رياضيون: الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص أبرزت مواهب واعدة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أكد مسؤولون رياضيون أن النسخة الأولى من الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص، مثلت حجر أساس لتنظيم العديد من البطولات لأصحاب الهمم خلال الفترة المقبلة، بعد النجاح الكبير الذي حققته، خلال اقامتها على مدار 3 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”، واختتمت فعالياتها مساء أمس بمشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة مثلوا مختلف أندية، ومراكز أصحاب الهمم على مستوى الدولة، وتنافسوا في 6 ألعاب.
وقال المسؤولون لـ”وام” إن النسخة الأولى من البطولة، أكدت أنها استمرار لنجاح استضافة الإمارات للأولمبياد الخاص العالمي في 2019، إذ تم إقامتها على مرحلتين، الأولى لأصحاب الهمم من طلاب، وطالبات المدارس، بمشاركة 400 طالب وطالبة، وأقيمت في مايو الماضي على مدار يومين من خلال لعبتي كرة القدم والريشة الطائرة، ثم البطولة الثانية، التي اختتمت أمس.
وقال سعادة طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي.. ” ما تحقق من نجاح، ومكتسبات، يجعلنا نضع المزيد من الأفكار، والمبادرات قبل إقامة النسخ المقبلة من الدورة، لتكون بمنزلة تجديد شامل وتطوير للنسخة الأولى، خاصة في ظل التعاون الكبير من جميع أندية، ومراكز أصحاب الهمم على مستوى الدولة، لدعم ابنائنا من اللاعبين الموهوبين”.
وأشار الهاشمي إلى أن توقيع الأولمبياد الخاص الإماراتي 11 اتفاقية مع اتحادات ومؤسسات رياضية خلال النسخة الأولى من البطولة يعد من أبرز المكتسبات، ويؤكد الحرص الكبير على إضافة المزيد من الدعم لهؤلاء اللاعبين خلال الفترة المقبلة، وتمكينهم بشكل أكبر من خلال دورات تدريبية وفنية، لدمجهم بشكل أكبر مع مختلف الفئات من اللاعبين، وفي جميع الألعاب.
وأكد المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي، أن النسخة الأولى من الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص، مثلت حجر الزاوية لإقامة العديد من البطولات النوعية الخاصة بأصحاب الهمم على الصعيد المحلي خلال الفترة المقبلة، ما يجعلها تشكل إضافة مميزة للرياضة الإماراتية دعما لهذه الفئة، وفي إطار دمجها مع بقية أفراد المجتمع.
وقال ” ما لاحظناه من دور كبير للأولمبياد الخاص الإماراتي، خاصة بعد تنظيم أولمبياد 2019، أكد مدى الحرص على إشراك هذه الفئة من اللاعبين في مختلف القطاعات، ودمجهم مع جميع أفراد المجتمع، وهو ما انعكس على مستوياتهم الفنية والبدنية خلال منافسات هذه الدورة”.
وقال فيصل الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام و للياقة البدنية، إن توقيع اتفاقية بين اتحاد اللعبة والأولمبياد الخاص الإماراتي على هامش فعاليات النسخة الأولى من البطولة، مثل تأكيداً ومكتسباً جديداً على رغبة الاتحادات الرياضية، في دعم أصحاب الهمم، خاصة من الأولمبياد الخاص، لافتاً إلى أن هذا الدعم لم يكن وليد اللحظة، بل شهدت الفترة الماضية دمج هذه الفئة من اللاعبين مع بقية اللاعبين في البطولات المختلفة كان أبرزها البطولة الآسيوية في ماليزيا.
وقال سيف بن سميدع، عضو المجلس القيادي الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي، عن الشرق الأوسط، وشمال افريقيا ” شهدنا حرصاً كبيراً من أولياء أمور اللاعبين، وكذلك الأندية المشاركة، على إبراز المواهب الواعدة، ودعمها خلال منافسات الدورة، وسط دعم كبير من الأولمبياد الخاص الإماراتي، وهو ما انعكس على أداء اللاعبين في الدورة، وحصولهم على الميداليات الملونة، ونأمل في استمرارية هذا النجاح خلال النسخ المقبلة من البطولة”.
من جانبه قال إبراهيم عبدالله جاسم الحكم الدولي لبناء الأجسام والقوة البدنية ” نأمل أن ينعكس هذا النجاح على مستوى اللاعبين في مختلف الرياضات، وليس القوة البدنية فقط، والتي شهدت مشاركة واسعة، في ظل دعم اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، لهؤلاء اللاعبين على مدار العام من خلال إشراكهم في بطولاته مع بقية اللاعبين، دعما لهم، ولإكسابهم المزيد من الخبرة، والثقة بالنفس”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: للأولمبیاد الخاص النسخة الأولى من الخاص الإماراتی اللاعبین فی من اللاعبین من البطولة
إقرأ أيضاً:
المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة خلال 2024
شكّلت المرأة الإماراتية جزءا أصيلا في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام 2024، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة مؤخرا.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخا لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير 2025، ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي السياق ذاته، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة (نبني للاستدامة)، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال عام 2024، مثلت النساء في دولة الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريبا، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.