برلماني: تفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية يحقق التكامل الاقتصادي بين دول القارة
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن وجود منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يعني قدرة القارة السمراء على تحقيق خطوة أساسية في طريقها نحو التكامل الاقتصادي الإفريقي، لأن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية دخلت حيز التنفيذ في 30 مايو 2019، بعد مصادقة 22 دولة أفريقية عند إطلاقها في كينغالي (رواندا)، ثم توالت بعد ذلك باقي الدول الأفريقية في المصادقة على الاتفاقية.
أخبار متعلقة
«معلومات الوزراء» يستعرض مراحل إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية
«معلومات الوزراء» يستعرض أهم مراحل إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (تفاصيل)
وأضاف النائب في بيان، اليوم الجمعة، أن تفعيلها يصب في صالح تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية والتكامل الإفريقي وتعزيز القدرة التنافسية والتنمية المستدامة لكامل دول القارة.
وأشار صبور، إلى أن هناك ضرورة قصوى لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث يبلغ حجم السوق الأفريقية أكثر من مليار و300 مليون نسمة، وتتكون من 54 دولة، كما أن هذه السوق قابلة للنمو والتوسع في المستقبل، وجذابة لرؤوس الأموال الأجنبية والمبادلات التجارية.
وأشار إلى أن المنطقة ستحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة للمنطقة تؤدي إلى زيادة الدخول والحد من الفقر وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في القارة، حيث إنه في إطار المرحلة الأولى لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي بدأ نفاذها في يناير2021، ستساعد المنطقة تدريجيا على إلغاء الرسوم الجمركية على 90% من السلع وتقليل الحواجز أمام التجارة في الخدمات.
وأضاف: تأتي منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في وقت حرج تشتد فيه الحاجة إلى التعاون الإقليمي للتغلب على المخاطر المُتفاقمة وتعزيز قدرة سلاسل الإمداد على الصمود ومجابهة الصدمات، وتحقيق نمو شامل للجميع في إفريقيا، مؤكداً أن منطقة التجارة الحرة لديها القدرة على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سيؤدي إلى زيادة صادرات إفريقيا مع نمو الصادرات فيما بين البلدان الإفريقية.
وأوضح أن الاتفاقية تستهدف إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات، من خلال تسهيل حركة الأشخاص والسلع، من أجل تعميق التكامل الاقتصادي للقارة الأفريقية، وإنشاء سوق حرة للسلع والخدمات، والمساهمة في حركة رأس المال والأشخاص، وتسهيل الاستثمارات، من خلال الاعتماد على المبادرات والتطورات في دول التكتلات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا، وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادات الدول الأطراف في المستويات القارية والعالمية، وتعزيز التنمية الصناعية، من خلال التنويع وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية والتنمية الزراعية والأمن الغذائي، ووضع الأسس لإنشاء اتحاد جمركي قاري في مرحلة لاحقة.
وأكد أن أهم الفرص الاقتصادية الممكنة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الإسهام في تطوير البنية التحتية لدول القارة الأفريقية، فضلاً عن تحقيق التنمية الصناعية بين دولها، ومنها الصناعة المنخفضة التكاليف، وهو ما سوف يضمن تنويعاً أكثر للتجارة، وتطوير خدمات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات بين دول القارة، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأفريقية، وتعزيز مكانة أفريقيا في التجارة العالمية.
وتعد اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أحد المشروعات الرائدة في أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي، فضلاً عن أنها أحد مشروعات الرؤية الطويلة المدى للاتحاد الأفريقي الهادفة إلى جعل القارة الأفريقية متكاملة ومزدهرة وآمنة، ويراهن من خلالها على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الإفريقية.
المنطقة الافريقية اتفاقية مصر منطقة التجارة الحرة الافريقية منطقة التجارة الحرة العربية منطقة التجارة الحرة الأفريقيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين المنطقة الافريقية اتفاقية مصر منطقة التجارة الحرة الافريقية منطقة التجارة الحرة العربية منطقة التجارة الحرة الأفريقية زي النهاردة منطقة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة منطقة التجارة الحرة القاریة الإفریقیة دول القارة
إقرأ أيضاً:
بوريطة يدعو الدول الإفريقية المطلة على الأطلسي إلى "حشد الجهود لجني الثمار"
دعا ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الخميس، إلى تجاوز « الصورة النمطية التي سادت عن الفضاء الأطلسي كمصدر للتحديات »، مشددا على أن « واجهتنا الأطلسية ثقافة غنية بروافدها المتنوعة، وبوعي جمعي متجذر، وبهوية بحرية تليدة تلتحم حولها بلداننا ».
وشد بوريطة في كلمة له تلاها نيابة عنه، فؤاد يزوغ السفير المدير العام بوزارة الخارجية، في افتتاح اجتماع رؤساء البرلمانات الوطنية في الدول الإفريقية الأطلسية، بمجلس النواب، على أن « الواجهة الأطلسية بوتقة انصهار، تمتزج فيها الرهانات الاستراتيجية بالحوافز الاقتصادية، وكلها عوامل مشجعة كي لا نألو جهدا في سبيل تحويل فضائنا المشترك هذا إلى قطب استراتيجي واقتصادي وحلقات تعاون يشد بعضها بعضا ».
وبحسب وزير الخارجية، فإن « هذا الفضاء، الزاخر بموارده، الغني بمُقَدَّراته البشرية والطبيعية، يواجه تحديات، من قبيل التغير المناخي والتهديدات الأمنية وخصاص البنيات التحتية وضعف الاستثمارات »، مشيرا إلى أن « الربط البحري بين دول الواجهة الأطلسية الإفريقية ما زال دون المستوى المطلوب لزيادة زخم التجارة البينية في هذه المنطقة الهامة من العالم ».
وأكد بوريطة أيضا، أن « التصدي لتحديات الواجهة الأطلسية، وجني ما تجود به من ثمار، بعيد عن منال الدول إن عملت منفردة، إذ لا سبيل إلى بلوغ هذه الغاية إلا بحشد جهود سائر دول منطقتنا، وما اجتماع اليوم سوى تعبير عن عزمنا الأكيد على سلك هذا الدرب، بما يعنيه ذلك من تكثيف الجهود ومضاعفة وتيرة منتديات الحوار والتفكير الجماعي في خلق آليات تعاون أنجع ».
ويرى المسؤول الحكومي أن « الأطلسي شهد على كل ضفافه، إطلاق مبادرات جمة تنطوي على أوجه من التكامل عديدة، وكلها شاهدة على وعي جماعي بالأهمية الاستراتيجية لهذا الفضاء الفسيح، ويظل الطموح الأكبر تنسيق الجهود الرامية إلى تشبيك هذه المبادرات مستقبلا ».
وأوضح بوريطة أن « الفضاء الإفريقي الأطلسي مجال جيوستراتيجي من الأهمية بمكان، إذ يحتضن 46% من سكان القارة، ويُدر 55% من الناتج المحلي الإجمالي الإفريقي، فضلا عن كونه سوقا ضخمة تزوج فيها 57% من التجارة القارية ».
واعتبر بوريطة أن الاجتماع الذي يحتضنه البرلمان الإفريقي، « محطة بالغة الأهمية في مسار تنزيل أهداف برنامج مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية »، مضيفا، « في أعقاب انعقاد منتدى وزراء العدل، والاجتماع الوزاري الرابع للمسلسل، في شهري أبريل وشتنبر من السنة الماضية، يأتي اجتماع رؤساء البرلمانات لضخ دماء جديدة في هذه الدينامية، عبر إشراك ممثلي شعوب هذا المجال الجيوسياسي الحيوي في تفعيل أجندة التعاون في الواجهة الأطلسية ».
وأضاف الوزير، « من أخص خصائص هذا الاجتماع، مجيئه في سياق مطبوع بالدينامية الإيجابية التي ولدتها المبادرة الملكية من أجل الأطلسي، التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في شهر نونبر من سنة 2023، قصد تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي ».
ويرى بوريطة أن « اللقاء الذي ينعقد تحت شعار « الترويج لشبكة برلمانية من أجل إفريقيا أطلسية مستقرة ومندمجة ومزدهرة »، هو « مناسبة للحوار البناء وتبادل الأفكار حول أنجع السبل المتاحة للمؤسسات التشريعية، لتكريس أمن واستقرار الواجهة الأطلسية الإفريقية، وجعلها منطقة تنعم بالازدهار المشترك ».
كلمات دلالية الأطلسي المغرب بوريطة
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق