«الصحفيين» تعلن الفائزين بدورة تغطية الحروب في عصر المنصات الرقمية الأربعاء
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قررت نقابة الصحفيين، ومؤسسة هيكل للصحافة العربية إقامة حفل إعلان الفائزين بجوائز دورة تغطية النزاعات والحروب في عصر المنصات الرقمية بمقر النقابة في الساعة الثانية ظهرًا بعد غدٍ الأربعاء الموافق 12 يونيو، بحضور أعضاء مجلس النقابة، ومسؤولى مؤسسة هيكل للصحافة العربية والمدربين والمتدربين.
برتوكول تعاون بين النقابة ومؤسسة هيكل للصحافة العربيةوالدورة هي الثانية، التي تعقد في إطار بروتوكول التعاون الموقّع بين النقابة، ومؤسسة هيكل للصحافة العربية، لتنظيم دورات متخصصة متقدمة للزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، إذعقدت قبلها دورة متقدمة في صحافة البيانات والمحتوى المبني على الدليل، في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، وقدمت في نهايتها ثلاث جوائز لأفضل الأعمال المنفذة خلال الدورة.
وفاز أحدها بعد ذلك بجائزة الصحافة العربية في دبى فى فرع الصحافة الاستقصائية، ونفذت خلال الفترة من 11 فبراير إلى 9 مارس 2024، وشارك فيها 20 من الزملاء أعضاء النقابة، وتضمنت 13 يومًا تدريبيًا، و 39 جلسة، وفترات توجيه للمشروعات التدريبية للزملاء استمرت حتى 4 أبريل.
تغطية أعمال الحروبوقام بالتدريب فيها مجموعة من كبار المدربين المحترفين، وتناولت جميع الفنون الصحفية المتعلقة بتغطية أعمال الحروب من جمع البيانات، وحتى التفاعل مع الجمهور بعد النشر، وأنجز خلالها المتدربون مشروعات صحفية متقدمة في تغطية الحروب والنزاعات فى ضوء التطورات والأدوات الرقمية الحديثة على الساحة الصحفية، وقامت لجنة تحكيم من خمسة محكمين بتقييم المشروعات، وبناءً على أعمال اللجنة جرى تحديد ثلاثة أعمال للفوز بالجوائز المقدمة من مؤسسة هيكل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين الصحفيين مؤسسة هيكل للصحافة العربية مؤسسة هيكل هیکل للصحافة العربیة
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين اليمنيين تندد بإيقاف نشاطها من وزارة الشؤون الاجتماعية في عدن الخاضعة للانتقالي
نددت نقابة الصحفيين اليمنيين بالإجراءات التضييقية التي تمارسها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة للحكومة اليمنية في مدينة عدن، مستهدفة النقابات المحلية، ومنها نقابة الصحفيين، وتعريض حياة القيادات النقاية للخطر، وتهديد حياتهم.
ودانت النقابة في بيان لها ما وصفته بالإجراءات التعسفية وغير القانونية، للوزارة، وقالت إنها تأتي في سياق استهداف ممنهج، بدأ سابقا من خلال السيطرة على مقر النقابة في الشهور الأولى للحرب من قبل القوات غير المنظمة في عدن حينها، مرورا باقتحام مقر النقابة بعدن العام الفائت، والسيطرة عليه بحماية من بعض القوات الأمنية ومنع إقامة الفعاليات، وصولا لهذا التوجه غير الدستوري بإيقاف نشاط النقابة وتهديد رئيس فرع النقابة بعدن الزميل محمود ثابت والتحريض عليه.
وحذرت النقابة من هذه الإجراءات، مؤكدة أنها لا تقوم على أساس دستوري او قانوني او ديمقراطي، ولا تهدف بحال من الأحوال الى ما تزعم انه إجراءات تصحيحية.
وأضافت النقابة في بيانها: "من المؤكد بان الوزارة والجهات المعنية لم تقم بتهيئة الظروف اللازمة لعمل النقابات العامة من عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، وفي العديد من الحالات لم يسمح للنقابات بمباشرة اعمالها من مقراتها في عدن".
وكشفت النقابة سيطرة بعض المكاتب الحكومية الخاضعة وأطراف نافذة على الأرض بالقوة المسلحة على مقرات النقابات الرسمية، ومنها نقابة الصحفيين اليمنيين، واتحاد نساء اليمن، والاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية، الذي استبدل ونقاباته الفرعية، باتحاد تابع لطرف سياسي .
وأبدت النقابة استغرابها من هذا العداء الصادر عن وزارة في الحكومة الشرعية، وقالت إن ذلك شبيها بما نفذته جماعة الحوثي بحق النقابة في صنعاء من إيقاف نشاطها والتضييق على عملها، وأضافت: "وكأن أطراف الصراع متفقة في الحرب على النقابة والعمل النقابي وهي حرب بالتأكيد تستهدف الصحفيين وحرية الصحافة في اليمن وتقوض ماتبقى من هوامش مختنقة للعمل المدني والنقابي عموما"
وفيما ذكرت النقابة بتعرض أمينها العام محمد شبيطة لاغتيال في صنعاء أكدت استمرارها في الدفاع عن الصحفيين في كل اليمن بمختلف توجهاتهم، وانتماءاتهم، انطلاقا من المسئولية المخولة من الجمعية العمومية والنظام الداخلي.
وجددت مجددة مواصلة عملها وجهودها لحماية وحدة النقابة والعمل النقابي حتى تنتهي الظروف القاهرة التي تشهدها الدولة وتتهيأ ظروف البلد لعقد مؤتمر عام يضمن فيه مشاركة اعضاء الجمعية العمومية بسلاسة وأمان ومناخ ديمقراطي، دون خوف أو تهديد، ودون تدخل القوى التي تتقاسم السيطرة والنفوذ على انحاء البلاد.
وأكدت أن مثل هذه التصرفات غير المسئولة تمثل مخالفة وانتهاك كبير للمبادئ الدستورية العامة التي تقرر وتحمي الحقوق الحريات الأساسية و التي غدت حقوقا معترفا بها في كل الأمم المتحضرة وتعد جزءا أساسيا في المنظومة الدستورية والقانونية للدولة وغير القابلة للمصادرة او الإيقاف او المنع.
كما تؤكد النقابة أنها ستمارس حقها القانوني في الدفاع عن كيانها النقابي وعن حرية جميع النقابات المدنية في اليمن، مجددة مطالبتها للسلطات الأمنية بعدن والحكومة الشرعية بإعادة مقر النقابة المغتصب في عدن وإيقاف هذا التوجه الظلامي الذي لا يتوافق مع تطلعات اليمنيين ونضالاتهم منذ قيام الثورة وحتى اليوم.
ودعت النقابة السلطات في عدن توفير مسؤلية ضمان الحماية للزميل محمود ثابت رئيس النقابة بعدن وكل القيادات النقابية هناك، وقالت إن المواقف المعادية لها من كافة أطراف الصراع يؤكد أنها تسير في الطريق الصحيح في الدفاع عن الحريات الصحافية بمهنية ومسئولية، رغم التحديات والمخاطر التي تحيط بالعمل النقابي، معتبرة أن عدم رضوخ النقابة للضغوطات المختلفة من قبل أطراف الصراع يؤكد اصرارها على مقاومة الوضع الشمولي الذي فرضته الحرب بكل أشكاله وصوره.