الموافقة على عرض فيلم "باربي" في دور السينما بالإمارات
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
سمح مجلس الإمارات للإعلام بعرض فيلم "باربي" في جميع دور السينما بالبلاد، اعتبارا من 31 أغسطس الجاري.
إقرأ المزيدوكان من المقرر أن يصل فيلم الفنتازيا إلى دور السينما في الدولة منتصف يوليو، لكن تم تأجيله.
وتأتي موافقة المجلس بعد استكمال إجراءات المتابعة للفيلم، بما يتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي والتصنيف العمري الإماراتي، دعما للأعمال السينمائية العالمية التي تسهم في إثراء الاقتصاد الإبداعي والقطاع الترفيهي بالدولة.
ويتصدر فيلم "باربي" من إنتاج "وورنر براذرز" شباك التذاكر في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي منذ إطلاقه في دور السينما 21 يوليو الماضي.
وقد يكون اشتمال الفيلم على ممثلة متحولة جنسيا وعلى رسائل أخرى حول قضايا مجتمع الميم مشكلة في البلدان العربية، التي تعتبر أن هذا التوجه يتعارض مع المعتقدات الدينية الإسلامية. ولم توافق الإمارات على عرضه إلا بعد الموافقة على مطالبها.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا دور السینما
إقرأ أيضاً:
الموافقة على المقاسات.. ضوابط تصميم وتعديل مراكب الصيد بالقانون
وضع القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بشأن ضوابط تصميم وتعديل مراكب الصيد.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 17 من القانون إذا نظمت عملية بناء أو تعديل مراكب الصيد من خلال اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز المختص على التصميم والمقاسات.
هذه الضوابط جاءت بهدف توحيد معايير السلامة البحرية، ومنع التعديلات العشوائية التي قد تُهدد سلامة البحارة أو تُسبب أضرارًا بيئية. وتُحدد اللائحة التنفيذية التفاصيل الفنية لهذه المعايير، مما يُسهّل تطبيقها ومراقبة الالتزام بها.
ونصت المادة 17: “يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها ، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية”.
أهداف القانونويهدف القانون إلى تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها؛ كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدي على مسطحها المائي وافتقار نشاط الاستزراع السمكي إلى نظام قانوني دقيق يُسهم في تحقيق أهدافه؛ الأمر الذي أدى إلى العديد من المشكلات؛ تمثلت في الآتي: