برلماني: تفعيل منطقة التجارة الحرة الإفريقية يحقق التكامل الاقتصادي بين دول القارة
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن وجود منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يعني قدرة القارة السمراء على تحقيق خطوة أساسية في طريقها نحو التكامل الاقتصادي الإفريقي، لأن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية دخلت حيز التنفيذ في 30 مايو 2019، بعد مصادقة 22 دولة أفريقية عند إطلاقها في كينغالي (رواندا)، ثم توالت بعد ذلك باقي الدول الأفريقية في المصادقة على الاتفاقية.
أخبار متعلقة
«معلومات الوزراء» يستعرض مراحل إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية
«معلومات الوزراء» يستعرض أهم مراحل إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (تفاصيل)
وأضاف النائب في بيان، اليوم الجمعة، أن تفعيلها يصب في صالح تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية والتكامل الإفريقي وتعزيز القدرة التنافسية والتنمية المستدامة لكامل دول القارة.
وأشار صبور، إلى أن هناك ضرورة قصوى لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث يبلغ حجم السوق الأفريقية أكثر من مليار و300 مليون نسمة، وتتكون من 54 دولة، كما أن هذه السوق قابلة للنمو والتوسع في المستقبل، وجذابة لرؤوس الأموال الأجنبية والمبادلات التجارية.
وأشار إلى أن المنطقة ستحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة للمنطقة تؤدي إلى زيادة الدخول والحد من الفقر وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في القارة، حيث إنه في إطار المرحلة الأولى لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتي بدأ نفاذها في يناير2021، ستساعد المنطقة تدريجيا على إلغاء الرسوم الجمركية على 90% من السلع وتقليل الحواجز أمام التجارة في الخدمات.
وأضاف: تأتي منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في وقت حرج تشتد فيه الحاجة إلى التعاون الإقليمي للتغلب على المخاطر المُتفاقمة وتعزيز قدرة سلاسل الإمداد على الصمود ومجابهة الصدمات، وتحقيق نمو شامل للجميع في إفريقيا، مؤكداً أن منطقة التجارة الحرة لديها القدرة على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سيؤدي إلى زيادة صادرات إفريقيا مع نمو الصادرات فيما بين البلدان الإفريقية.
وأوضح أن الاتفاقية تستهدف إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات، من خلال تسهيل حركة الأشخاص والسلع، من أجل تعميق التكامل الاقتصادي للقارة الأفريقية، وإنشاء سوق حرة للسلع والخدمات، والمساهمة في حركة رأس المال والأشخاص، وتسهيل الاستثمارات، من خلال الاعتماد على المبادرات والتطورات في دول التكتلات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا، وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادات الدول الأطراف في المستويات القارية والعالمية، وتعزيز التنمية الصناعية، من خلال التنويع وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية والتنمية الزراعية والأمن الغذائي، ووضع الأسس لإنشاء اتحاد جمركي قاري في مرحلة لاحقة.
وأكد أن أهم الفرص الاقتصادية الممكنة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الإسهام في تطوير البنية التحتية لدول القارة الأفريقية، فضلاً عن تحقيق التنمية الصناعية بين دولها، ومنها الصناعة المنخفضة التكاليف، وهو ما سوف يضمن تنويعاً أكثر للتجارة، وتطوير خدمات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات بين دول القارة، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأفريقية، وتعزيز مكانة أفريقيا في التجارة العالمية.
وتعد اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أحد المشروعات الرائدة في أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي، فضلاً عن أنها أحد مشروعات الرؤية الطويلة المدى للاتحاد الأفريقي الهادفة إلى جعل القارة الأفريقية متكاملة ومزدهرة وآمنة، ويراهن من خلالها على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الإفريقية.
المنطقة الافريقية اتفاقية مصر منطقة التجارة الحرة الافريقية منطقة التجارة الحرة العربية منطقة التجارة الحرة الأفريقيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين المنطقة الافريقية اتفاقية مصر منطقة التجارة الحرة الافريقية منطقة التجارة الحرة العربية منطقة التجارة الحرة الأفريقية زي النهاردة منطقة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة منطقة التجارة الحرة القاریة الإفریقیة دول القارة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تطوير منطقة وسط البلد والقاهرة التاريخية بوابة لجذب السياح
أكد مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بمواصلة أعمال تطوير القاهرة التاريخية ومنطقة وسط البلد تعكس رؤية القيادة السياسية في استعادة الوجه الحضاري لمصر وتعزيز مكانتها كواحدة من أهم العواصم التاريخية في العالم.
القاهرة التاريخية ووسط البلد.. قيمة حضارية وسياحيةوأوضح “الكمار”، في تصريحات خاصة، أن تطوير القاهرة التاريخية يحمل بعدًا حضاريًا وإبداعيًا، حيث يسهم في تحقيق أهداف سياحية، وترفيهية، وتثقيفية، عبر الاستفادة من التراث المعماري الفريد والمناطق الأثرية ذات الطابع المميز.
وأشار إلى أن القاهرة التاريخية تمثل ركنًا أساسيًا في الحضارة الإسلامية، وتعد عنصر جذب رئيسيًا للسائحين من مختلف دول العالم، ما يعزز من مكانة مصر على الخريطة السياحية الدولية.
دعم الاقتصاد وتعزيز فرص العملوأضاف النائب أن أعمال التطوير ستسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة أعداد السياح، ما يحقق تدفقًا للعملة الصعبة، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ما يدعم جهود الدولة في تقليل البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.
استعادة التراث وتحسين جودة الحياةوأكد الكمار أن مشروع التطوير يستهدف استعادة القيمة التراثية الأصيلة للقاهرة التاريخية، مع تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تيسير الوصول إلى الخدمات والمرافق العامة، وزيادة المساحات الخضراء، بما يضمن بيئة نظيفة خالية من التلوث. كما سيساهم في ربط المزارات الأثرية والسياحية، بما يعزز من تجربة الزائرين ويدعم خطط الدولة لتعزيز السياحة المحلية والدولية.
كما طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة الإعلان عن خطتها لاستغلال المباني الحكومية التي تقع في منطقة مربع الوزارات واحياء القاهرة التاريخية متسائلاً هل سيتم طرحها على المستثمرين من القطاع الخاص ؟.
كما تساءل " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قائلاً : وهل سيتم عرض هذه المشروعات على المستثمرين العرب والاجانب ؟ وماهى شروط استغلال هذه المبانى التاريخية ؟ وماذا عن مصادر تمويل هذه المشروعات؟.
وقال النائب محمود قاسم: إن هناك تصريحات صادرة عن عدد من الوزراء أكدوا فيها أنه سيتم استغلال منطقة مربع الوزارات فى اقامة غرف فندقية مشيراً إلى أن منطقة وسط البلد وامتداد كورنيش النيل من شبرا وحتى المعادى بها العديد من الفنادق وهناك تخوف من بعض المستثمرين من عدم الاقبال من السياح والمصريين للإقامة بالغرف الفندقية الجديدة بمبانى مربع الوزارات