توفيق الربيعة: على الحاج التعاون مع الأجهزة الأمنية في الالتزام بالأنظمة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قال وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة إنه يجب على الحاج التعاون مع الأجهزة الأمنية في الالتزام بالأنظمة من أجل تسهيل خدمة ضيوف الرحمن.
وأضاف الدكتور توفيق الربيعة خلال كلمته في "ندوة الحج" التي تهدف إلى توعية الحجاج بأوجه التيسير في أداء الحج: " أن الأدوار المقدمة من الأجهزة الأمنية والخدمية كافة في منظومة خدمة ضيوف الرحمن، تتضافر وتعمل ليل نهار بإخلاص وتفاني".
وتابع: "هدفها السامي هو التيسير والتسهيل على كل حاج إلى جانب التوعيات باتباع الأنظمة والتعليمات كان أبرزها الحملة الدورية للتوعية بخطورة مخالفة تعليمات الحج والحملات الوهمية وممارسات الاحتيال الإلكتروني في أكثر من 20 دولة حول العالم كذلك أطلقت المملكة الحملة الوطنية التوعوية لا حج بلا تصريح بقيادة وزارة الداخلية وكل الشركاء بمنظومة خدمة ضيوف الرحمن للتوعية بالأنظمة والتعليمات المنظمة للحج مما يمكن الحجاج النظاميين بإتمام مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وأضاف وزير الحج والعمرة: " كل الجهود السابقة تتطلب تعاون الحاج والتزامه بالأنظمة والتعليمات".
فيديو | وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة: على الحاج التعاون مع الأجهزة الأمنية في الالتزام بالأنظمة من أجل تسهيل خدمة ضيوف الرحمن#ندوة_الحج_الكبرى#يسر_وطمأنينة#الحج_عبر_الإخبارية pic.twitter.com/B7UVbPg5me
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 10, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: خدمة ضیوف الرحمن الأجهزة الأمنیة توفیق الربیعة
إقرأ أيضاً:
كبار العلماء: لا يجوز الحج دون أخذ تصريح وأن من حج دون تصريح فهو آثم
الرياض
جدّدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار العلماء ببيانها المؤرخ في 12 شوال 1445هـ، بخصوص وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج، وأنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، وأن من حج دون تصريح فهو آثم.
وقال معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: “إن فتوى هيئة كبار العلماء بهذا الخصوص استندت إلى عددٍ من الأدلة والقواعد الشرعية، يأتي في طليعتها ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد في القيام بعبادتهم وشعائرهم، ورفع الحرج عنهم، قال الله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، وقال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، والإلزام باستخراج تصريح الحج إنما جاء بقصد تنظيم الحجاج، بما يمكِّن هذه الجموع الكبيرة من أداء مناسكهم بسكينة وسلامة، وهذا مقصد شرعي صحيح تُقرره أدلة الشريعة.
وهو كذلك -أي الالتزام باستخراج التصريح- يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا، ذلك أن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج، ترسم خطة موسم الحج بجوانبها المتعدِّدة، الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، وفق الأعداد المصرَّحة لها، وكلما كان عدد الحجاج متوافقًا مع المصرَّح لهم، كان ذلك محقِّقًا لجودة الخدمات التي تُقدّم للحجاج، وهذا مقصود شرعًا، كما في قوله تعالى: (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود).
وأضاف معاليه: “إن الالتزام باستخراج التصريح هو من طاعة ولي الأمر في المعروف، قال الله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، والنصوص في ذلك كثيرة كلها تؤكد وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، وحرمة مخالفة أمره، والالتزام باستخراج التصريح من الطاعة في المعروف، يُثاب من التزم به، ويأثم من خالفه، ويستحق العقوبة المقرَّرة من ولي الأمر”.
وأوصت هيئة كبار العلماء بالالتزام باستخراج التصريح؛ ذلك أن الالتزام بذلك يدفع -بحول الله- أضرارًا كبيرة، ومخاطر متعدِّدة تنشأ عن عدم الالتزام باستخراج هذا التصريح، منها التأثير على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدَّمة لهم وعلى خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر.
وأوضحت الهيئة أن الحج بلا تصريح لا يقتصر الضرر المترتِّب عليه على الحاج نفسه، وإنما يتعدى ضرره إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام، ومن المقرَّر شرعًا أن الضرر المتعدي أعظم إثمًا من الضرر القاصر، وفي الحديث المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم: “المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده”، وعنه صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار”.
وختمت بيانها بأن الالتزام باستخراج التصريح هو من تقوى الله تعالى؛ فإن هذه الأنظمة والتعليمات ما قُرِّرت إلا لمصلحة الحجاج، يقول الله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج).