أوريان 21: الانتخابات الأوروبية تشريح لـفزاعة الهجرة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
في الوقت الذي صعدت فيه الحركات اليمينية المتطرفة في الانتخابات الأوروبية تستمر قضية الهجرة تثار كتهديد من قبل طيف سياسي واسع وبشكل متزايد، ولا تزال أوروبا تزيد تحصين نفسها مرسلة إلى الموت من يفرون إليها من الحروب والقمع وتغير المناخ وعدم الاستقرار الاقتصادي.
بهذه المقدمة افتتح موقع "أوريان 21" الفرنسي مقالا للمحررتين سارة قريرة ومارين بيكيت استعرضتا فيه كتابين، الأول للفيلسوف الفرنسي بيير تيفانيان والخبير القانوني البلجيكي جان تشارلز ستيفنز حاولا فيه تفكيك النهج الأوروبي لقضية الهجرة من الناحيتين النظرية والميدانية، والآخر للمصور الصحفي الفرنسي لويس ويتر.
وانطلق المقال من العبارة الشائنة -حسب وصف الصحفيتين- التي كتبها رئيس الوزراء الفرنسي السابق ميشيل روكار عندما قال "لا يمكننا استيعاب كل البؤس في العالم"، وقد استعادتها ماريون ماريشال حفيدة جان ماري لوبان والنائبة عن حزب التجمع الوطني اليميني الفرنسي المتطرف في حديث لها عن الانتخابات الأوروبية.
تفكيك الخطابوفي مخالفة للخطاب السائد بشأن سياسة الهجرة الفرنسية والأوروبية جعل بيير تيفانيان وجان تشارلز ستيفنز مهمتهما تفكيك هذه الصيغة السحرية كلمة كلمة بعد أن أصبحت عنوانا لإطلاق المزيد من السياسات القمعية، ووضعا شبه دليل يزود القراء بترسانة من الحجج البلاغية والسياسية والقانونية لمواجهة مثل هذه التأكيدات المضللة التي فاز اليمين المتطرف بإسكات النقاش بشأنها.
وبشكل قاطع، حلل تيفانيان -الذي شهدت كتاباته لسنوات عدة على التزامه المناهض للعنصرية- وستيفنز -الذي عمل 10 سنوات في جمعيات عدة تدافع عن حقوق الأجانب- خطاب الهجرة برمته في أوروبا بالاعتماد على الإحصائيات والدراسات المتاحة، بما في ذلك بعض ما نشرته منظمات رسمية.
واعتمد تيفانيان وستيفنز مصطلح "لاجئ" للإشارة إلى جميع الأجانب الذين وصلوا إلى الأراضي الأوروبية، لأنه مهما كان الوضع القانوني لهؤلاء الأشخاص فإن دافعهم للهجرة هو العثور على ملجأ للاحتماء من خطر أو تهديد، سواء كان "سياسيا" أو "اقتصاديا" أو في الأغلب هما معا.
وفي عبارة رئيس الوزراء الفرنسي السابق يدمج روكار باستخدام البناء للمجهول أو ضمير المتكلم الجمع مجتمعا أوروبيا بأكمله مع أصحاب السلطة السياسية، لمواجهة مجتمع آخر يختزل ببساطة في عبارة "البؤس" دون أن يكون له اسم أو جنس أو وجه، وليشكل آفة يجب إبقاؤها بعيدا عن حدود أوروبا، مما يظهر أن هذه العبارة معادية للأجانب وتجب إدانتها قبل كل شيء.
وتساءل الموقع عن حجم هذا "البؤس العالمي" الذي يهدد بالهبوط على القارة العجوز ويهدد رفاهية سكانها وعيشهم معا، ليعود مع تيفانيان وستيفنز إلى الأرقام لإظهار الفجوة بين الخطاب السياسي الكارثي والواقع.
فحسب تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعامي 2021 و2023، فإن بلدان الجنوب هي التي تستقبل "الأغلبية العظمى (أكثر من 73%) من اللاجئين"، مما يستبعد "موجة المد" التي تثيرها باستمرار أحزاب تشمل ما هو أبعد من اليمين الأوروبي المتطرف التقليدي، ويظهر أن البلدان الأكثر ثراء ليست هي التي تتحمل معظم "العبء" رغم قدرتها التي أثبتتها أزمة اللاجئين الأوكرانيين.
ومع عبارة "استقبال" تغرس في الأذهان وجود سياسة رعاية تشمل جميع اللاجئين الذين وصلوا إلى الأراضي الفرنسية فإن ما يتم إخفاؤه هو أن الأمر ليس أكثر من "ترك الأشخاص الذين يصلون دون مطاردتهم مثل قطاع الطرق أو حبسهم واحتجازهم"، لتتساءل الكاتبتان: لماذا الإصرار على المنع بالقانون أو تدخل سلطات إنفاذ القانون، وليس التضامن مع اللاجئين وإدماجهم المهني في النسيج الاجتماعي؟
أما الآن فالهجرة الوحيدة المقبولة كما تذكرنا رئيسة القائمة في الانتخابات الأوروبية فاليري هاير فهي تلك التي تتعلق بـ"الوظائف تحت الضغط"، وتكييف تنقل الأفراد مع القيمة السوقية الربحية مقابل التكلفة الباهظة لسياسات الهجرة القمعية الأوروبية.
وخلص كتيب "الجيب الصغير" -الذي كتبه تيفانيان وستيفنز- إلى أن عناصر لغة اليمين المتطرف التي كانت من المحرمات قبل 20 عاما يتبناها الآن من يدعون أنهم يقطعون الطريق على المعادين للمهاجرين تفاديا لخطر موجة ستدنس القارة الأوروبية.
نقطة التثبيت الصفرية
بدوره، يسلط المصور الصحفي لويس ويتر في كتابه "لا باتو.. الدولة والشرطة والأجانب" الضوء على المطاردة المستمرة للأشخاص "المنفيين" في مدينتي كاليه ودونكيرك الفرنسيتين، موضحا أنه اختار مصطلح المنفيين بدل "المهاجرين"، لأن "هؤلاء الرجال والنساء تركوا أحباءهم وانتزعوا أنفسهم من جذورهم ليقيموا في المنفى".
وأشار إلى أن هذه المطاردة تسميها إدارة الشرطة "نقاط التثبيت الصفرية"، والهدف منها هو ثني المنفيين عن الاستقرار وإعادة التجمع بعد تفكيك "غابة كاليه" أكبر حي فقير في أوروبا عام 2016، حيث أصبحت إستراتيجية السلطات هي إخفاء آثار هؤلاء عند الحدود الفرنسية البريطانية.
ومن خلال توثيق انتظام عمليات الطرد كل 48 ساعة أثبت المؤلف أن عمليات الصيد في الصباح الباكر وتمزيق الخيام ومصادرة الأمتعة الشخصية وحظر توزيع الطعام والماء ثمرة سياسة مدروسة ومتقنة، وبالفعل دخلت الترسانة الشرعية للحكومات المتعاقبة ضد المنفيين لتصبح خطا سياسيا مقبولا.
خيارات ليست بخياراتويوضح الكاتب أن فرنسا تعاقدت من الباطن مع المملكة المتحدة لمنع المنفيين من عبور القنال الإنجليزي ولكنها تمنعهم في الوقت نفسه من البقاء، وتقترح عليهم إنسانيا الإقامة في مدن غير كاليه رغم أن فرنسا لم تكن وجهتهم مطلقا، وترصد لهم موارد للحزم (أخذ الحيطة والحذر) والإنسانية، ولكن الكاتب يشير إلى أن 85% من الموارد للحزم و15% فقط للإنسانية.
وإذا كانت فرنسا تسمي إستراتيجيتها "نقاط التثبيت الصفرية" فإن إستراتيجيات مماثلة تقوم في العديد من دول الاتحاد الأوروبي والبلدان الواقعة على حدوده كالمغرب وتونس وليبيا "لمحاولة احتواء المنفيين الوافدين أو منعهم من الانتقال إلى الأراضي الأوروبية، وأحد أوجه التشابه مع الحدود الفرنسية البريطانية هو استخدام الشرطة"، يقول لويس ويتر "الشرطة تأتي أولا ثم القانون".
ولدى الاتحاد الأوروبي قوة أوروبية مسؤولة عن السيطرة على تدفق الهجرة وقمعها، وهي الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) التي تتمتع بأفضل الموارد بميزانية مخصصة تبلغ نحو 500 مليون يورو، وكما هو الحال في كاليه فإن "الحزم" له الأسبقية على "الإنسانية".
وخلص لويس ويتر إلى أن مدينة كاليه ترمز إلى ما يمكن أن تفعله البلاد على حدودها في أسوأ حالاتها وما يمكن أن يفعله مواطنوها في أفضل حالاتهم، إذ إن هناك دولة استبدادية تسيء المعاملة، ولكن مقابل آلاف الأفراد المستعدين للعمل بشكل يومي لمساعدة الأجانب الباحثين عن ملجأ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الانتخابات الأوروبیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الانتخابات التشريعية.. كيف يؤثر فوز اليمين المتطرف أو اليسار على الاقتصاد الفرنسي؟
باريس- في جو من عدم اليقين والضبابية بشأن نتائج الانتخابات التشريعية في فرنسا، والغموض الذي يحيط بالأغلبية المستقبلية في الجمعية الوطنية، ينتشر القلق بأقصى سرعة في الأوساط الاقتصادية والمالية في البلاد.
فمنذ إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون حل البرلمان مساء الأحد 9 يونيو/حزيران الجاري بعد النتائج التاريخية التي حققها التجمع الوطني بالانتخابات الأوروبية، شهدت البلاد صدمة سياسية واقتصادية أدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة على ديون الدولة وانخفاض بورصة باريس.
ويرتبط التراجع المفاجئ في ثقة رجال الأعمال الفرنسيين بالآفاق الاقتصادية بعد نتائج السابع من يوليو/تموز المقبل، بالخوف الناجم عن الوضع السياسي الحالي.
وفي حملات انتخابية خاطفة استمرت 3 أسابيع، تشكلت ائتلافات الكتل الرئيسية الثلاث (حزب التجمع الوطني، والجبهة الشعبية الجديدة، وحزب النهضة) ووضعت الخطوط العريضة لبرامجها الاقتصادية في وقت قياسي.
تفاؤل منخفضووفقا لأحدث المشاورات الرئيسية لرجال الأعمال التي أجراها معهد أبحاث السوق "أوبنيون واي" المتخصص في إجراء أبحاث التسويق واستطلاعات الرأي في فرنسا والعالم، انخفض المؤشر الذي يقيس تفاؤل قادة الأعمال بمقدار 9 نقاط في شهر واحد فقط.
وقال 19% فقط من المديرين إنهم واثقون من آفاق الاقتصاد الفرنسي خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وهي نسبة أقل بـ7 نقاط عما كانت عليه في مايو/أيار الماضي.
من جانبه، كشف استطلاع اتحاد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -الفترة من 20 إلى 24 يونيو/حزيران الجاري- عن المقاييس الرئيسية لمختلف الأحزاب والائتلافات بين قادة الأعمال.
وأجاب 58% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم سيؤجلون مشاريعهم الاستثمارية في حالة حصول الجبهة الشعبية الجديدة على أغلبية بمجلس الأمة، وأكد 36% أنهم سيفعلون الأمر ذاته إذا فاز التجمع الوطني، و12% في حالة فوز حزب النهضة وحلفائه بأغلبية.
وبحسب مديري الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين أجابوا عن استبيان الاتحاد، فإن نتيجة الانتخابات التشريعية المبكرة سيكون لها تأثير قوي على فرنسا ولكن أيضا على مشاريعهم الخاصة. ويعتبر 78% منهم أن زيادة الإنفاق العام من شأنها أن تؤدي إلى إفلاس البلاد ووضعها تحت إشراف صندوق النقد الدولي.
حالة ترقبوجعلت نتائج الانتخابات الأوروبية والضبابية المحيطة بالهيئة التشريعية المقبلة الأسواقَ المالية في حالة من الترقب. فعلى سبيل المثال، انخفض مؤشر كاك 40 (مؤشر الأسهم الرئيسي لبورصة باريس) بنسبة 6.42% في الشهر الحالي، وهو أسوأ أداء لها منذ يونيو/حزيران 2022.
وقبل يومين من الجولة الأولى للانتخابات، أقفل مؤشر كاك 40 الرئيسي، أمس الجمعة، على خسارة 0.68%، وهو أدنى مستوى له منذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي. ومنذ بداية الأسبوع التالي لحل البرلمان، لوحظ تراجع طفيف في قيمة اليورو مقابل الدولار.
في المقابل، ارتفعت أسعار الفائدة التي تقترض بها الدولة في الأسواق المالية، وبلغت الفجوة بين أسعار الاقتراض الفرنسية والألمانية أعلى مستوى لها منذ عام 2012. وتُعتبر الديون الألمانية الأكثر أمانا في منطقة اليورو.
وقد وضع الخبراء الإستراتيجيون في بنك الاستثمار العالمي والخدمات المالية "سيتي" 3 سيناريوهات لتطور الأسواق استنادا إلى نتائج الانتخابات:
السيناريو الأول: التوصل إلى "نتائج حميدة" وعدم اعتبار السياسة المالية قضية كبيرة مع وجود ائتلاف وسطي أو حكومة أقلية بقيادة التجمع الوطني، ويظل احتمالا ضعيفا لا يتجاوز نسبة 20%. السيناريو الثاني: يبلغ احتماله نحو 40%، يعتمد على مبدأ "الإغلاق" حيث تستمر المخاطر المالية وعدم اليقين السياسي. وفي هذه الحالة، إما أن يتم تعطيل البرلمان في غياب أغلبية واضحة أو أن يقود حزب التجمع الوطني حكومة يمكنها تنفيذ بعض وعودها، مع بقاء العجز العام مرتفعا. السيناريو الثالث: تُقدَّر احتمالاته بـ40%، وهو انتصار حكومة "متطرفة" لحزب اليمين أو اليسار ستسعى إلى تنفيذ أغلب تدابيرها وبرامجها، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع الدين إلى مستوى أقرب إلى مستوى إيطاليا. برامج متباينةأوضح زعيم اليمين المتطرف جوردان بارديلا لقناة "فرانس 2" أن مسألة إلغاء إصلاح نظام التقاعد، الذي اعتُمد في أبريل/نيسان 2023 ويرفع السن القانوني للتقاعد إلى 64 عاما، لم يعد من الأولويات في حملة حزبه الانتخابية بعد أن كان من أوائل معارضيه لفترة طويلة.
وفيما يتعلق بملف الطاقة، يريد التجمع الوطني تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 20% إلى 5.5% على منتجات الطاقة (الكهرباء والوقود والغاز) لكنه بعد أن اقترح التفاوض على إعفاء من سوق الكهرباء الأوروبي ليكون قادرا على تنفيذ سقف للسعر، وقام بسحب هذا الاقتراح خلال الحملة.
ويريد تحالف الأحزاب اليسارية تجميد أسعار السلع الأساسية مثل بعض المنتجات الغذائية والطاقة والوقود، فضلا عن زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 200 يورو واقتراح زيادة بنسبة 10% في نقطة المؤشر لموظفي الخدمة المدنية.
وبالنسبة للتدابير التي اقترحها المرشحون في برامجهم الانتخابية، فقد أعلن اللاعبون الاقتصاديون، بأغلبية ساحقة (82%) عدم تأييدهم لتطبيق الحد الأدنى للأجور بصافي 1600 يورو شهريا والتخفيض العام في وقت العمل الأسبوعي القانوني إلى 32 ساعة.
وبحسب استطلاع معهد أبحاث السوق "أوبنيون واي" أعرب 41% من أصحاب الشركات والمشاريع عن استعدادهم لاتخاذ إجراءات جذرية. ولن يكون أمام أكثر من واحد من كل 10 رواد أعمال (14%) خيار سوى التوقف عن نشاطهم، بينما سيقوم 3 من كل 10 (27%) بتسريح جزء من موظفيهم لإنقاذ أعمالهم.
وإذا قَبل نصفهم ببرامج الأحزاب، قد يؤدي ذلك إلى التضخم بتمرير هذه الزيادة في الأجور إلى أسعار البيع، وسيكون مدير واحد فقط من كل عشرة قادرا على استيعاب هذه التكلفة الإضافية في هوامش أرباحه.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد