«البترول» و«الوكالة الأمريكية» توقعان اتفاقية الصحة المهنية والحفاظ على البيئة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وهيرو مصطفى جارج السفيرة الأمريكية بمصر توقيع اتفاق منحة دراسة جدوى بين شركة الإسكندرية للبترول والوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية فى مجال بروتوكولات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة بمصفاة تكرير الشركة بمنطقة المكس بمحافظة الإسكندرية.
وقع الاتفاقية المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى وإينو إيبونج مديرة الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية.
وأكد الملا أهمية توقيع الاتفاقية كتأكيد على استمرار الشراكة الاستراتيجية الناجحة والقوية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى العديد من المجالات وخاصة مجال الطاقة والممتدة منذ أكثر من قرن ويمثل انجازاً جديداً فى رحلة الشراكة بين الجانبين ويأتى فى توقيت هام للتأكيد على أهمية تطبيق مبادئ السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة كعنصر هام من عناصر عمل القطاع، مشيراً إلى أن توافق الأهداف المشتركة بين الجانبين للسلامة والاستدامة مهد الطريق لتوقيع الاتفاق والذى سيوفر سلسلة من دراسات الجدوى للعمليات والسلامة للمساهمة فى تطوير معايير مصفاة شركة الإسكندرية للبترول، وأن السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة تعد من أهم المكونات الرئيسية لبرنامج تحديث وتطوير كافة أوجه العمل بقطاع البترول والذى تم إطلاقه فى عام 2016 ويظل أحد أهم مبادئ استراتيجية عمل القطاع بالتوازى مع جهود تطوير المصافي المصرية لتحسين كفاءة العمليات ومبادئ السلامة.
وأكد أن الطاقة تظل أولوية وأن توقيع الاتفاقية يظهر مدى أهميتها لتطبيق دراسات هامة ودعم فنى وتقييم اقتصادى وتكنولوجى ما يمهد الطريق لتنفيذ ناجح للمشروعات ، مشيراً إلى الشراكة الممتدة بين قطاع البترول والوكالة الأمريكية منذ عام 2019 والتى تغطى حتى الآن دراسات هامة، بالإضافة إلى توفير فرص تدريب متميزة للكوادر البشرية العاملة بقطاع البترول والغاز فى مصر على التكنولوجيات الحديثة وأفضل الممارسات فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وتستهدف الاتفاقية توفير تمويل من الوكالة الأمريكية لحزمة من الدراسات لتحديد وتناول أولويات احتياجات المصفاة للسلامة ، وستعمل على إحراز التقدم والتوسع فى أولويات شركة الإسكندرية فى برامج ومعدات السلامة ودعم إمكانات التدابير الاحترازية واستشعار المخاطر وتطوير البروتوكولات والتدريب ، وذلك من خلال تبنى تكنولوجيات متطورة وأفضل الممارسات مما يدعم زيادة وتعزيز مبادئ السلامة والصحة بالمصفاة للعاملين ويحد من الانبعاثات الضارة ويحافظ على البيئة ، كما ستمثل دراسات الجدوى نموذجاً للتطبيق فى بقية المصافي الأخرى فى مصر.
فيما أشارت السفيرة الأمريكية بالقاهرة إلى أن التوقيع يظهر مدى عمق العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وأن الشراكة بينهما تسهم فى تحسين الإنتاجية ، مشيرةً إلى أن هذا الاتفاق سيوفر تكنولوجيات متطورة تسهم فى دعم سلامة العاملين وتقليل التأثير البيئى بقطاع البترول المصرى.
ومن جانبها أكدت مديرة الوكالة الأمريكية أن حرص مصر على دعم سلامة وصحة العاملين يعد فرصة كبيرة للتعاون بين الوكالة وشركة الإسكندرية للبترول، مشيرةً إلى أن هذه الاتفاقية ستمهد الطريق للشركات الأمريكية لتوفير التكنولوجيات والخدمات التى تحتاجها المصافى المصرية.
حضر التوقيع الجيولوجى علاء البطل رئيس هيئة البترول والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمهندس أحمد الخليفة نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات والمهندس جمال فتحى مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والمهندس علاء أمين رئيس شركة الإسكندرية للبترول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول الأمريكية الوكالة الامريكية وزير البترول الصحة المهنية البيئة شرکة الإسکندریة للبترول الوکالة الأمریکیة والصحة المهنیة السلامة والصحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة.
وتساهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، في سرعة الفصل في النزاعات الطبية، واختصار الوقت والجهد على المتقاضين، حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، وتختص بنظر جميع الأخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة، وتضم قسمًا خاصًا بالخبراء الطبيين، يعمل على تقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية انتقلت من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وجرى تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بعد لغير الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية.
وفعلت وزارة العدل أعمال مركز المصالحة لدعاوى الأخطاء المهنية الصحية، كما تم تفعيل «ناجز حكومة» لوزارة الصحة وفروعها لرفع قضايا الحق العام.
يذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية، خلال فترة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان