ننشر توصيات دراسة "الشباب والذكاء الاصطناعي" أثناء مناقشتها بمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، دراسة حول "الشباب والذكاء الاصطناعي (الفرص والتحديات، حيث ضمن التقرير عددا من التوصيات الهامة التي سوف نبرزهغ خلال هذا التقرير.
١- تهيئة البيئة الداعمة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي سواء من خلال العمل على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي واستقطاب استثماراته، أو من خلال إعداد الكفاءات من الشباب للانخراط في هذا المجال.
٢- الاستفادة من التحديات التي لا تزال تواجه تطورات الذكاء الاصطناعي بما يعطى الدولة فرصة الإعداد البنية الأساسية والمتطلبات الرئيسة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي، حيث تواجه تطبيقات الذكاء الاصطناعي بعض التحديات في كثير المجالات، منها على سبيل المثال في مجال الرعاية الصحية، إذا تتطلبت الرعاية الصحية معايير صارمة قائمة على الأدلة لضمان سلامة المرضى، كما ان البيانات الصحية المجزأة واللوائح الصحية المحيطة باستخدامها تعيق التدريب والإبتكار في هذا المجال، فضلا عن بعض التحديات التنظيمية حيث تفتقر حوكمة الذكاء الإصطناعي في مجال الصحة إلى السرعة والخبرة مما قد يؤدي إلى تأخيرات في الموافقة على أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة، وفي السياق ذاته أشار تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2024 إلى أنه رغم تحقيق الذكاء الاصطناعي إنجازات رائعة في مهام عدة، إلا أنه مايزال متخلفا عن البشر في مجالات أكثر تعقيدا مثل الرياضيات على مستوى المنافسة والتفكير المنطقي.
٣- النظر في توفير احتياجات الدولة من الطاقة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي، إذ من التقديرات العالمية بأن الطاقة الحاسوبية اللازمة لدعم صعود الذكاء الاصطناعي وتشغيل مهامه وفقا التقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي تتسارع بمعدل نمو سنوي يتراوح ما بين 26-36، وهو ما يستوجب أن يكون لدينا رؤية دقيقة لملف إدارة الطلب على الطاقة في مجال الذكاء الاصطناعي.
٤- إعداد استراتيجيات دقيقة وتفصيلية لجميع جوانب المخاطر الناجمة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي، إذ تشير عديد الدراسات في مختلف المجالات إلى وجود تهديدات ومخاطر لاستخدامات الذكاء الاصطناعي من بينها على سبيل المثال ما يأتي: استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للتلاعب في السجلات التاريخية، بما يستوجب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المحتوى التاريخي عبر استخدام مختلف الوسائل الحديثة مثل وضع علامات مائية على المحتوى التاريخي لجعل عمليات التزوير قابلة للاكتشاف على الفور، هذا إلى جانب أهمية تعاون الحكومات وشركات التكنولوجيا لإنشاء نسخ ثابتة من السجلات والوثائق التاريخية.
٥- تصاعد مخاطر استخدامه في عمليات الاحتيال والسرقة من خلال الهجمات الالكترونية بالوصول إلى بيانات الأفراد، فضلا عن استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التزييف العميق الخداع أنظمة المصادقة الصوتية المستخدمة في بعض شركات الخدمات المالية، وهو ما يتطلب البحث عن حلول جديدة وفعالة لمواجهة هذا الخطر وحماية البيانات الشخصية والمالية للأفراد باستخدام الذكاء الاصطناعي أيضا، وهذا ما قامت به على سبيل المثال شركة "ماستر كارد" حيث طورت برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بها لتحليل المعاملات والتنبؤ بما إذا كانت حقيقية أم احتيالية.
٦-استخدام الذكاء الاصطناعي في نشر الأكاذيب والمعلومات المضللة وخطابات العنف والكراهية عبر منصات التواصل الاجتماعي وتأثير ذلك على الأمن القومي، حيث كشفت عديد الدراسات عن نشر معلومات كاذبة وخاطئة عن طريق روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي بما يستوجب وضع رؤى لمواجهة هذا الخطر واكتشاف أنماط الأنشطة المشبوهة واستهداف الجهات الفاعلة بدلا من استهداف محتوى محدد.
٧- وضع إطار قانوني منظم لاستخدامات الذكاء الاصطناعي على غرار المبادرات التي تطرحها الدول المتقدمة في هذا المجال، إذ تتسارع الجهود الدولية لوضع تشريعات منظمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي تستهدف حماية الأفراد من أخطار الذكاء الاصطناعي وضمان سلامتهم وحفظ خصوصيتهم، كما تستهدف أيضا حماية المجتمعات واستقرارها وسلامتها.
٨- تبنى رؤية دولية بشأن إنشاء منظمة عالمية لمراقبة الذكاء الاصطناعي تحت مسمى "الوكالة الدولية للذكاء الاصطناعي"، وذلك على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ تستهدف هذه المنظمة تنسيق الجهود الدولية من أجل توحيد المبادئ الأخلاقية والمعايير الفنية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بشكل أممي يحد من تفاقم المخاطر المترتبة على استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات كما أشار إلى ذلك صراحة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الجلسة الأولى من نوعها التي خصصها مجلس الأمن للبحث في مسألة الذكاء الاصطناعي، إذ ذكر أن: "الذكاء الاصطناعي قد يشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين، بما يستوجب وضع ضوابط لإبقاء التقنية تحت السيطرة، فالذكاء الاصطناعي التوليدي لديه إمكانيات هائلة للخير والشر".
٩- إنشاء جامعة للذكاء الاصطناعي ويطلق عليها اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والذكاء الاصطناعى منتدى الاقتصادي العالمي مجال الذكاء الاصطناعي عصر الذكاء الاصطناعي تطورات الذكاء الاصطناعي لاستخدامات الذکاء الاصطناعی استخدام الذکاء الاصطناعی فی مجال
إقرأ أيضاً:
ننشر توصيات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية
اختتمت نقابة الصحفيين في الخامسة من مساء يوم الإثنين الماضي، أعمال المؤتمر السادس للصحافة المصرية، وناقش المؤتمر خلال جلساته عددًا من القضايا الرئيسية ذات الأولوية لمهنة الصحافة وجموع الصحفيين بمشاركة المئات من أعضاء نقابة الصحفيين وممارسي الصحافة في مصر.
1- الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين، وتبييض السجون من المحبوسين في قضايا النشر والرأي والتعبير، لا سيما مَن جاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي وهو عامان، والامتناع عن توجيه اتهامات جديدة لهم ليستمروا قيد الحبس.
2- أن يواصل مجلس النقابة جهوده الحثيثة لمتابعة حالات الصحفيين المحبوسين، وتقديم المساعدة القانونية لهم، ودعم أسرهم.
3- يبدي المؤتمر ترحيبه بتوجه الدولة مؤخرًا إلى إخراج المئات من قوائم الإرهاب بعد مراجعة أوضاعهم، ونوصي في هذا الصدد برفع أسماء باقي الزملاء المدرجين على هذه القوائم.
4- إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية، في إطار التنفيذ التشريعي الكامل لنصوص الدستور بحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم، التي ترتكب بطريق النشر والعلانية عدا التحريض على العنف والتمييز والطعن في الأعراض.
وقد أسفرت مناقشات المؤتمر عن مشروع قانون متكامل في هذا الصدد سيتم رفعه إلى كل الأطراف لمناقشته (مرفق بالتوصيات).
5- التطبيق الكامل والأمين للضمانات الدستورية، التي تكفل حرية الممارسة الصحفية في إطار شامل لحرية الفكر والرأي والتعبير، والإبداع والصحافة والطباعة، وإزالة القيود التشريعية على حرية الصحافة بأنواعها.
وقد اعتمد المؤتمر حزمة من التعديلات التشريعية لحذف وتعديل عددٍ من مواد قانون العقوبات، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون جرائم تقنية المعلومات، وقانون الإجراءات الجنائية، وذلك على ضوء النصوص الدستورية ومبادئ المحكمة الدستورية العليا (مرفق بالتوصيات).
6- تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام، وعلى رأسها "قانون تنظيم الصحافة والإعلام"، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسّن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم ومعدلات التضخم الأخيرة.
وقد أقر المؤتمر حزمة إجراءات تشريعية بتعديلات على قانوني تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة لتحرير الصحافة من القيود المفروضة عليها والمتعلقة بعدد من المواد، التي تخص إلزام الصحفي بالحصول على تصاريح للتصوير والتغطية، وتشكيل الهيئات، وعدد آخر من النصوص الواردة في القوانين (مرفق توصيات تفصيلية بهذه التعديلات).
7- أعلن المؤتمر دعمه لموقف النقابة من قانون الإجراءات الجنائية، ومطالبة مجلس النقابة بالاستمرار لحين الالتزام الكامل بما أقره الدستور من ضمانات للحرية الشخصية للمواطنين بصفة عامة، وما كفله لعدالة وسلامة إجراءات الاتهام والقبض والمحاكمة، وضرورة انعكاس ذلك على التشريعات المعنية.
8- المسارعة إلى تنفيذ الاستحقاق الدستوري لحرية تداول المعلومات كحق أساسي للمواطن معطل منذ إقراره في الدستور قبل أكثر من عشر سنوات، والتوسع في استغلال المعلومات باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، مع التأكيد على عدم فرض قيود تعطل الحق باسم التنظيم، وذلك من خلال إصدار تشريع متكامل يكفل حرية تداول المعلومات، ويقوم على أربعة أركان: حرية الوصول، وحق الإتاحة، وتجريم المخالفة، وتنظيم التوثيق الدوري والإلزامي.
وقد اعتمد المؤتمر مسودة مبدئية لهذا المشروع من خلال المناقشات داخل المؤتمر (المسودة بالمرفقات)، ويوصي بتشكيل لجنة لإنجاز دراستها على نحو عاجل ورفعها إلى مجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارة الاتصالات، وغيرها من الجهات.
9- اعتماد كارنيه نقابة الصحفيين بوصفه تصريح العمل الوحيد المعتمد دستوريًا للزملاء من أعضاء النقابة (صحفيين ومصورين)، في جميع الفاعليات الميدانية، وكذلك اللقاءات والمؤتمرات، دون الحاجة لأي تصاريح أخرى للتغطية، واعتماد خطابات الصحف والمواقع المعتمدة لبقية الزملاء ممن لم يتسن لهم الحصول على عضوية النقابة، خاصة أن قانون النقابة يشترط مزاولة المهنة كسبيل وحيد للحصول على عضوية النقابة.
10- يرفض المؤتمر الممارسات الاحتكارية في مجالي الصحافة والإعلام، ويطالب بتفعيل دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المقرر دستوريًا وتشريعيًا لمنع تلك الممارسات.
11- مراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وضرورة إزالة كل القيود التشريعية والإجرائية، التي تحول دون حرية الإصدار، وتقف حائلًا بين التنوع في المجتمع، والتأكيد على أن ذلك تدعيمًا لحق المواطنين في المعرفة.
12- رفع الحجب عن جميع المواقع الصحفية، والمواقع التي تقدم محتوى إعلاميًا، ووقف استخدام الحجب كإجراء احترازي أو عقابي دون مقتضى، وبحيث لا يتم الحجب إلا استنادًا لقرار قضائي.
13- وقف الملاحقات الأمنية لمالكي المواقع الإلكترونية ومديريها، والعاملين بها بسبب محتواهم، أو بحجة إدارة المواقع بدون ترخيص.
14- سرعة البت في طلبات الترخيص المقدمة من جميع المواقع الصحفية، واعتبار عدم الرد أو المراجعة خلال تسعين يومًا بمثابة موافقة نهائية على منح الترخيص، وعدم التمييز بين المواقع بسبب سياساتها أو اتجاهاتها التحريرية، والتعامل معها جميعًا سواء بسواء، والنظر في طلباتهم بنفس القدر من الاهتمام والسرعة.
15- تطبيق المادة 15 من قانون الأحزاب السياسية على المواقع الإلكترونية، التي تعتبر شكلًا من أشكال "الصحيفة" وفقًا لقانون تنظيم الإعلام، بحيث يتم إعفاء صحيفتين (ورقية وإلكترونية، أو ورقية وورقية، أو إلكترونية وإلكترونية) من رسوم التراخيص.
16- إعفاء المواقع التابعة للمؤسسات القائمة منذ ما قبل إصدار القانون (180) لسنة 2018م، من مصاريف تقنين الأوضاع مساهمة في تخفيف الأعباء المالية.
17 -تعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، التي حولت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية، وبما يضمن عدم تجاوز الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي المقرر للجنح والجنايات تحت أي مسمى.
18- إقرار مدونة سلوك مهني تراعي مصالح جميع الزميلات والزملاء، وتحقق بيئة عمل آمنة، بالبناء على ثلاث مدونات تم عرضها خلال أعمال المؤتمر تقدمت لجنة المرأة بالنقابة بإحداها، وتقدم عدد من الزميلات بالمدونتين الأخريين، على أن تتبنى لجنة متابعة توصيات المؤتمر حوارًا موسعًا للخروج بمدونة تحقق أهداف المدونات الثلاث، على ضوء التشريعات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، (المدونات الثلاث منشورة ضمن أوراق المؤتمر).
19- تبني آلية لتطوير ميثاق الشرف الصحفي، ودعوة مجلس النقابة لتأسيس لجنة من شخصيات تحظى بالاستقلال والمصداقية تتلقى المقترحات في هذا الشأن من الزملاء، لمراعاة التطورات والمشاكل المستجدة.
20- تبني مطلب الزملاء الرواد الخاص بحقهم في التصويت، واتخاذ الإجراءات القانونية التي تمكنهم من ذلك.
الإصلاح الإداري للمؤسسات الصحفية وتطوير العمل النقابي
أولًا - الإصلاح الإداري:
1- إعادة الاعتبار للصحافة القومية كأحد روافد التنوع في المجتمع، وتجديد دمائها عبر عدد من الخطوات يأتي على رأسها: طريقة اختيار القيادات الصحفية من خلال الكفاءة، وإعادة الاعتبار للموهبة والقدرة على الإدارة الرشيدة.
2- تفعيل دور مجالس تحرير في الصحف بمختلف تنوعاتها، وإطلاق حرية هذه المجالس في رسم السياسات التحريرية لكل مطبوعة.. بما يضمن ديمقراطية القرار وتنوعه والحفاظ على سياسة تحريرية حرة ومتنوعة ومهنية.
3- تعديل النصوص الخاصة بالجمعيات العمومية، ومجالس الإدارات بالمؤسسات القومية بما يضمن تفعيل أدوارها، ودورًا أكبر للمنتخبين، وأن تكون الغلبة لهم في التشكيل.
4- ضرورة تفعيل النصوص الخاصة بتشكيل جمعيات عمومية ومجالس إداراتها بالصحف الخاصة بما يضمن مشاركة الصحفيين في إدارة مؤسساتهم واطلاعهم الكامل على طريقة تسيير أوضاعها.
5- تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية وتقديم كل ما يتعلق بنشاط المؤسسة إلى أعضائها، وعدم الاكتفاء بالميزانيات والتقارير السنوية.
6- تحويل إدارات شئون العاملين بالمؤسسات القومية إلى إدارات للموارد البشرية، بحيث تتم متابعة التطور المهني لكل صحفي وموظف.
7- إنشاء نظام موحد للحوكمة الإدارية من قبل الهيئة الوطنية للصحافة يُطبق على جميع المؤسسات الصحفية القومية مع التقييم الدوري بشكل حقيقي لضمان الإدارة الرشيدة.
8- إنشاء وحدة للتسويق الرقمي والإعلام الاجتماعي تتولى توحيد المعايير في منصات المؤسسات الصحفية، وتدريب الكوادر ومتابعتهم.
9- التعامل مع كل مؤسسة صحفية، وكل إصدار داخلها كعلامة تجارية مستقلة.
10- الاستفادة من جميع الصحفيين من خلال إعادة توزيعهم على الوظائف الصحفية المطورة والمستحدثة بعد تحديث الهيكل الوظيفي، وإخضاعهم للتدريب على مهارات تلك الوظائف.
11- دراسة نتائج الاستبيان، الذي أجرته النقابة بدقة والذي كشف عن أن 88% من المشاركين فيه غير راضين عن الإدارات الصحفية، ووضع قواعد عادلة لاختيار إدارات المؤسسات القومية، وإدارات التحرير بها استنادًا لمعايير الكفاءة وعبر إعلان يتقدم له المؤهلون لذلك يتضمن شروطًا معلنة للاختيار.
12- استكمال إجراءات تعيين الزملاء غير المعينين في الصحف القومية، ودعوة الهيئة الوطنية للصحافة بالتعجيل بإتمامها في أقرب وقت.
ثانيًا - تطوير العمل النقابي وتطوير موارد النقابة:
1- تشكيل لجنة من النقابة وأعضاء الجمعية العمومية، والخبراء لوضع مشروع قانون متكامل لزيادة موارد النقابة، وفقًا لتفاصيل المقترحات التي تم طرحها في المؤتمر، وبينها بحث استحداث رسوم أو دمغات زهيدة كمورد دائم من خلال القطاعات المرتبطة بالصحافة، ومنها قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى غرار ما جرى في نقابة المحامين ومهنة المحاماة على أن يتم الانتهاء من المشروع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وتقديمه للدورة البرلمانية الحالية.
2- وقف التدخلات في العمل النقابي، وتحريره من أي قيود تعوقه، وتحرير المجال العام من القيود، التي تمنع النقابات، ومنظمات المجتمع المدني من الحركة والعمل بحرية، والتفاعل فيما بينها بما يتيح لها تمثيل جموع المواطنين، والتفاوض من أجلهم.
3- وضع لائحة جديدة للقيد بالنقابة تراعي التطورات في سوق العمل والقوانين المنظمة للصحافة والإعلام، ومطالبة مجلس النقابة بتشكيل لجنة من أعضاء الجمعية العمومية والمجلس للانتهاء من وضع اللائحة الجديدة في أقرب فرصة، واعتبارها ضرورة عاجلة، والعرض على الجمعية العمومية القادمة.
4- أعلن المؤتمر دعمه لمشروعات إعادة رقمنة النقابة بما يخلق مساحة أوسع من التواصل بين مجلس النقابة، والجمعية العمومية، وتسهيل وصول المعلومات لأعضاء الجمعية بما يضمن مساحة أوسع من الشفافية.. كما دعا المؤتمر مجلس النقابة والمجالس المتعاقبة للعمل على تطوير اللائحة الداخلية للنقابة بما يضمن أكبر مشاركة في صنع القرارات.
5- أعلن المؤتمر تقديره لمشروع رقمنة الصحافة المصرية، الذي تنفذه النقابة حاليًا، تحت إشراف د. خالد العزب، ودعا المؤسسات الصحفية للتعاون مع النقابة لاستكمال تنفيذه، وأعلن تثمينه للمؤسسات والجهات التنفيذية، التي قررت دعم المشروع.
6- دعوة النقابة لتفعيل شرط الضمير لصالح الصحفيين، خاصة في المؤسسات، التي تقوم بتغيير سياساتها التحريرية، وبما يضمن مساحة أوسع لاستقلال العمل الصحفي.
7- تشكيل لجان نقابية بالمؤسسات تابعة للنقابة، خصوصًا بعدما كشف استبيان النقابة عن وجود مشكلة حقيقية في علاقات العمل بالوسط الصحفي، ومساندة رؤية النقابة المقدمة حول مشروع قانون العمل.
8- العمل على تجاوز الملاحظات الواردة في استطلاع الرأي، الذي أجرته النقابة، وبحث سبل تطوير دور النقابة في مواجهة تصاعد الفصل التعسفي ومحاسبة القائمين بذلك، واتخاذ إجراءات ضد المؤسسات التي تقوم بفصل الصحفيين تعسفيًا، وكذلك اتخاذ إجراءات ضد إدارات تلك الصحف دون الإخلال بحقوق باقي الصحفيين، وتدخل النقابة لضبط مواد الفصل في مشروع قانون العمل بما يضمن الحفاظ على مصالح العاملين وحقوقهم الاقتصادية.
اقتصاديات الصحافةالإصلاحات الاقتصادية والمالية:
1- وضع خطة بجدول زمني محدد للإصلاح الاقتصادي والمالي في المؤسسات الصحفية مع ضمان رقابة لبرنامج العمل، وفقًا لما ورد في الأبحاث التي ناقشها المؤتمر.
2- دعم صناعة الصحافة، وتدخل مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحفية، وذلك من خلال:
* بحث منح تخفيضات خاصة للمؤسسات الصحفية والصحف على أسعار جميع الخدمات، التي تحصل عليها والضرورية لصناعة الصحافة، وبالأخص الكهرباء والإنترنت.
* تطبيق إعفاءات جمركية على مستلزمات وخامات الطباعة لتخفيف الأعباء عن كاهل المؤسسات الصحفية.
* دعوة مجلس النقابة لتشكيل لجنة من متخصصين لإعداد مشروع متكامل في هذا الصدد.
3- تصحيح الاختلالات في طريقة إعداد الميزانيات، وضمان مناقشة جادة لها أولًا بأول في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية.
4- نشر الميزانيات عملًا بمبدأ الشفافية وكضرورة لإشراك الصحفيين في تقديم اقتراحاتهم لمعالجة المشاكل فيها.
5- العمل على زيادة إيرادات المؤسسات الصحفية والصحف عن طريق تطوير أدوات التسويق، والاهتمام ببحوث السوق والاستفادة منها.
6- على الصحف بأنواعها وبمشاركة نقابة الصحفيين وأي جهات رسمية يستدعي الأمر تدخلها، المسارعة إلى التفاهم على إجراء بحوث سوقية مشتركة لرسم خريطة جديدة لاهتمامات المواطن المصري وقدراته الاقتصادية، وسمات السوق الأخرى من قطاعات اقتصادية مرتبطة ومعلنين محتملين وموارد محتملة، كوسيلة أساسية يجب الانطلاق منها إلى تطوير المحتوى واقتصاديات المهنة.
7- على جميع المؤسسات الصحفية تكثيف استثماراتها من أجل التحول الرقمي، والتوسع فى تدريب الصحفيين على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإدارة المحتوى الإلكتروني بوسائل تتيح جذب المُعلنين، واستحداث مصادر تمويل جديدة، والاستثمار في مجالات متصلة بالصحافة.
8- تشارك عدة مؤسسات صحفية وصحف في إنشاء مصنع كبير للورق لتوفير تكلفة استيراده، وذلك بعد دراسة جدوى متخصصة في هذا الشأن.
9- العمل على تطوير المحتوى بطريقة تمكِّن المؤسسات الصحفية والصحف من إعداد نشرات صباحية يومية مدفوعة تتضمن أخبارًا وقصصًا خبرية وتقارير حصرية، وتحليلات متميزة، والعمل لتسويقها.
8-إسقاط فوائد ديون الضرائب والتأمينات الاجتماعية، على مختلف المؤسسات والصحف العامة والحزبية والخاصة، وجدولة أصل الدين.
9- معاملة الصحف الخاصة وفق نظام الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مزايا القانون المنظم لنشاطها.
10-دعم تأسيس شعبة للصحف الخاصة، باتحاد الغرف التجارية، تنفيذًا لقرار الغرفة التجارية بالقاهرة رقم (162) لعام 2019م.
11- دعوة الصحف القومية والخاصة، إلى بحث التشارك معًا بمجال الاستثمار في صناعة التدريب الصحفي والإعلامي الجاد والمتخصص، بما يضمن مواكبة الاحتياجات العملية، ووضع إستراتيجيات متوسطة وطويلة لتلبيتها، واستحداث وسائل تكنولوجية لتسهيل الحصول على التدريبات داخل القاهرة وفي المحافظات.
زيادة دخل الصحفيين وتحسين أوضاعهم:
1- استمرار حملة "نحو أجر عادل للصحفيين"، التي أطلقتها النقابة مؤخرًا.
2- ضرورة التزام جميع المؤسسات الصحفية والصحف بتطبيق الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، ووضع هياكل واضحة للأجور بما يراعي سنوات الخدمة، وبدون أي تمييز. ودعوة مجلس النقابة إلى وضع آلية لمتابعة ذلك، واتخاذ إجراءات ضد غير الملتزمين.
3- دعوة إدارات الصحف إلى تضييق الفوارق الضخمة غير المبررة في توزيع موارد المؤسسة المخصصة للأجور والمكافآت على جميع العاملين.
4- أن يُحظر على المؤسسات والصحف الاكتفاء ببدل التدريب والتكنولوجيا كأجر أو دخل وحيد للصحفي. ودعوة مجلس النقابة إلى وضع آلية لمتابعة ذلك، واتخاذ إجراءات ضد غير الملتزمين.
5- رفع رؤية النقابة حول مشروع قانون العمل، التي أنجزتها لجنة الحريات والتشريعات بالمؤتمر إلى مجلس النواب والنواب الصحفيين لتبنيها، والعمل الجاد على تمرير رؤية الصحفيين لهذا المشروع على ضوء الواقع والقانون الحالي، وسيتولى البيان النهائي تفصيل هذه الرؤية.
وبالأخص ما يلي:•توحيد تعريف الأجر بعبارات واضحة صارمة جامعة، مانعة لأي محاولة للتلاعب وتضمن حصول الصحفي على حقه كاملًا.
•إضافة تعريف واضح للحد الأدنى للأجر، الذي تقرر الحكومة تطبيقه على المستوى القومي، والاعتداد بمصطلح "الأجر الشامل" وحده في هذا الإطار، لتلافي المغايرة في تعريف الأجر بين قرارات الحكومة وبعضها.
•ضمان تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور بوضع حد أدنى في جميع القطاعات على المستوى القومي، ومنها الصحافة والنشر، وذلك من خلال إلزام المجلس بتحديد معايير معلنة تضمن الأجر العادل لكل عامل في كل قطاع.
•أن ينص القانون على معايير بعينها يلتزم بها المجلس الأعلى للأجور عند تحديد الزيادات السنوية للأجر مثل نسبة الفائدة المحددة من البنك المركزي أو معدل التضخم، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل، والحفاظ على معدلات الإنتاج.
•تعديل نسبة العلاوة السنوية إلى 7% من الأجر الشامل، واستحداث دور للنقابة المهنية أو العمالية للتأكد من معقولية طلبات أصحاب الأعمال لتخفيض العلاوات.
•حذف إمكانية طلب التخفيض، أو الإعفاء من صرف الحد الأدنى للأجور، وتشديد الغرامة على المخالفين.
•حظر إبرام عقود عمل مؤقتة في أعمال دائمة، وتحديث أنماط عقود العمل بما يناسب احتياجات السوق.
* اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات، التي تقوم بفصل الصحفيين تعسفيًا، وكذلك اتخاذ إجراءات ضد إدارات تلك الصحف دون الإخلال بحقوق باقي الصحفيين، وتدخّل النقابة لضبط مواد الفصل في مشروع قانون العمل بما يضمن الحفاظ على مصالح العاملين وحقوقهم الاقتصادية .
•غلق الباب الخلفي للفصل التعسفي من خلال السماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، ووجوب أن يكون الإخطار قبل ستة أشهر على الأقل، ومن خلال القاضي الوقتي بالمحكمة العمالية.
•ضرورة إدماج النقابات المهنية في الإجراءات المقررة والتشكيلات المركزية والإقليمية، إلى جانب التنظيمات النقابية والعمالية.
* تطبيق التوصيات، التي أقرها الصحفيون في استبيان الرأي الخاص بالمؤتمر بشأن إصلاح أوضاع الصحافة والصحفيين.
•اتخاذ إجراءات واضحة لمنع التمييز ضد النساء في أماكن العمل، وأن تضاف إلى مهام المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية وضع لائحة سلوك نموذجية يمكن تطبيقها بذاتها، أو الاسترشاد بها لوضع لائحة ذات ضمانات أكبر في كل منشأة، تكفل حماية العاملات والعاملين من التمييز والتنمر والتحرش، والمخالفات السلوكية الأخرى.
•تفعيل الرقابة على المنشآت لضبط المخالفات.
6-العمل لضمان ألاَّ يقل أجر أو معاش أي صحفي في المؤسسات الصحفية والصحف عن الحد الأدنى الرسمي للأجور (6 آلاف جنيه)، والسعي لتوفير موارد لرفع معاش النقابة.
7-حث النقابة على التفاوض مع الحكومة لتحقيق زيادة مناسبة على قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا بما يواكب الارتفاع في تكاليف التدريب والأجهزة التكنولوجية الحديثة، وإقرار زيادة سنوية للبدل، وإقرار البدل لكل أعضاء النقابة دون قيد أو شرط، لعلاج ما كشفت عنه نتائج استطلاع الرأي، الذي أطلقته النقابة قبل المؤتمر.
8-استحداث كادر للصحفيين يراعي سنوات الخبرة، وفتح التأمينات للأعضاء المفصولين أو المغلقة صحفهم.
9- العمل على تطبيق الشمول المالي في الصحف القائمة والمستحدثة بما يضمن حصول الصحفيين العاملين بها على أجورهم كاملة ويغلق باب التلاعب، بوضع البدل مقابل الأجر طبقًا لما كشفت عنه نتائج الاستبيان من أن أكثر من 13% من المشاركين فيه لا يحصلون على أجر.
10-العمل على وضع سقف زمني لفترات تدريب الصحفيين قبل تعيينهم، بحيث لا تتجاوز المدة القانونية المنصوص عليها في القوانين بما يضمن الأمان الوظيفي، وعدم استغلال صغار الصحفيين وتشغيلهم بلا أجر.
11-طالب المؤتمر بصرف معاشات الآباء والأزواج للصحفيات المتعطلات في جدول التمرين، وصرف فروق المعاشات لبقية الزملاء، باعتبارها حقوقًا ثابتة، واتخاذ كل السبل القانونية في سبيل استعادة حقوقهن، والحفاظ على وضعهن المهني، وثمّن موقف الزميلات بالتحرك القانوني في هذا الإطار ودعا مجلس النقابة لدعم هذا التحرك.
الصحف الحزبية والمتوقفة
- يوصي المؤتمر بدعم مؤسسات الدولة للصحف الحزبية لفترة زمنية محددة في إطار جهود تنشيط الحياة السياسية والحزبية، وحصولها على نسبة من إعلانات المؤسسات الحكومية، وإنشاء مطبعة مشتركة للصحف الحزبية.
- كما يوصي المؤتمر بمعالجة مشكلات التأمينات الاجتماعية بالصحف الحزبية والمتوقفة، عبر تدخل الدولة لعلاج هذه المشكلات، وتغطية سنوات التوقف بما يضمن حصول الصحفيين، الذين توقفت صحفهم بغير إراداتهم على معاشات في نهاية فترة خدمتهم.
- فتح المجال لتفعيل الحياة الحزبية، وتحرير المجال العام من القيود المفروضة عليه بما يتيح ضخ الدماء من جديد للصحافة الحزبية بتنوعاتها ورقية وإلكترونية.
- السعي لتوفير موارد لتشغيل صحفيي الصحف المتوقفة، وخلق فرص عمل لهم من خلال تحرير الإصدار وإلزام المؤسسات القائمة والجديدة والمواقع الإلكترونية بتطبيق قانون (180) لسنة 2018م، خاصة البند الذي يلزم الصحف وتنوعاتها بأن يكون 70% من كوادرها من النقابيين.
- إلزام صحف الأحزاب، التي عادت للصدور باستيعاب الصحفيين المتعطلين من السابقين، وربط قيد أي صحفيين جدد منها باستيعاب الزملاء السابقين، أو تحديد نسب لذلك.
مستقبل الصحافة
أولًا - الصحافة الورقية
1- الاستفادة من التجارب الناجحة للحفاظ على الصحافة الورقية، وتطبيق طريقة تنافسية تتسم بالشفافية لاختيار القيادات الصحفية من بين العاملين بالمؤسسات، ووضع أسس للمنافسة العادلة بين المرشحين للقيادة بما يضمن اختيار الأفضل، وتعظيم دور إدارات التحرير في صنع السياسة التحريرية والحفاظ عليها.
2- تحرير الصحافة الورقية من القيود المفروضة عليها، وإطلاق حرية الصحفيين في الإبداع ورفض سياسة العناوين الموحدة، وصحافة البيانات الرسمية باعتبارها أحد أسباب انهيار الصحف.
3- خلق صحف متنوعة، وإطلاق حرية التعبير والسعي لاستعادة الثقة في الصحافة الورقية من خلال التعبير عن قضايا القراء بشكل حقيقي، وتطوير المحتوى الذي تنشره الصحف بما يعكس اهتمامات وقضايا الجمهور المستهدف اتساقًا مع نتائج الاستبيان الذي أطلقه المؤتمر.
4- العودة إلى الصحافة العميقة والمتخصصة، وتطوير محتوى الصحافة الورقية وتعميقه نحو التخصص القطاعي والجماهيري والجغرافي، وإطلاق قدرة الصحفيين على التحقيق والتحري.
5- إعادة النظر في شكل المنتج وطريقة وصوله للقارئ، وضرورة تحديث الإخراج الصحفي وفقًا للمستجدات العالمية، وتغير احتياجات القراء وسلوك القراءة، بما في ذلك بحث بيع الإصدارات الورقية عبر الإنترنت كملفات (pdf)، أو أي نمط آخر يضمن سهولة القراءة، وجودة العرض وتفاعل القارئ.
6- تحديث أدوات الصحفي لمواجهة التحولات الرقمية، واستعادة الانتظام داخل المؤسسات كأحد وسائل التدريب اليومي، واستعادة الصحف المتخصصة العميقة كأحد أدوات مواجهة الطوفان الرقمي.
7- تنويع مصادر تمويل الصحف، ومراجعة سياسات الدمج بين الصحف والمؤسسات، وكسر احتكار بعض الشركات للسوق الإعلاني، وعدالة توزيع الإعلانات على الصحف، وتطوير إدارات الإعلانات بالمؤسسات كأحد أدوات استعادة الصحافة وتمويلها.
8- تطوير المحتوى وتعظيم الموارد، التي تصنع التوازن بين المصروفات والإيرادات، وتطويع أدوات الذكاء الاصطناعي بما يحافظ على حيادية مهمة الصحافة، ويمكّن الصحفي من تطوير صناعة المحتوى وجمع وتحليل البيانات.
9- اتباع إستراتيجيات التكامل والتسويق بين النسخة المطبوعة والرقمية بحيث تعمل النسخة الرقمية كمحفز يستخدم جزءًا من المحتوى الورقي، ويعمل على رفع عدد الإحالات للنسخ المطبوعة.
10- وضع نظام متطور للتوزيع بالتعاون مع الجهات المختلفة على أن تكون نقاط التوزيع رقمية ومتطورة، واستعادة نقاط التوزيع المختلفة وأكشاك بيع الصحف التي فقدتها الصحافة، عبر حوافز تشجيعية للموزعين.
11- دعم صناعة الورق والأحبار وغيرها من مستلزمات الطباعة.
12- توجيه إستراتيجيات المحتوى نحو التحليل والتعمق والتخصص في القضايا في مقابل تقليص الأخبار، والاعتماد على الكتابة الإبداعية، التي تعتمد على السرد القصصي والأفكار الجديدة.
13- العمل على استعادة تقاليد الصحافة المصرية في إرسال المراسلين إلى الخارج لتغطية الأحداث الإقليمية والدولية، وينطبق ذلك بشكل أساسي على وكالة أنباء الشرق الأوسط، التي كانت تعتبر مرجعًا ومصدرًا للأخبار، وتغطية الأحداث الدولية بدلًا من الاعتماد فقط على وكالات الأنباء الأجنبية.
الصحافة الإلكترونية
1- تحرير الصحافة الرقمية من قيود الإصدار، وتثبيت الاعتراف بها، وتطوير وسائل حماية الصحفيين الإلكترونيين.
2- تجريم حذف الأرشيف الإلكتروني للصحف، واعتباره مخالفة تستوجب المحاسبة النقابية.
3- يجب على جميع المؤسسات أن تعي الأهمية القصوى لامتلاك بنية تكنولوجية قوية، تمكنها من التحكم الكامل في المحتوى، والتحرر من سيطرة شركات الخوادم الإلكترونية الكبرى، وشركات أنظمة تشغيل المواقع، لخطورة ما قد يترتب على ذلك من ضياع الأرشيف أو عدم انتظام الخدمة، وهو ما يتطلب استثمارات كبيرة، يمكن أن تكون مشتركة بين مجموعة صحف.
4- التزام المؤسسات بالإنفاق على التدريب الجاد والمنتظم بما يواكب التطورات المتسارعة في المهنة، وتوسيع قاعدة المستفيدين منه.
تطوير أدوات دراسة الجمهور، ووضع إستراتيجية محتوى متوسطة وطويلة المدى، وتقييم المحتوى بما يناسب احتياجات ومشكلات الجمهور المستهدف، وهذا يستلزم بالتبعية تطوير أدوات تسويق المحتوى، وإعادة تسعيره، وتنويع مصادر الوصول للقارئ مثل: النشرات البريدية، وتطبيقات المحادثة، والتطبيقات الخاصة بالصحف مجانية أو مدفوعة.
التكامل مع منصات الإعلام الاجتماعي واستغلالها لصالح الموقع الإلكتروني للصحيفة وليس العكس، أخذًا في الاعتبار أن الاستثمار في وسائل التواصل الاجتماعي يبقى هشًا وخاضعًا لتغيرات الظروف السوقية العالمية وتوجهات أصحاب تلك المنصات.
مواجهة صحافة انتهاك الحياة الشخصية للمواطنين، وتدريب الصحفيين على الصياغة القانونية ومواثيق الشرف.
5- ضرورة الاهتمام بالسياق والعمق، كشرطين أساسيين لإنتاج محتوى متماسك ومفيد، وكامل وعميق.
6- تعاون النقابة مع المؤسسات في إطلاق مدونة سلوك مهني لتنظيم التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي سواء كمصدر لجلب المعلومات أو كمنصات لعرض المحتوى، بما يقي الصحفيين وصناع المحتوى من مخالفة القوانين والأكواد الصادرة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والامتناع عن إنتاج المحتوى المسيء لمهنة الصحافة.
7- ضرورة التمييز في كل المؤسسات المهنية والأكاديمية بين الصحافة الإلكترونية الاحترافية والمهنية، وبين صناعة المحتوى غير الصحفي، وبين ما يُسمى بصحافة المواطن، وعدم الخلط بين كل ذلك حفاظًا على تفرد المحتوى الصحفي وضرورة النهوض به.
8- دعوة المؤسسات والنقابة إلى الاهتمام بالصحافة الإلكترونية المتخصصة بمختلف أنواعها وقطاعاتها والاستثمار في التدريب عليها، لضمان الوصول للمتلقين المهتمين وأصحاب المصلحة، باعتبار ذلك سبيلًا مهمًا لإنقاذ الصحافة الحقيقية من زحام المعلومات وتحكم الخوارزميات.
9- دعوة المؤسسات والنقابة إلى الاهتمام بآليات التحقق والتأكد من سلامة المعلومات والصور، من الناحيتين التدريبية والتقنية، لمواجهة الشائعات والأكاذيب ومحاولات تجهيل الرأي العام العالمي والمحلي.
الذكاء الاصطناعي
1- الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والإشراف على دمجه في أنظمة الصحف، واستخدامه في صالات التحرير وغرف الأخبار، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من التقنيات دون أن تجور على الإمكانات البشرية أو تؤدي إلى تنميط العمل، بحسبان أن تفرد الأسلوب وتنوع المعالجات من أسس الصحافة الحقيقية.
2- تدريب الصحفيين على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي المختلفة، مع التأكيد على عدم إحلالها محل إبداع الصحفي واجتهاده في البحث والعرض والتوصيل.
3- وضع دليل معايير وإرشادات الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في الصحافة بالتعاون بين المؤسسات الصحفية المختلفة ومطوري الذكاء الاصطناعي.
4- وضع مواثيق شرف تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي، وتوعية الصحفيين بالاستخدام الراشد والأخلاقي وقواعد الشفافية والفارق بين استخدامه الشرعي وبين التزييف أو انتهاك الملكية الفكرية.
تطوير المحتوى
وضع سياسة تحريرية واضحة ومعلنة لكل مؤسسة صحفية، ولكل إصدار صحفي يشارك فيها الصحفيون، مع الأخذ في الاعتبار تاريخ كل إصدار وثوابته التي لا يجب إهمالها أو مخالفتها.
إلزام جميع الإصدارات والمؤسسات بسياستها التحريرية، وضرورة انعكاسها على المحتوى المقدم ، وتجريم تغيير السياسات التحريرية للصحف دون العودة للصحفيين تنفيذًا لشرط الضمير .
وضع " ستايل بوك" واضح ومكتوب، ويسلم نسخة منه لجميع الصحفيين في كل إصدار.
إنتاج محتوى متنوع بين المرئي، والمسموع، والمقروء ملائم للجمهور المستهدف.
تحرير المحتوى الصحفي بحيث يعبر عن التنوع في المجتمع، وبما يعكس الرؤى المختلفة، والالتزام بالقواعد المهنية.
التدريب المهني
1- التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بالإنفاق على التدريب بما يواكب التطورات المتسارعة في المهنة، وتوسيع قاعدة المستفيدين منه.
2- بحث الاستثمار المشترك في صناعة التدريب الصحفي والإعلامي والتوعية بذلك.
3- وضع حلول تكنولوجية للوصول لعدد أكبر من الصحفيين الموجودين في أماكن بعيدة خاصة المحافظات، لأن تكلفته أقل.
4- الاستفادة من أصحاب الكفاءات من المدربين المصريين لتدريب الصحفيين، واستحداث قاعدة بيانات لهم داخل النقابة.
5- الاستمرار في تطوير مركز التدريب بنقابة الصحفيين، ووضع إستراتيجية طويلة المدي للاحتياجات التدريبية المبنية على الواقع الصحفي، وأن تشمل خريطة الاحتياجات تدريب غير النقابيين.
كليات الإعلام والمناهج
1- ضبط سوق التعليم في مجال الإعلام بما يوازي احتياجات السوق، وفتح حوار بين النقابة والمؤسسات الصحفية من جهة، والمجلس الأعلى للجامعات وكليات الإعلام من جهة أخرى، لوضع خارطة طريق تحدد متوسط احتياجات السوق في التخصصات المختلفة في مجال الصحافة.
2- تطوير المناهج الدراسية بكليات الإعلام من حيث توحيد المصطلحات والمفاهيم وأساليب العمل الصحفي لتقليل المسافة الواسعة بين المناهج النظرية والممارسات العملية.
3- تطوير أقسام كليات الإعلام وجعلها أكثر تخصصًا وفقًا للوظائف الحالية المطلوبة.
4- التوسع في ضم صحفيين ذوي خبرة وقدرة على التدريب والتدريس ضمن هيئات تدريس كليات الإعلام للتدريس العملي.
5- إلزام كليات الإعلام الحالية بوجود استديو صوتي، واستديو تليفزيوني، وغرفة أخبار، وصالة تحرير مصغرة لإتاحة التدريب العملي للطلاب.
وختامًا.. قرر المؤتمر
-تشكيل أمانة دائمة لمتابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات الواردة في البيان الختامي على أن تضم النقيب، والنقباء السابقين، وممثلين عن مجلس النقابة، وأمين عام المؤتمر، وأعضاء الأمانة، وممثلين من أعضاء الجمعية العمومية، ويجوز لهذه الأمانة تشكيل لجان فرعية لبحث سبل تطبيق أي من التوصيات السابقة على وجه السرعة، بالتعاون مع مجلس النقابة والمؤسسات الصحفية.
دورية انعقاد المؤتمر كل عامين بحيث يبدأ كل مؤتمر مما انتهى إليه سابقه.كما أعاد المؤتمر التأكيد على موقف النقابة الحاسم ضد التطبيع المهني والشخصي والنقابي، والمطالبة ببذل أقصى الجهود من أجل ضمان محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة أمام محكمة الجنايات الدولية والمحاكم ذات الاختصاص المزدوج الموجودة في بعض الدول..
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023