أوريان 21: الانتخابات الأوروبية تشريح لـفزاعة الهجرة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
في الوقت الذي صعدت فيه الحركات اليمينية المتطرفة في الانتخابات الأوروبية تستمر قضية الهجرة تثار كتهديد من قبل طيف سياسي واسع وبشكل متزايد، ولا تزال أوروبا تزيد تحصين نفسها مرسلة إلى الموت من يفرون إليها من الحروب والقمع وتغير المناخ وعدم الاستقرار الاقتصادي.
بهذه المقدمة افتتح موقع "أوريان 21" الفرنسي مقالا للمحررتين سارة قريرة ومارين بيكيت استعرضتا فيه كتابين، الأول للفيلسوف الفرنسي بيير تيفانيان والخبير القانوني البلجيكي جان تشارلز ستيفنز حاولا فيه تفكيك النهج الأوروبي لقضية الهجرة من الناحيتين النظرية والميدانية، والآخر للمصور الصحفي الفرنسي لويس ويتر.
وانطلق المقال من العبارة الشائنة -حسب وصف الصحفيتين- التي كتبها رئيس الوزراء الفرنسي السابق ميشيل روكار عندما قال "لا يمكننا استيعاب كل البؤس في العالم"، وقد استعادتها ماريون ماريشال حفيدة جان ماري لوبان والنائبة عن حزب التجمع الوطني اليميني الفرنسي المتطرف في حديث لها عن الانتخابات الأوروبية.
تفكيك الخطابوفي مخالفة للخطاب السائد بشأن سياسة الهجرة الفرنسية والأوروبية جعل بيير تيفانيان وجان تشارلز ستيفنز مهمتهما تفكيك هذه الصيغة السحرية كلمة كلمة بعد أن أصبحت عنوانا لإطلاق المزيد من السياسات القمعية، ووضعا شبه دليل يزود القراء بترسانة من الحجج البلاغية والسياسية والقانونية لمواجهة مثل هذه التأكيدات المضللة التي فاز اليمين المتطرف بإسكات النقاش بشأنها.
وبشكل قاطع، حلل تيفانيان -الذي شهدت كتاباته لسنوات عدة على التزامه المناهض للعنصرية- وستيفنز -الذي عمل 10 سنوات في جمعيات عدة تدافع عن حقوق الأجانب- خطاب الهجرة برمته في أوروبا بالاعتماد على الإحصائيات والدراسات المتاحة، بما في ذلك بعض ما نشرته منظمات رسمية.
واعتمد تيفانيان وستيفنز مصطلح "لاجئ" للإشارة إلى جميع الأجانب الذين وصلوا إلى الأراضي الأوروبية، لأنه مهما كان الوضع القانوني لهؤلاء الأشخاص فإن دافعهم للهجرة هو العثور على ملجأ للاحتماء من خطر أو تهديد، سواء كان "سياسيا" أو "اقتصاديا" أو في الأغلب هما معا.
وفي عبارة رئيس الوزراء الفرنسي السابق يدمج روكار باستخدام البناء للمجهول أو ضمير المتكلم الجمع مجتمعا أوروبيا بأكمله مع أصحاب السلطة السياسية، لمواجهة مجتمع آخر يختزل ببساطة في عبارة "البؤس" دون أن يكون له اسم أو جنس أو وجه، وليشكل آفة يجب إبقاؤها بعيدا عن حدود أوروبا، مما يظهر أن هذه العبارة معادية للأجانب وتجب إدانتها قبل كل شيء.
وتساءل الموقع عن حجم هذا "البؤس العالمي" الذي يهدد بالهبوط على القارة العجوز ويهدد رفاهية سكانها وعيشهم معا، ليعود مع تيفانيان وستيفنز إلى الأرقام لإظهار الفجوة بين الخطاب السياسي الكارثي والواقع.
فحسب تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعامي 2021 و2023، فإن بلدان الجنوب هي التي تستقبل "الأغلبية العظمى (أكثر من 73%) من اللاجئين"، مما يستبعد "موجة المد" التي تثيرها باستمرار أحزاب تشمل ما هو أبعد من اليمين الأوروبي المتطرف التقليدي، ويظهر أن البلدان الأكثر ثراء ليست هي التي تتحمل معظم "العبء" رغم قدرتها التي أثبتتها أزمة اللاجئين الأوكرانيين.
ومع عبارة "استقبال" تغرس في الأذهان وجود سياسة رعاية تشمل جميع اللاجئين الذين وصلوا إلى الأراضي الفرنسية فإن ما يتم إخفاؤه هو أن الأمر ليس أكثر من "ترك الأشخاص الذين يصلون دون مطاردتهم مثل قطاع الطرق أو حبسهم واحتجازهم"، لتتساءل الكاتبتان: لماذا الإصرار على المنع بالقانون أو تدخل سلطات إنفاذ القانون، وليس التضامن مع اللاجئين وإدماجهم المهني في النسيج الاجتماعي؟
أما الآن فالهجرة الوحيدة المقبولة كما تذكرنا رئيسة القائمة في الانتخابات الأوروبية فاليري هاير فهي تلك التي تتعلق بـ"الوظائف تحت الضغط"، وتكييف تنقل الأفراد مع القيمة السوقية الربحية مقابل التكلفة الباهظة لسياسات الهجرة القمعية الأوروبية.
وخلص كتيب "الجيب الصغير" -الذي كتبه تيفانيان وستيفنز- إلى أن عناصر لغة اليمين المتطرف التي كانت من المحرمات قبل 20 عاما يتبناها الآن من يدعون أنهم يقطعون الطريق على المعادين للمهاجرين تفاديا لخطر موجة ستدنس القارة الأوروبية.
نقطة التثبيت الصفرية
بدوره، يسلط المصور الصحفي لويس ويتر في كتابه "لا باتو.. الدولة والشرطة والأجانب" الضوء على المطاردة المستمرة للأشخاص "المنفيين" في مدينتي كاليه ودونكيرك الفرنسيتين، موضحا أنه اختار مصطلح المنفيين بدل "المهاجرين"، لأن "هؤلاء الرجال والنساء تركوا أحباءهم وانتزعوا أنفسهم من جذورهم ليقيموا في المنفى".
وأشار إلى أن هذه المطاردة تسميها إدارة الشرطة "نقاط التثبيت الصفرية"، والهدف منها هو ثني المنفيين عن الاستقرار وإعادة التجمع بعد تفكيك "غابة كاليه" أكبر حي فقير في أوروبا عام 2016، حيث أصبحت إستراتيجية السلطات هي إخفاء آثار هؤلاء عند الحدود الفرنسية البريطانية.
ومن خلال توثيق انتظام عمليات الطرد كل 48 ساعة أثبت المؤلف أن عمليات الصيد في الصباح الباكر وتمزيق الخيام ومصادرة الأمتعة الشخصية وحظر توزيع الطعام والماء ثمرة سياسة مدروسة ومتقنة، وبالفعل دخلت الترسانة الشرعية للحكومات المتعاقبة ضد المنفيين لتصبح خطا سياسيا مقبولا.
خيارات ليست بخياراتويوضح الكاتب أن فرنسا تعاقدت من الباطن مع المملكة المتحدة لمنع المنفيين من عبور القنال الإنجليزي ولكنها تمنعهم في الوقت نفسه من البقاء، وتقترح عليهم إنسانيا الإقامة في مدن غير كاليه رغم أن فرنسا لم تكن وجهتهم مطلقا، وترصد لهم موارد للحزم (أخذ الحيطة والحذر) والإنسانية، ولكن الكاتب يشير إلى أن 85% من الموارد للحزم و15% فقط للإنسانية.
وإذا كانت فرنسا تسمي إستراتيجيتها "نقاط التثبيت الصفرية" فإن إستراتيجيات مماثلة تقوم في العديد من دول الاتحاد الأوروبي والبلدان الواقعة على حدوده كالمغرب وتونس وليبيا "لمحاولة احتواء المنفيين الوافدين أو منعهم من الانتقال إلى الأراضي الأوروبية، وأحد أوجه التشابه مع الحدود الفرنسية البريطانية هو استخدام الشرطة"، يقول لويس ويتر "الشرطة تأتي أولا ثم القانون".
ولدى الاتحاد الأوروبي قوة أوروبية مسؤولة عن السيطرة على تدفق الهجرة وقمعها، وهي الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) التي تتمتع بأفضل الموارد بميزانية مخصصة تبلغ نحو 500 مليون يورو، وكما هو الحال في كاليه فإن "الحزم" له الأسبقية على "الإنسانية".
وخلص لويس ويتر إلى أن مدينة كاليه ترمز إلى ما يمكن أن تفعله البلاد على حدودها في أسوأ حالاتها وما يمكن أن يفعله مواطنوها في أفضل حالاتهم، إذ إن هناك دولة استبدادية تسيء المعاملة، ولكن مقابل آلاف الأفراد المستعدين للعمل بشكل يومي لمساعدة الأجانب الباحثين عن ملجأ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الانتخابات الأوروبیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مسيرة العمل الشعبي الفلسطيني في القارة الأوروبية.. قراءة في كتاب
الكتاب: العمل الشعبي الفلسطيني في أوروبا: الانجازات، التحديات، الآفاق: مركز العودة الفلسطيني ومؤتمر فلسطيني أوروبا نموذجاًالمؤلفان: ماجد الزير وماهر حجازي
دار النشر: مركز العودة الفلسطيني ـ لندن
سنة النشر: 2024
صدر حديثًا عن مركز العودة الفلسطيني في لندن كتاب بعنوان "العمل الشعبي الفلسطيني في أوروبا: الإنجازات، التحديات، والآفاق"، من تأليف ماجد الزير وماهر حجازي. يستعرض الكتاب مسيرة العمل الشعبي الفلسطيني في القارة الأوروبية على مدى ثلاثة عقود، مع التركيز على تجربتي مركز العودة الفلسطيني ومؤتمر فلسطينيي أوروبا كنموذجين رئيسيين.
يتناول الكتاب، المكون من خمسة فصول، عدة محاور رئيسية:
ـ مركز العودة الفلسطيني: نشأته، أهدافه، ودوره الاستراتيجي في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حق العودة.
ـ مؤتمر فلسطينيي أوروبا: دوره في تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية وتثبيت حق العودة.
ـ إنجازات العمل الشعبي الفلسطيني في أوروبا: على الأصعدة الوطنية، العربية، الإسلامية، والدولية.
ـ التحديات: العقبات السياسية، الاجتماعية، والقانونية التي تواجه العمل الشعبي الفلسطيني.
ـ الآفاق والدور المأمول: خطط العمل المستقبلية والتوصيات لتطوير النشاط الفلسطيني.
لا شك أن للعمل الشعبي الفلسطيني دوره البارز في مناصرة ومساندة القضية الفلسطينية في العالم. فالعمل الشعبي الفلسطيني بشكل عام يحافظ على الرواية الفلسطينية ويفند الرواية الصهيونية، كما ويؤكد على الثوابت والحقوق الفلسطينية وخصوصا حق تقرير المصير والعودة والاستقلال والتحرر من الاستعمار.
كما أن للعمل الشعبي الفلسطيني دوره المركزي في زيادة التضامن الشعبي الأوروبي مع القضية الفلسطينية وخصوصا بعد عملية طوفان الاقصى وحرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة. يأتي الكتاب الذي سوف نناقشه في سياق توثيق تجربة العمل الشعبي الفلسطيني في أوروبا في الثلاث العقود الماضية. وخصوصا بالتركيز على تجربتي مركز العودة الفلسطيني في لندن ومؤتمر فلسطيني أوروبا.
عنوان الدفاع عن حق العودة وتثبيت مفهوم العودة لدى فلسطينيي الخارج شكل حافزا لعدد من الشخصيات العربية والفلسطينية لتحويل الفكرة إلى مشروع يؤسس للدفاع المؤسساتي عن حق عودة الفلسطينيين.الكتاب مُقسم على خمس فصول: في الفصل الأول من الكتاب والمعنون بـ "مركز العودة الفلسطيني في لندن" يبين لنا الكتاب السياق الذي تم تأسيس مركز العودة به، حيث توقيع اتفاقيات أوسلو بين منظمة التحرير والاحتلال الإسرائيلي وهي مرحلة فارقة وخطيرة في تاريخ الشعب الفلسطيني، فقد رأى غالبية الفلسطينيين في الخارج أن هذه الاتفاقية تهديد صريح لحقوق الشعب الفلسطيني وخصوصا حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا قسرا في عام 1948.
عنوان الدفاع عن حق العودة وتثبيت مفهوم العودة لدى فلسطينيي الخارج شكل حافزا لعدد من الشخصيات العربية والفلسطينية لتحويل الفكرة إلى مشروع يؤسس للدفاع المؤسساتي عن حق عودة الفلسطينيين. في هذا السياق ولد مركز العودة في عام 1996 وذلك أيضا للتأصيل لفكرة العودة والحراك الميداني والشعبي لرفع لواء التمسك بالحقوق الفلسطينية.
بطبيعة الحال، مركز العودة حقق إنجازات كبيرة بالنشاطات الأكاديمية والبحثية والإعلامية والسياسية ما جعل المركز بطبيعة الحال على قائمة استهداف اللوبي الصهيوني في بريطانيا والغرب.
الفصل الثاني والمعنون بـ "مؤتمر فلسطينيي أوروبا" ولد في سياق وثيقة جينيف والحديث عنها في ربيع عام 2003، وهي اتفاقية تم التوقيع عليها في قلب أوروبا. مركز العودة بدأ بالحشد ضد هذه الاتفاقية كونها تشكل خطرا على نضال الشعب الفلسطيني وخيانة لتضحياته ومساسا بحق العودة. توج المركز هذه الجهود بعقد المؤتمر الأول بنفس العام، حيث عقد مؤتمر فلسطيني أوروبا الاول في بريطانيا.
مؤتمر فلسطينيي أوروبا يُعقد سنويا، ومن بين المدن التي عقد بها المؤتمر، برلين (ألمانيا) فيينا (النمسا) مالمو (السويد) روتردام (هولندا) كوبنهاغن (الدنمارك) ميلانو (إيطاليا) بروكسيل (بلجيكا) باريس (فرنسا) وغيرها من المدن الأوروبية. بعض هذه المؤتمرات كان المشاركون فيها أكثر من 22 ألف شخص. مؤتمر فلسطينيي أوروبا يُمثل حالة جامعة بامتياز لكل الفلسطينيين، حيث أن هذا المؤتمر تجاوز الأحزاب السياسية الفلسطينية وأصبح يمثل حالة تأكيد أن الفلسطيني يريد أن يعود لوطنه فلسطين وأنه حتى لو كان من الجيل الثالث أو الرابع فإن موضوع العودة لم ولن يُنسى وبالتالي للمؤتمر دور أساسي في المحافظة على الحقوق والثوابت الفلسطينية وخصوصا حق العودة.
الفصل الثالث المعنون بـ "إنجازات العمل الشعبي الفلسطيني في أوروبا" يسرد ويوثق إنجازات العمل الشعبي الفلسطيني في أوروبا خلال الثلاث العقود الماضية. وهي إنجازات كبيرة وعلى أصعدة مختلفة على الصعيد الفلسطيني والعربي والأوروبي والإسلامي أيضا. فعلى سبيل المثال كان للعمل الشعبي الفلسطيني في أوروبا دور بارز في مواجهة الدعاية الصهيونية، ومواجهتها بل وكسب قضايا قضائية في هذا الصدد.
أما الفصل الرابع "تحديات العمل الشعبي الفلسطيني في أوروبا" فيوثق ويبين بالتفصيل التحديات التي يواجها العمل الشعبي الفلسطيني وهي كما يقسمها الكتاب، تحديات على المستوى الوطني، والعربي، والإسلامي، والدولي. إضافة إلى التحديات على مستوى مجابهة الاحتلال الإسرائيلي. لعل من أهم هذه التحديات هو اللوبي الصهيوني والحملات الشرسة التي يستهدف بها أي عمل فلسطينيي مُنظم وجامع في أوروبا.
الفصل الأخير والمعنون بـ "الآفاق والدور المأمول" يرصد الآفاق وكيفية تفعيل العمل الشعبي بالمستقبل خصوصا في القارة الأوروبية. على سبيل المثال لا الحصر يقترح الكتاب أن تُبنى المؤسسات الفلسطينية في أوروبا على شراكة وطنية عابرة اللون الحزبي الواحد، على مبدأ شخصيات ذات بُعد وطني من مشارب سياسية مختلفة تؤمن بالوحدة الوطنية أساسا للعمل الفلسطيني.
يُعتبر هذا الكتاب مرجعًا مهمًا لتوثيق تجربة العمل الشعبي الفلسطيني في أوروبا، ويقدم رؤية استراتيجية لتعزيز هذا العمل في مواجهة التحديات الراهنة. كما يسلط الضوء على أهمية توحيد الجهود الشعبية في الشتات لتحقيق تأثير ملموس في دعم الحقوق الفلسطينية.يمكن القول إن الكتاب بشكل عامل في أماكن مختلفة يحتاج تفاصيل ومعلومات أكثر تحديدا، على سبيل المثال، عند الحديث على أهمية تشكيل مؤسسات فلسطينية معنية بمواجهة اللوبي الإسرائيلي وأدواته في القارة الاوروبية. هذا شي مُتفق عليه لكن السؤال كيف يمكن تطبيق ذلك على أرض الواقع في ظل التعقيدات الأوروبية في هذا الشأن.
كنقد للكتاب، كنت أود أن اقرأ أكثر في هذا الكتاب عن اللوبي الإسرائيلي في أوروبا وكيف يواجهوا بشراسة الفلسطينيين والعمل الفلسطيني على كل الأصعدة. خصوصا أن النشاط اللوبي الإسرائيلي في أوروبا لعله من أهم تحديات العمل الشعبي الفلسطيني، حيث سوف يشكل ذكر تفاصيل هذا اللوبي وكيفية عمله دروسا مهمة لمن يريد ان يطور العمل التضامني الفلسطيني ويكون ناشطا في العمل الشعبي في القارة الأوروبية في المستقبل.
في الختام، يأتي هذا الكتاب كنتاج لتجربة وطنية امتدت في القارة الأوروبية لأكثر من ثلاثين عاما. وهو عبارة عن توثيق لمراحل مُختلفة مر بها العمل الشعبي الفلسطيني بعمل دؤوب لأجل فلسطين وحقوق الفلسطينيين وخصوصا حق العودة.
يشار في النهاية أن الكتاب يعرض تجربة ذاتية نقدية لهذا العمل: الإنجازات، والتحديات وكيفية توسيع العمل الشعبي الفلسطيني بالمستقبل. ولذا، هذا الكتاب مهم في سياق تطوير العمل الشعبي الفلسطيني في أوروبا وكما أنه يحتوي أفكار ومراجعات نقدية مهمة ربما تصلح لمناطق أخرى للعمل الشعبي الفلسطيني في العالم.
يُعتبر هذا الكتاب مرجعًا مهمًا لتوثيق تجربة العمل الشعبي الفلسطيني في أوروبا، ويقدم رؤية استراتيجية لتعزيز هذا العمل في مواجهة التحديات الراهنة. كما يسلط الضوء على أهمية توحيد الجهود الشعبية في الشتات لتحقيق تأثير ملموس في دعم الحقوق الفلسطينية.
*أستاذ مساعد في قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية في إسطنبول صباح الدين زعيم.