يمثلون فرص استثمارية في القطاع الإنتاجي.
ولفت إلى أن حجم التمويلات التي منحها الجهاز منذ 2014 وحتى 2024 بلغت نحو 51 مليار جنيه استفاد منها 3 ملايين عميل، حيث حصلت محافظات الصعيد علي نسبة 47% منها و45% من التمويلات للنساء.
ونوه إلى أن الجهاز ساهم بنحو 3 مليارات جنيه تمويلات لمشروعات البنية التحتية من رصف الطرق وإنشاء المدارس وغيرها ومنها مشروعات مبادرة حياة كريمة.
وكشف رحمي عن إطلاق أول منصة إلكترونية للجهاز خلال ديسمبر المقبل وهي تشمل جميع الخدمات سواء المالية وغير المالية، حيث تمثل الفرع رقم 34 للجهاز، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع عدد من الشركاء في تلك المنصة منها فودافون وفيزا العالمية واي فاينانس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال المشروعات الصغیرة والمتوسطة إلى أن
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية في صلالة لدعم المشاريع الصغيرة وتعزيز الاستدامة الصناعية
في أجواء رمضانية مميزة، احتضنت غرفة تجارة وصناعة عُمان -فرع محافظة ظفار- جلسة حوارية مهمة جمعت نخبة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه المشاريع التجارية والصناعية، وفي مقدمتها صعوبة التمويل وارتفاع تكاليف الإيجار. ولم تكن الجلسة مجرد استعراض للمشكلات، بل كانت منصة ديناميكية لطرح الحلول المبتكرة، حيث تم تسليط الضوء على آليات جديدة لتخفيض التكاليف وتحفيز إنشاء مسرعات أعمال صناعية، تسهم في تعزيز الاستدامة وتطوير القطاع الصناعي بالمحافظة.
مبادرات رائدات لتحفيز الاستثمار الصناعي
تم خلال الجلسة استعراض أهم مبادرات 2025 الاستراتيجية، والتي تستهدف دعم أصحاب المشاريع وتعزيز بيئة الأعمال في ظفار خلال عام ٢٠٢٥م. وتواجدت خلال الجلسة شركة نماء للخدمات ظفار، لتقديم منتجاتها والتي من شأنها تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال حزم مخصصة لهذه المؤسسات، مع تقديم الشرح وتوزيع منشورات للحضور.
كما شهدت الجلسة تفاعلاً واسعًا من قبل المشاركين الذين أكدوا على أهمية توفير بيئة استثمارية جاذبة، تقوم على منظومة دعم متكاملة تشمل الجوانب المالية والإدارية والاستشارية، بما يضمن استدامة المشاريع على المدى الطويل. كما شدّدوا على ضرورة الإنصات المستمر لمقترحات المستثمرين ورواد الأعمال، لتحقيق تكامل بين القطاعين العام والخاص في رسم سياسات تعزز الابتكار والتنافسية داخل القطاع الصناعي.
وأكد غازي سعيد الحمر مدير غرفة التجارة والصناعة بمحافظة ظفار، على الدور المحوري للشباب في بناء مستقبل الاقتصاد المحلي، مشددًا على ضرورة الاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم. وقال خلال الجلسة: "أنتم المستقبل، وأنتم من سيقود عجلة التنمية في هذه المحافظة. نحن هنا لدعمكم والاستماع إلى أفكاركم، ونعمل جاهدين على توفير المنصات المناسبة لتعزيز مساهمتكم في دفع عجلة الاقتصاد". وأوضح الحمر أن الغرفة تعمل وفق رؤية اقتصادية استراتيجية طويلة المدى، تستهدف تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص. كما أشار إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار تمكين رواد الأعمال وتقديم الدعم المستدام لهم لضمان نجاح مشاريعهم.
وفي ختام كلمته، شدد الحمر على أن الغرفة التجارية ليست مجرد جهة تنظيمية، بل هي شريك حقيقي في النجاح، داعيًا إلى استمرار مثل هذه الجلسات الحوارية، لما لها من دور في خلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة وابتكارًا، تدفع بعجلة التنمية نحو آفاق جديدة.
تحفيز الاستثمار وخلق بيئة أعمال تنافسية وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة مبادرات غرفة تجارة وصناعة عمان لتعزيز الاستثمارات الصناعية، وخلق بيئة أعمال تنافسية تدعم الابتكار والتطوير المستدام في السلطنة. وتؤكد هذه الجهود على التزام الغرفة بتمكين رواد الأعمال، وتوفير المناخ الملائم للنمو الاقتصادي، عبر دعم المشاريع الواعدة التي تشكل حجر الأساس لاقتصاد متنوع ومستدام.