الإمارات.. الخارجية تستعد لموسم سفر المواطنين لأداء مناسك الحج
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أبوظبي - وام
أكدت وزارة الخارجية استعدادها لموسم سفر المواطنين المتوجهين لأداء مناسك الحج، كما اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل ضمان تجربة سفر سلسة وحرصت على توفير خدمات رائدة للمواطنين على مدار الساعة.
تؤكد الوزارة على أهمية التخطيط المسبق للسفر والاطلاع على أهم الإرشادات الخاصة بالحجاج من خلال زيارة صفحة إرشادات السفر حسب كل وجهة في الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للوزارة، مشيرة إلى إلزامية إصدار تصاريح الحج قبل السفر، وأخذ الجرعات الأساسية المطلوبة من التطعيمات خاصة «تطعيم الإنفلونزا» حيث يتطلب إبراز بطاقة التطعيم عند مغادرة منافذ الدولة لأداء مناسك الحج.
وأشار ناصر بن هويدن الكتبي القنصل العام لدولة الإمارات لدى جدة إلى جاهزية الكادر الدبلوماسي وفرق العمل المعنية في الوزارة لمتابعة مواضيع المواطنين على مدار ال 24 ساعة، كما تم تخصيص وفد من الوزارة للمشاركة ضمن بعثة الحج الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتابعة للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مؤكداً على أهمية التسجيل في خدمة «تواجدي» من خلال موقع الوزارة www.mofa.gov.ae أو التطبيق الذكي «UAEMOFA» حيث تمكن الخدمة فريق الوزارة من التواصل مع المواطنين وتقديم الدعم اللازم.
وحرصاً من وزارة الخارجية على سلامة المواطن الإماراتي أثناء السفر، تقوم الوزارة بتقديم الدعم لكافة المواطنين المتواجدين في الخارج على مدار الساعة وتتعامل مع الحالات الطارئة التي قد يتعرض لها المواطنون من خلال خدمة خط الطوارئ 0097180024 المخصصة لمواطني الدولة.
كما تتوفر خدمة إصدار «وثيقة العودة» الإلكترونية والتي تمكن المواطن الإماراتي المتواجد خارج الدولة من إصدار الوثيقة في أقلّ من 30 دقيقة والمستوفية للشروط في حال فقدان أو تلف أو انتهاء صلاحية جواز السفر الإماراتي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مناسك الحج
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. الاقتصاد الإماراتي يعزز مكاسبه ويرسخ تنافسيته العالمية
قطع الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2024، خطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031″، الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وحافظ الاقتصاد الإماراتي على وتيرة نموه المتسارعة، إذ توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4% خلال عام 2024، متجاوزا بذلك معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي الذي يبلغ 2.7 % فقط وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.
وبرزت خلال العام 2024 مجموعة من المؤشرات والإنجازات التي رسخت مكانة الاقتصاد الوطني كأحد أبرز وأنشط الاقتصادات إقليميا، وضمن الأكثر تنافسية عالميا، حيث اعتمدت الإمارات خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم وبإجمالي مصروفات تقديرية بلغ 71.5 مليار درهم، لتكون بذلك الميزانية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات السابقة.
وفي نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغ إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات، شاملاً شهادات القبول المصرفية 4.4 تريليون درهم، فيما وصل إجمالي الائتمان إلى 2.16 تريليون درهم، كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية إلى 2.76 تريليون درهم.
وضخت البنوك العاملة في الدولة 105.6 مليار درهم في القطاع الخاص خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024 .
وفي سياق متصل، تخطى رصيد المصرف المركزي من الذهب حاجز 23 مليار درهم، في نهاية سبتمبر الماضي، ونما رصيده الذهبي منذ بداية العام الجاري بنسبة تتجاوز 27.76% أي بأكثر من 5 مليارات درهم وذلك من مستواه عند 18.147 مليار درهم نهاية العام الماضي.
وحصلت دولة الإمارات على تصنيف ائتماني سيادي AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، وعلى تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية “موديز”.
وواصل برنامج سندات الخزينة الحكومية، وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، تحقيق نجاحاتهما الاستثنائية خلال العام 2024، حيث شهدا منذ إطلاقهما في 2022 وحتى نهاية أغسطس الماضي إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 13.8 مليار درهم، بمجموع بلغ 25 مليار درهم.
إلى ذلك، أعلنت مجموعة العمل المالي “فاتف”، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في فبراير الماضي، عن استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها، ما جسد اعترافا بكفاءة منظومة مواجهة جريمة غسل الأموال والحد من التمويل غير المشروع، ونجاحها في خلق بيئة اقتصادية حاضنة للشركات تضمن نموها وازدهار أعمالها.
وعززت الإمارات مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، عبر توسيع شراكاتها الدولية مع الأسواق الإستراتيجية في جميع أنحاء العالم، إذ بلغ عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها نحو 24 اتفاقية، منها ما دخل حيز التنفيذ بشكل كامل، وأخرى جرى التوقيع عليها رسميا، ويتم حاليا استكمال إجراءات التصديق عليها، تمهيدا لبدء تنفيذها قريبا بشكل متتابع.
وبلغت صادرات الإمارات خلال النصف الأول من 2024، ما كانت تصدره خلال عام كامل قبل “كورونا” في 2019، واقتربت تجارتها الخارجية من 1.4 تريليون درهم خلال ستة أشهر بنمو 25% لصادراتها غير النفطية، في حين يبقى هدفها تحقيق 3 تريليونات درهم تجارة خارجية غير نفطية مع نهاية هذا العام.
وعزز القطاع العقاري مجموعة مكتسباته وإنجازاته مدعوماً بالتوقعات المتفائلة لنموّه خلال السنوات المقبلة، بفعل الطلب المتزايد والاستثنائي، إذ حلت الإمارات ضمن المراكز الـ10 الأولى لمن يخططون لشراء منزل، وفق تقرير الثروات الصادر عن “نايت فرانك” العالمية للاستشارات العقارية.
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات في الإمارات إلى أكثر من 2.56 تريليون درهم بحلول نهاية عام 2024، وفق تقرير لمنصة “ستاتيستا” العالمية.
وبرز القطاع الصناعي كأحد أهم روافد منظومة الاقتصاد الوطني، حيث وصل عدد الشركات الصناعية في الإمارات إلى ً أكثر من 10 آلاف شركة في نهاية أكتوبر الماضي.
وتعتزم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، طرح 5000 منتج وطني خلال النسخة الرابعة لمنتدى “اصنع في الإمارات”، في مايو المقبل، لترتفع بذلك قيمة طلبات الشراء الإجمالية للمنتجات الوطنية إلى 165 مليار درهم.وام
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة