فيديو لأكبر درس خصوصي في مصر.. تحقيق وبيان من وزارة الرياضة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أثار مدرس حالة من الجدل في مصر، بعد انتشار مقطع فيديو حشد فيه عددا كبيرا من الطلاب في صالة رياضية، لمراجعة مادة الجيولوجيا قبل امتحان الثانوية العامة.
وتدخلت السلطات لاتخاذ قرارات بشأن الواقعة، حسبما أفادت تقارير صحفية مصرية.
فقد أخلت النيابة العامة سبيل المدرس الذي "خالف القانون واستأجر صالة حسن مصطفى للألعاب الرياضية في منطقة الحصري قرب القاهرة، من أجل إعطاء الدروس الخصوصية، بعد ورود التحريات الأمنية بعدم صحة الواقعة".
وواجهت جهات التحقيق المدرس بما تردد بأنه جمع أكثر من مليون جنيه، بواقع 300 جنيه من كل طالب، إلا أنه نفى المعلومات قائلا إنه ينظم المراجعات بأجر رمزي، حيث يتقاضى من كل طالب 85 جنيها فقط، وأنه استأجر صالة الألعاب لأنها معروضة للتأجير.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة في مصر محمد الشاذلي، أن الوزارة أحالت المسؤولين عن صالة حسن مصطفى في السادس من أكتوبر للتحقيق، وكذلك وقف المدير التنفيذي للصالة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الرسمية.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن "هذا القرار جاء على إثر السماح لمعلم جيولوجيا بإعطاء دروس خصوصية بالصالة صباح الأحد، في إطار تنمية موارد الصالة المغطاة، لكن من دون الرجوع إلى اللوائح القانونية الحاكمة والمنظمة لهذه الأمور".
وقالت وسائل إعلام مصرية إن المدرس هو ماجد إمام، المتخصص في تدريس مادة الجيولوجيا للثانوية العامة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جهات التحقيق جيولوجيا مصر أكتوبر درس خصوصي جهات التحقيق جيولوجيا منوعات
إقرأ أيضاً:
التصريح بدفن جثة شخص عثر عليه بأحد شوارع المطرية
أمرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، بتصريح دفن جثة شخص عثر عليه ملقاة في ظروف غامضة بأحد شوارع المطرية، وذلك عقب الإنتهاء من إعداد تقرير عن سبب الوفاة.
تفاصيل الواقعة..
تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة أسفل أحد العقارات بعزبة شلبي، نطاق القسم.
وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وبالفحص والمعاينة تبين أن الشخص المتوفي سقط من الطابق السادس في ظروف غامضة، ويفحص رجال المباحث الواقعة، للوقوف على ملابساتها كاملة، ومعرفة وجود شبهة جنائية حول وفاته من عدمه، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.