تحالف مضاد للحلبوسي واتهامات تلاحق شركات النقال وتظاهرات ذي قار بنشرة الظهيرة على السومرية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الاثنين 10 حزيران 2024 وتحديداً في الساعة 2:45م.
= ترجيحات بتشكيل تحالف مضاد لجبهة الحلبوسي لحسم منصب رئيس البرلمان.. والاوساط السياسية تتوقع الحسم بعد عطلة العيد
= صدامات بين قوات الشغب ومتظاهرين امام مجلس محافظة ذي قار.. وتأجيل تظاهرة المثنى بالاتفاق مع الحكومة
= اتهامات تلاحق شركات الاتصالات.
= رغم الوعود والميزانيات.. تراجع ملحوظ في تجهيز الطاقة الكهربائية تزامنا مع موجة الحر.. واصحاب المولدات يستغلون الازمة
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق لسوء عشرته.. وتطالب بالتمكين من مسكن الزوجية منفردة
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق -لسوء عشرته- واتهمته بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، وتهديدها والتعدي عليها ضرباً، وطالبت بالتمكين منفردة من مسكن الزوجية البالغ قيمته مليوني و800 ألف مؤكدة أنها من سددت أقساطه وفقاً للفواتير التي بحوزتها، لتؤكد الزوجة:" شهر بسمعتي، ودمر حياتي، وجعلني أنفق عليه طوال سنوات زواجنا السبعة".
وتابعت الأم لطفلين:" زوجي يريد أن يستولي علي مسكن الزوجية بحجة أنه مسجل باسمه - رغم من أنني من سددت المبالغ المالية المطلوبة لشرائه بشهادة صاحب العقار، وشهادة الشهود الذين حضروا تسجيل العقد، بسبب مرضي تلك الفترة وخضوعي لعملية جراحية، وتعذر تنفيذي الإجراءات الخاصة بتسجيله باسمي، بخلاف أن زوجي عاطل منذ 7 سنوات، وأنا من أتحمل نفقاته ونفقات طفلي التوأم".
وأكدت الزوجة:" حاولت كثيرا الطلاق منه ولكنه يهددني بحرماني من حضانة أطفالي، وفي آخر خلاف احتجزهم مما دفعني للرجوع له بعد وعود منه بالعمل وترك تلك التصرفات الجنونية، ولكنه للاسف خدعني كعادته، وجعل حياتي جحيما، وتعرض للإساءة علي يديه، بخلاف سبه وقذفه لي، مما دفعني للبحث عن الطلاق منه".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" رفض رد ملكية المنزل لي، مما دفعني لملاحقته بدعوي قضائية لاسترداد الملكية، وفي نفس الوقت أقمت دعوي تمكين لحين الفصل في الدعوي الأولي، ورفضت مشاركته لي منزل الزوجية خوفاً من عنفه".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.