وزير التنمية المحلية يوجه برفع درجة الاستعداد بجميع المحافظات لاستقبال عيد الأضحى
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المحافظات والمرافق ومديريات الخدمات استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، موجها بضرورة التواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة عيد الأضحى، والتعامل الفوري وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بمجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وكافة الجهات المعنية داخل نطاق المحافظة.
وأكد اللواء هشام آمنة، على ضرورة فتح المجازر الحكومية للمواطنين الراغبين في ذبح الأضحية في المدن الرئيسية أو المراكز لخدمة جميع الأهالي، وتكليف مديريات الخدمات المعنية بالمرور المستمر على المجازر للتأكد من الجاهزية الكاملة لكافة المجازر وتوفير الأطباء والعمال المنوطين بأعمال الذبح مع تنظيم دخول الأضاحي والالتزام بالضوابط والإجراءات حفاظًا على البيئة وعلي سلامة وجودة اللحوم حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مع ضرورة الإلتزام بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة لها، وحظر الذبح بنهر الطرق والشوارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مع الاهتمام بنظافة أماكن الذبح واتخاذ إجراءات التخلص الآمن من مخلفات الذبائح.
وأشار وزير التنمية المحلية إلي ضرورة التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية للمتابعة الدقيقة واليقظة التامة خلال أجازة العيد للتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء جديدة بالمخالفة للقانون والإزالة الفورية في المهد، والمرور اليومي طوال أيام عيد الأضحي لرصد أية حالات للتعدي على الأراضي الزراعية بالتوبير أو البناء وإزالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع مديريات الأمن واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما أصدر وزير التنمية المحلية قرارًا بتشكيل غرفة عمليات رئيسية وفرعية بكل محافظة والمراكز والمدن والأحياء التابعة لها لمتابعة انتظام العمل وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية لوزارة التنمية المحلية وغرفة عمليات مجلس الوزراء وكافة العناصر الأمنية والخدمية داخل نطاق المحافظة لمواجهة أي أحداث طارئة وإرسال تقارير دورية والتواصل معهما على مدار اليوم لرصد شكاوى المواطنين والتفاعل معها.
ووجه اللواء هشام آمنة برفع درجة الاستعدادات بهيئتي النقل العام بالقاهرة والاسكندرية وتكثيف تواجد سيارات النقل العام لمواجهة أي طوارئ، مع متابعة مواقف السيارات (النقل العام والسرفيس ونقل الركاب والأجرة) لعدم استغلال المواطنين، مشدداً على أهمية متابعة انتظام حركة وخطوط سير المركبات، وفقاً لتعريفة النقل المعتمدة داخل المحافظة وإلى المحافظات الأخرى، سواء لسيارات النقل العام، أو السرفيس، أو نقل الركاب، مطالبًا بالتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بتكثيف حملات النظافة العامة للشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات، ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول للحفاظ على صحة المواطنين وخاصة في المناطق المحيطة بدور العبادة والشوارع المؤدية اليها، مع الالتزام بالهوية البصرية والشكل الجمالي والحضاري للمحافظات.
وكلف اللواء هشام آمنة بتشكيل مجموعات عمل لمتابعة عمل المرافق الخدمية بالمحافظات من مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين على مدار إجازة العيد، وتأكد الجهات التنفيذية بالمحافظات من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والامصال اللازمة، وتكثيف تواجد الأطباء والممرضين بأقسام الطوارئ على مدار الساعة لاستقبال أية حالات مرضية والتعامل معها بشكل فوري.
وطالب اللواء هشام آمنة المحافظات بالتأكد من جاهزية الساحات والميادين لصلاة عيد الأضحى المبارك وتهيئة الطرق المؤدية اليها، والعمل على رفع كفاءة الإنارة في كافة الشوارع والطرق المؤدية والمناطق المحيطة بها، والتشديد على إجراءات الصيانة اللازمة لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ومنع وجود أى وصلات مكشوفة حفاظاً على الأرواح، مع التنبيه على نظافة أعمدة الإنارة وشكلها الجمالي وإزالة الأتربة عنها وصيانتها.
كما وجه وزير التنمية المحلية بإستمرار مبادرة «سند الخير» التي أطلقتها الوزارة لتوفير اللحوم والسلع الأساسية بالمحافظات بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في القرى الأكثر احتياجا والأحياء الشعبية والوصول إلى المواطنين البسطاء لسد احتياجاتهم بأسعار مخفضة، مؤكدًا على المحافظين بمتابعة توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك بالكميات والأسعار المناسبة ، مع التأكيد على استمرار فتح المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية بكل المحافظات، والتزام التجار بتوفير السلع بجودة عالية وسعر مناسب، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، اضافة الي التعاون مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص لتلبية احتياجات المواطنين.
كما وجه وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بمتابعة توفير مخزون كافي من الدقيق بالمستودعات وكذلك توفير الدقيق المُدعم للمخابز، وزيادة كميات أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري، وتوفير المواد البترولية بمحطات الوقود بكميات كافية، بالإضافة إلي توفير كافة احتياجات المواطنين خلال أيام عيد الأضحي المبارك من السلع الأساسية واللحوم وزيادة المعروض منها بكافة أنواعها، للتيسير على المواطنين لاسيما أن مثل هذه المناسبات يزداد فيها معدل الإقبال على شراء اللحوم ، لافتا إلي أنه من المقرر فتح شوادر لبيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين تحت إشراف مديريات التموين بجميع المحافظات، مكلفًا بتكثيف الحملات التفتيشية لمديريات التموين والطب البيطري والصحة الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ اللحوم للتأكد من عرض أغذية صالحة للاستهلاك الآدمي وخالية من أي مسببات مرضية حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذا محطات الوقود لضبط أي مخالفات.واستمرار تلك الحملات التفتيش خلال ايام العيد وعقب إنتهاء الأجازة المقررة.
ووجه اللواء هشام آمنة بالتأكد من جاهزية الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين، وتشكيل لجان من المحافظة وممثلين من الوزارات المعنية والمسطحات المائية والنهرية والبحرية للمرور على كافة المراسى والعائمات بأنواعها ومراجعة صحة التراخيص والسلامة الإنشائية والتحميل، مع الإلتزام بتعيين أفراد إنقاذ على الشواطئ التي يتم إستخدامها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة عيد الأضحى المبارك وزارة التنمية المحلية عيد الأضحي وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة النقل العام عید الأضحى
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة