استعراض الإجراءات التنفيذية لتجمعات الصناعية وتطورات مشروع مدينة خزائن
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحُرة اليوم اجتماعه الثالث لعام 2024م برئاسة معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس مجلس الإدارة.
واستعرض المجلس في اجتماعه الإجراءات التنفيذية لنتائج دراسة وزارة الاقتصاد لإقامة التجمعات الصناعية المتكاملة في كل من منطقة شليم للمعادن الصناعية وسلاسل التبريد والصناعات الغذائية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والصناعات القائمة على الألومنيوم في المنطقة الحرة بصحار، وربط هذه التجمعات الصناعية بالاستراتيجية الصناعية.
كما استعرض المجلس تطورات مشروع مدينة خزائن الاقتصادية ونسب الإنجاز ومراحل تنفيذ البنية الأساسية والطرق وقنوات تصريف المياه للحماية من الفيضانات في مدينة محاس الصناعية بولاية خصب في محافظة مسندم.
وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للهوية البصرية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومنح التسهيلات واعتماد الحوافز للمشروعات التي تستخدم تقنيات البناء الحديث، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى التي تخص المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية التي تقع تحت إشراف الهيئة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
زنقة20ا الرباط
ينعقد، يوم الخميس 3 أبريل 2025، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين والمراسيم واتفاقيات التعاون الدولي، وفقًا لما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
ويفتتح المجلس أشغاله بدراسة مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتضمن تعديلات على القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما سيتدارس مشروعي مرسومين، يرتبط الأول بمعاشات الزمانة أو الشيخوخة التي يديرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بينما يهم الثاني تطبيق بعض أحكام القانون المنظم لنظام الضمان الاجتماعي.
وفي إطار التعاون الدولي، أشار البلاغ إلى أن المجلس سيناقش اتفاقًا بين المغرب وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المجال الجنائي، الموقع بمدينة العيون في 16 يوليوز 2024، إلى جانب مشروع قانون للمصادقة على الاتفاق المذكور.زيت أركان أصلي.
ويشمل جدول الأعمال أيضًا دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور، على أن تعقد الحكومة، بعد انتهاء المجلس، اجتماعًا خاصًا لمناقشة بعض مقترحات القوانين.