«ليس له تأثير كبير».. خبير اقتثادي: قرار المركزي برفع الفائدة 1% مفاجئ
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
وصف الدكتور أحمد السيد، الخبير الاقتصادي، قرار المركزي المصري برفع سعر الفائدة بـ100 نقطة أساس، بـ«المفاجئ»، قائلا: «توقعات غالبية المحليين الاقتصاديين كانت تشير إلى اتجاه تثبيت سعر الفائدة».
أخبار متعلقة
قبل اجتماعة اليوم.. من يحدد سعر الفائدة في البنك المركزي المصري؟
اليوم.. البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة
خبير اقتصادي: رفع الفائدة الأمريكية يساهم في سحب الاستثمارات وتباطؤ النمو بالدول الناشئة
بعد قرار «الفيدرالي» برفع الفائدة.
هل يؤثر قرار الفيدرالي على أسعار الفائدة في مصر؟.. خبير اقتصادي يوضح
بعد قرار الفيدرالي .. هل تأثرت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الخميس 27-7-2023
وقال السيد، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن قرار المركزي يرتكز علي عدة عوامل، أولها توقعاته المستقبلية للتضخم والتي يري أنها ستواصل الصعود خلال النصف الثاني من العام، حيث أن صندوق النقد الدولي يوضح في تقريره الأخير أن معدلات التضخم في مصر ستصل إلي 24٪ خلال العام الحالي قبل أن ترتفع إلي ٣٢٪ خلال العام المقبل وهو ما يعني أن مخاطر التضخم لاتزال مسيطرة علي المشهد بشكل كبير.
وتابع: «لا أتوقع تأثير كبير لهذا القرار لكون مستويات الفائدة في العديد من البنوك مرتفعة بالفعل وبالتالي لا حاجة لإصدار منتجات جديدة مرتفعة الفائدة والأهم بالنسبة للتضخم أن نركز علي الاختلال في جانب العرض الناشئ عن قيود التصدير والذي يساهم في استمرار ارتفاع أسعار السلع حتي مع استقرار سعر الصرف في السوق».
وأشار إلي أن البنك المركزي المصري لم يرفع الفائدة إلا مرة واحدة خلال 4 اجتماعات في عام ٢٠٢٣ وبالتالي كان التوجه خلال الاجتماع الأخير لرفع ثاني لسعر الفائدة.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركـزي المصري قررت خلال اجتماعها المنعقد، الخميس 3 أغسطس 2023، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
البنك المركزي المصري البنك المركزي اجتماع البنك المركزي أسعار الفائدة البنك المركزي البنك المركزي سعر الفائدة قرار البنك المركزي توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم البنك المركزي يرفع الفائدة قرار البنك المركزي بخصوص الفائدة اسعار الفائدة سعر الفائدة نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم فائدة البنك المركزي قرارات البنك المركزي البنك المركزي التركيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين البنك المركزي المصري البنك المركزي اجتماع البنك المركزي أسعار الفائدة البنك المركزي البنك المركزي سعر الفائدة قرار البنك المركزي البنك المركزي يرفع الفائدة اسعار الفائدة سعر الفائدة قرارات البنك المركزي البنك المركزي التركي زي النهاردة البنک المرکزی المصری سعر الفائدة الفائدة فی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي 77 عاما في مسيرة التحديات والاصلاحات
في 2024/11/16 يكون البنك المركزي العراقي قد مضى على تاسيسه ومباشرته بمهامه 77 عاما .مر خلالها بمراحل من التحديات الاقتصادية والمالية التي واجهت تطبيقات السياسة النقدية .
وكان خلال تلك السنوات في مواجهة مباشرة لتجاوز تللك التحديات والتأثيرات السياسية والتغيرات في الانظمة الاقتصادية التي كانت سائدة انذاك. ومع ذلك اثبت البنك المركزي انه مؤسسة اقتصادية مالية سيادية رصينة تاسست في عام 1947 من القرن الماضي وهو المختص برسم مسارات وسياسات تطبيقات السياسة النقدية والاشراف والرقابة على القطاع المصرفي ويعتبر المستشار المالي للحكومة. وكان دوره اساسيا في ادارة العملية الاقتصادية في العراق وتولى على قيادة ادارته 24 محافظا اتسموا بخبرات ومواصفات فنية وادارية متميزة .
وبعد التغيير في عام 2003 ووفقا لقانونه الجديد 56 لسنة 2004 ومن خلال ادارتة للسياسة النقدية وتحقيق اهدافها حيث مرّ العراق خلال 21 سنة الماضية بمرحلة مهمة من مراحل نظامه الاقتصادي حيث شمل التغيير بداية تطبيقات جديدة للبناء الاقتصادي تعتمد بناء مقدمات الانتقال من فلسفة واستراتيجيات النظام الاقتصادي المركزي في إدارة الاقتصاد إلى فلسفة واستراتيجيات وآليات اقتصاد السوق. لذلك فان البنك المركزي العراقي خطى خطوات تطور كبيرة باتجاه الانتقال من النشاط الصيرفي الى النشــــاط الحقيقي والتنموي خصوصا خلال السنوات الثمانية الاخيرة فمنذ صدور القوانين التي تنظم العمل المصرفي في عام 2004 تحققت إنجازات كبيرة في مجال الحد من التضخم الجامح الذي كان يعاني منة العراق والوصول به إلى معدلات جيدة ومتقدمة على مستوى الدول المجاورة والاقليمية.
كما تشير البيانات والمؤشرات المالية وأن البنك المركزي العراقي استطاع المحافظة لعدة سنوات على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي بشكل متوازن بالرغم من التذبذب والتباين صعوداً ونزولاً تبعاً للظروف الاقتصادية الصعبة والازمــــات المالية والاقتصادية بسبب الانخفاض في اسعار النفط والحرب على الارهاب والمضاربات التي تحدث في الأسواق. كما حافظ على المستوى العام للاسعار حيث يلاحظ أن التدخل اليومي للبنك المركزي العراقي في إدارة ادوات السياسة النقدية في ضوء معطيات السياسة النقدية واصداره التعليمات والضوابط والمذكرات واللوائح التنظيمية والارشادية التي تنسجم مع المعايير الدولية ومتطلبات انظمة ومعايير الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب واصدار قانون ينظم ذلك برقم 39 لسنة 2015 وتصفية الملاحظات المشخصة من قبل مجموعة العمل للمالي (FATF) والتي نقلت العراق من المنطقة الرمادية الى المتابعة الاعتيادية وحاول السيطرة على الخروقات التي تحدث بالمراجعة والتقييم وتصنيف المصارف لاغراض الثقييم الشامل وفق نظام (camels) واستخدام المنصة الالكترونية لاغراض نافذة بيع العملة الاجنبية والتحويلات الخارجية وتحفيز وتشجيع المصارف على ايجاد علاقات مصرفية جديدة مع البنوك الاجنبية المراسلة بهدف السيطرة على حركة العملة الأجنبية والحد من التصرف بها بخلاف الاهداف الاقتصادية المحددة لتطبيقات السياسة النقدية وتحقيق وصول 95%من الحوالات الخارجية بشفافية عالية في 2024الى المستفيد الاخير .
حيث إن التعامل ببيع العملة الأجنبية يعتبر من أكبر عمليات السوق المفتوحة في السيطرة على مناسيب السيولة المحلية ووضع الفائض النقدي في مساراتة السليمة وهو مؤشر اقتصادي جيد بأن يتم استقرار سعر الصرف بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها العراق مابعد 2014 و2020 و2022 كذلك استطاع البنك المركزي العراقي الاحتفاظ باحتياطي نقدي أجنبي جيد تجاوز حاليا 100 مليار دولار اضافة الى احتياطه من الذهب بحدود 153 طن. بالرغم من ظروف الركود والمتغيرات الاقتصادية العالمية ، ومع ذلك فقد شكلت الاحتياطيات غطاءا أميناً للدينار العراقي بنسبة 140% في التداول ولتغطية التجارة الخارجية كما ساهم بشكل واضح في تغطية العجز في الموازنات العامة وفقا لما هو مخطط من خلال اعادة خصم سندات الخزينة التي تصدرها وزارة المالية واصدارة لسندات الخزينة الدولية اضافة الى اشادة البنك الدولي ببرامج الاصلاح الاقتصادي والمالي التي اعتمدها البنك المركزي وفقا لاستراتيجيتة الاولى والثانية والثالثة وتوقعاته بنسب نمو جيدة خلال العام القادم 2025بحدود 5.3% للاقصاد العراقي مسجلا تقدما على مستوى الدول العربية والاقليمية .
وتشكيل لجنة مشتركة فيما بينه وبين المالية للتنسيق بين السياستين المالية والنقدية وقد تحققت بسبب ذلك اجراءات تنسيقية عديدة. ان الاجراءات الاقتصادية والمالية المحسوبة والجريئة التي قام بها البنك المركزي وتجربته الناجحة في تقديم الدعم المتواصل للاقتصاد العراقي اضافة الى مبادرته بتنشيط الدورة الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد واطلاق ومتابعة تنفيذ مبادراته المتعدده لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاسكانية واطلاقه الاستراتيجية الوطنية للاقراض المصرفي في العراق وتحقيق هدفين اقتصادي واجتماعي في آن واحد كذلك اتخاذ اجراءات اخرى مهمة بتأسيس الشركة العراقية لضمان الودائع والتي باشرت مهامها لغرض اعادة الثقة بالقطاع المصرفي وزيادة نسبة الادخار للكتلة النقدية في المصارف على حساب نسبة الاكتناز . والتهيئ لاطلاق استراتيجية الشمول المالي قريبا والتي بلغت نسنته بحدود 48% .
ان كل ذلك رافقه تطورات بنيوية وهيكلية وتطويرية في كافة دوائر البنك الاختصاصية والنوعية والتركيز على ادارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي واعتماد المعايير الدولية والالتزام بقواعد وانظمة الامتثال وادارة المخاطر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتوعية المصرفية والتطورات التقنية في انظمة المدفوعات والدفع الالكتروني وتكنلوجيا المعلومات والعمل بشكل متسارع بالتعاون مع الحكومة بالانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي مما ساهم بالانتقال بسياسات واجراءات العمل بالبنك المركزي الى مرحلة متقدمة على خطى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والمصرفي وبشكل خاص الاتفاق مع الشركات الاستشارية والتدقيقية العالمية لغرض هيكلة وتطوير القطاع المصرفي الحكومي والخاص .
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر