مدير الأمن العام السعودي: جاهزون لمنع وردع كل ما يهدد سلامة الحجاج
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أكد الفريق محمد البسامي مدير الأمن العام السعودي أن رجال الأمن جاهزون لمنع من تسول له نفسه المساس بأمن الحج أو أمن المشاعر أو أمن الوطن .
وقال البسامي في كلمته خلال أعمال ندوة الحج الكبري في نسختها ال 48 بمكة المكرمة ، والتي أوردتها قناة "الاخبارية" السعودية اليوم الاثنين - إن رجال الأمن وقوات أمن الحج جاهزة لردع ومنع كل ما يمكن أن يؤثر على سلامة الحجاج .
وأضاف أن هناك سلسلة من الاجراءات تقوم بها الجهات الامنية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن تبدأ مراجعة الخطط التي تم تنفيذها في السنوات الماضية وتنتهي باقرار خطط أقرها وزير الداخلية ومن ثم تأخذ مسار التنفيذ .
وأكد أهمية مراجعة إيجابيات وسلبيات هذه الخطط والعمل على تعزيز الايجابيات وتلافي السلبيات ، مشيرا الى أن العمل الأمني متكامل بدءا من الدخول الى المنافذ الحدودية واستقبال قوافل الحجاج عن طريق المنافذ البرية أو البحرية او الجوية ومرافقتهم في كل مناسك الحج .
ولفت الى أنه يتم مراعاة المخاطر في كل عمل تنظيمي أو أمني وتحليل تلك المخاطر ومعرفة مستوى الاحتمالية والأثر ، منبها الى أن العمل الأمني في منطقة مكة المكرمة وفي المدينة المنورة عمل استثنائي نظرا لوجود الحشود المليونية والتي لا يوجد مثيلها في العالم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سلامة الحجاج الخطط والعمل مناسك الحج
إقرأ أيضاً:
مدير "الصحة العالمية" يُحذر: العجز المالي يهدد استمرارية المنظمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصريحات نُشرت يوم الثلاثاء من جنيف، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، عن قلقه حيال الوضع المالي الصعب الذي تواجهه المنظمة نتيجة انخفاض الدعم المالي من بعض الدول الأعضاء، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وخلال كلمته الافتتاحية أمام ممثلي الدول المشاركة، أوضح جيبرييسوس أن الامتناع الأمريكي عن تقديم الحصص المالية المقررة لعامي 2024 و2025، بالإضافة إلى تراجع مستوى المساعدات التنموية من عدد من الشركاء، قد تسبب في عجز مالي كبير من المتوقع أن يؤثر بوضوح في السنوات التالية.
وأشار إلى أن هذا النقص المالي سيؤدي إلى تقليص نطاق الأعمال التي تضطلع بها المنظمة، مضيفًا أن أحد أبرز تداعيات ذلك سيكون تقليص عدد العاملين فيها خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026 و2027، حيث تُقدّر الفجوة في تمويل الأجور بما يتراوح بين 560 و650 مليون دولار.
وجاءت هذه التصريحات ضمن جلسة رسمية ضمت ممثلي الدول الأعضاء، وتضمنت تحذيرات واضحة بشأن مستقبل المنظمة ما لم يُعاد النظر في حجم الالتزامات المالية من جانب الدول المساهمة.