التضامن: 25 مليون جنيه دعما لصندوق استثمار شفاء جمعية الأورمان الخيري
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق جمعية الأورمان صندوق استثمار شفاء الأورمان الخيري، وذلك بحضور الوزيرين السابقين الدكتور أحمد درويش والدكتور عادل العدوي، والدكتور خالد النوري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفا الأورمان،والسيد شريف سامي، عضو مجلس إدارة صندوق شفا الأورمان الخيري، والسيدة يمني الجندي، مدير تطوير الأعمال سي آيأستس مانجمنت، وأحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، والأستاذ محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان.
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي دعم صندوق استثمار شفاء الأورمان الخيري من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بمبلغ 25 مليون جنيه كشكل أولي، كما سيتم دعمه بمبلغ كل عام من قبل الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات.
وأكدت القباج أن المجتمع المدني والعمل الخيري المصري بات نموذجاً يحتذى به ليس في مصر فقط وإنما في العالم أجمع، وتتضافر جهوده مع جهود الدولة، تحت شعار "يد تحارب الفقر وأخرى تمنع مسبباته"، موضحة أن السيد رئيس الجمهورية يولي أهمية خاصة لدور المجتمع المدني لخدمة الأولى بالرعاية، وهو ما أظهره الحصر الذي أعدته الوزارة، حيث تقدم 280 جمعية خدمات طبية لعدد 5 ملايين مواطن مريض قريباً.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مستشفي شفاء الأورمان تعد أكبر مستشفي لعلاج السرطان بصعيد مصر الاورمان، وتعد جمعية الأورمان قطب من أقطاب الخير ومن أهم مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني وصاحبة فكر وعمل وحس شعبي وتنموي وسياسي ونلمس انجازاتها في كل النجوع والقري بجميع محافظات الجمهورية المختلفة، مشيدة بشراكة المجتمع المدني مع القطاع الخاص من خلال تعاون مؤسسة شفاء الأورمان وشركة Cl CAPITAL في تدشين وتشغل صندوق استثمار شفاء الأورمان الخيري.
وأعربت القباج عن سعادتها بوجودها مع جمعية الأورمان اليوم وهي تستشرف محطة جديدة في تعريف وتسويق نشاط طبي وهو مؤسسة شفاء الاورمان والتي تطلق اليوم صندوق استثمار خيري لدعم مرضي الاورام بصعيد مصر.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بأهمية صناديق الاستثمار المالية وهي وسيلة مبتكرة للاستثمار الاجتماعي، حيث يتم توجيه الاستثمار نحو مشروعات تعمل لأهداف اجتماعية كمحاربة الفقر والمرض ومنع التسرب من التعليم، لافتة إلى ثمة تحديات تواجه صناديق الاستثمار ومنها قياس وتقييم الأثر، معربة عن سعادتها برصد مؤسسة شفاء الأورمان لقياس وتقييم أثر التدخلات والألية والفكر الذي تدير به مستشفى شفاء الأورمان من حيث استخدام العلم والطب والعمل الخيري معا، وهو ما أسفر عن توفير المال والجهد والحفاظ على البيئة.
ومن جانبه أكد محمود فؤاد ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان ، نائب رئيس جمعية الاورمان ، أن تنظيم المؤتمر جاء لإبراز دور "صندوق الإستثمار الخيري" لمستشفى شفاء الأورمان بهدف توفير دعم مستدام يتم من خلاله الصرف على الخدمات المقدمة من مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بما يضمن تقديم الخدمة للمرضى .
وأوضح أن مبادرات الصندوق تهدف إلى تحقیق التنمیة المستدامة وتعزيز التضامن والعدالة الاجتماعية من خلال توفير الدعم المالي والتقني والمعرفي لمشروعات مستشفى شفاء الأورمان والتي تعد من أكبر المستشفيات التي تخدم آلاف المرضى سنوياً في صعيد مصر وبالأخص في المحافظات الجنوبية (سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان ، البحر الأحمر والوادي الجديد) ، إضافة إلى إنها من المستشفيات التعليمية والعلاجية التي تضم أفضل الكفاءات من الأطباء وهيئة التمريض والإداريين ، والتي تتوجه إليها خطط التطوير سعياً لرفع كفاءة الخدمة المقدمة للمرضى .
والجدير بالذكر أنه قد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية , قرار رقم 775 لسنة 2022 ، بشأن الترخيص لصندوق الإستثمار الخيرى لمستشفى شفاء الأورمان الأول لمزاولة نشاط صندوق استثمار خيري إعمالاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً لهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك ناصر الاجتماعي نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق جمعية الأورمان وزیرة التضامن الاجتماعی الأورمان الخیری جمعیة الأورمان المجتمع المدنی شفاء الأورمان مؤسسة شفاء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» ارتفع إلى 4.7 مليون في 2025
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين" أن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عددا كبيرا من البرامج في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والأزمات والطواريء، مشددة على أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" في عام 2014 من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 بما يشمل الأسر الأولى بالرعاية، كما تم مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بإجمالي 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه في عام 2008، بما يشمل مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم التوسع فى تغطية برامج الحماية الإجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التى تقدمها هذه البرامج من حيث الكم ومن حيث الكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لاحتياجات المواطنين والزيادة التى قد تطرأ على الأسعار.
ولفتت إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الاجتماعية بالشكل الذى يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للبحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الاجتماعية، ودون أن يؤدى ذلك إلى خسارتهم كافة المزايا الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد