بعد روسيا... وزير الصناعة يسافر لتركيا لتعزيز التعاون التجاري مع كبري الشركات
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
توجه المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة صباح اليوم إلى مدينة إسطنبول التركية للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية D8 وكذا الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي OIC لمناقشة توسيع نظام الأفضلية التجارية بين دول المنظمة وذلك خلال يومي 10-11 يونيو الجاري.
وقال الوزير إن مصر تتولى حاليًا رئاسة منظمة الدول الثمانية الإسلامية النامية D8 وكذا الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي OIC، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على تحقيق الكثير من الإنجازات على المستوى الاقتصادي والسياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
ومن المقرر أن يتم في ختام الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي OIC توقيع بروتوكول آلية تسوية المنازعات والتي حرصت مصر على المشاركة الفعالة في كافة جولات التفاوض الخاص به.
كما سيجري الوزير خلال الزيارة مباحثات مكثفة مع نظيريه التركي والإندونيسي لبحث سبل تعزيز التعاون مع كلا البلدين فيما يتعلق بزيادة معدلات التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات التركية والإندونيسية في مصر.
كما سيلتقي سمير ممثلي الاتحاد التركي للمصنعين المستقلين لاستعراض فرص الاستثمار الممكنة بالسوق المصري أمام كبريات الشركات التركية، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية مع شركات تركية ترغب في الاستثمار بالسوق المصري وتتخصص في مجالات اكسسوارات الملابس، الصودا آش، والملابس الجاهزة.
ومن المخطط أن يعقد الوزير لقاءً مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجانب التركي في مجلس الأعمال المشترك، التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEIK) والذي يضم شركات مهتمة بالاستثمار بالسوق المصري وتعمل في مجالات المنسوجات، ومواد التعبئة والتغليف المعدنية، والإنشاءات والعقارات، والجلود ومنتجاتها، والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، وتجارة التجزئة ومجال المطور الصناعي والآلات والمعدات والجرارات الزراعية والسياحة.
جديرٌ بالذكر أن منظمة الدول الثماني الإسلامية النامية هي منظمة دولية تضم ثماني دول إسلامية هي مصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وتركيا، وبنغلاديش حيث بدأت النشأة الرسمية لها بإعلان إسطنبول ذلك خلال اجتماع رؤساء دول المنظمة الأول والذي عقد في ١٥ يونيو ۱۹۹۷، وتهدف المنظمة إلي تحسين موقف الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وتنويع واستحداث فرص جديدة في العلاقات التجارية، وتعزيز المشاركة في اتخاذ القرار على الصعيد الدولي، وتوفير أفضل مستويات المعيشة، ويتم التعاون بين دول المنظمة في عدد من مجالات التعاون من بينها الملف التجاري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصادی والتجاری
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع فرنسا على جميع المستويات
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، السفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بمصر، وحضر اللقاء السفيرة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، وذلك بمقر الوزارة بالقصر العيني.
رحب المستشار محمود فوزي، السفير إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بمصر، مؤكدًا أن جمهورية مصر العربية تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع الجمهورية الفرنسية في مختلف المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني. وأكد معاليه أن مصر حريصة على تعزيز أواصر التعاون مع فرنسا بما يخدم المصالح المشتركة ويعمق الشراكة بين البلدين.
وأضاف الوزير، أن مصر تثمن الدور الفعّال الذي تضطلع به لجنة الصداقة البرلمانية المصرية-الفرنسية، والذي أسهم في تقوية العلاقات البرلمانية بين الجانبين.
وأشار الوزير إلى التطورات التشريعية والتنفيذية العديدة التي شهدها ملف حقوق الإنسان في مصر، منذ الاستعراض الدوري الاخير، مؤكدًا أن مصر تستعد لمناقشة تقريرها الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف، والمقرر عقده في 28 يناير 2025.
وأكد الوزير، أن مصر حققت إنجازات واضحة في مجالات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، بما في ذلك إقرار ومناقشة مجموعة من القوانين تعكس التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان، مثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يتضمنه من تقليص للحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي وتوسيع نطاق تطبيق بدائله، فضلاً عن ضمان الحق في التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وقانون لجوء الأجانب والذي يضمن حقوقاً واضحة لهم ويمنع ترحيلهم القسري أو إعادتهم إلى دول قد يواجهون فيها خطراً، فضلاً عن كفالته حقهم في التعليم والتملك والرعاية الصحية وممارسة الشعائر الدينية، وغيرها من الحقوق.
وأكد الوزير، أن مصر حكومةً وشعبًا، كانت دائمًا سباقة في تقديم المساعدة الإنسانية، وهذه المسؤولية التاريخية تُعد مصدر فخر واعتزاز لمصر، حيث أن اسم مصر دائمًا بالأمن والأمان، ويُعرف الشعب المصري بكرمه وحسن ضيافته. فيما يخص تنظيم أمور اللاجئين عالميًا.
كما أوضح الوزير، أن الحكومة تقدمت القانون الجديد الخاص بلجوء الأجانب، يتماشى مع المعايير الدولية وصدر واصبح قانونًا من قوانين البلاد، ويهدف إلى حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، وأشار إلى أن لائحته التنفيذية ستتضمن تيسيرات وإجراءات واضحة، وأن جسور التعاون الوثيق ممتدة مع مفوضية شئون اللاجئين.
ومن جانبه؛ أعرب السفير إيريك شوفالييه، عن سعادته البالغة بهذا اللقاء الذي يعكس الشراكة الوثيقة التي تجمع مصر وفرنسا، والتعاون المشترك بين الجانبين، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة