بعد روسيا... وزير الصناعة يسافر لتركيا لتعزيز التعاون التجاري مع كبري الشركات
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
توجه المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة صباح اليوم إلى مدينة إسطنبول التركية للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية D8 وكذا الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي OIC لمناقشة توسيع نظام الأفضلية التجارية بين دول المنظمة وذلك خلال يومي 10-11 يونيو الجاري.
وقال الوزير إن مصر تتولى حاليًا رئاسة منظمة الدول الثمانية الإسلامية النامية D8 وكذا الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي OIC، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على تحقيق الكثير من الإنجازات على المستوى الاقتصادي والسياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
ومن المقرر أن يتم في ختام الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي OIC توقيع بروتوكول آلية تسوية المنازعات والتي حرصت مصر على المشاركة الفعالة في كافة جولات التفاوض الخاص به.
كما سيجري الوزير خلال الزيارة مباحثات مكثفة مع نظيريه التركي والإندونيسي لبحث سبل تعزيز التعاون مع كلا البلدين فيما يتعلق بزيادة معدلات التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات التركية والإندونيسية في مصر.
كما سيلتقي سمير ممثلي الاتحاد التركي للمصنعين المستقلين لاستعراض فرص الاستثمار الممكنة بالسوق المصري أمام كبريات الشركات التركية، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية مع شركات تركية ترغب في الاستثمار بالسوق المصري وتتخصص في مجالات اكسسوارات الملابس، الصودا آش، والملابس الجاهزة.
ومن المخطط أن يعقد الوزير لقاءً مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجانب التركي في مجلس الأعمال المشترك، التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEIK) والذي يضم شركات مهتمة بالاستثمار بالسوق المصري وتعمل في مجالات المنسوجات، ومواد التعبئة والتغليف المعدنية، والإنشاءات والعقارات، والجلود ومنتجاتها، والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، وتجارة التجزئة ومجال المطور الصناعي والآلات والمعدات والجرارات الزراعية والسياحة.
جديرٌ بالذكر أن منظمة الدول الثماني الإسلامية النامية هي منظمة دولية تضم ثماني دول إسلامية هي مصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وتركيا، وبنغلاديش حيث بدأت النشأة الرسمية لها بإعلان إسطنبول ذلك خلال اجتماع رؤساء دول المنظمة الأول والذي عقد في ١٥ يونيو ۱۹۹۷، وتهدف المنظمة إلي تحسين موقف الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وتنويع واستحداث فرص جديدة في العلاقات التجارية، وتعزيز المشاركة في اتخاذ القرار على الصعيد الدولي، وتوفير أفضل مستويات المعيشة، ويتم التعاون بين دول المنظمة في عدد من مجالات التعاون من بينها الملف التجاري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصادی والتجاری
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على 40% من الوظائف
الاقتصاد نيوز - متابعة
من المتوقع أن تصل القيمة السوقية للذكاء الاصطناعي إلى 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033، وهي قيمة تعادل تقريباً حجم الاقتصاد الألماني غير أن فوائد هذه التكنولوجيا تظل مركّزة بشكل كبير في عدد محدود من الدول والشركات، وفقاً لتقرير صدر الخميس عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وأشارت المنظمة إلى أن الذكاء الاصطناعي يُعزز الإنتاجية ويلعب دوراً محورياً في التحول الرقمي، لكنه في المقابل يثير مخاوف متزايدة بشأن الأتمتة وفقدان الوظائف، لافتةً إلى أن نحو 40% من الوظائف في العالم قد تتأثر بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وحذّر التقرير من أن مكاسب الأتمتة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي غالباً ما تصبّ في صالح رأس المال على حساب اليد العاملة، ما قد يؤدي إلى اتساع الفجوة في توزيع الدخل ويقوّض الميزة التنافسية للعمالة منخفضة التكلفة في الدول النامية.
تأثير الذكاء الاصطناعي على معدلات البطالة
وتتماهى هذه التحذيرات مع مخاوف سابقة أعرب عنها صندوق النقد الدولي، حيث أشار في وقت سابق إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يفاقم من معدلات البطالة وعدم المساواة. وفي يناير كانون الثاني، كشف المنتدى الاقتصادي العالمي أن 41% من أرباب العمل يخططون لتقليص عدد الموظفين في المجالات التي يمكن استبدالها بالذكاء الاصطناعي.
وسلّط تقرير الأونكتاد الضوء على التفاوتات المتزايدة بين الدول، موضحاً أن 40% من الإنفاق العالمي على البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي يتم عبر 100 شركة فقط، معظمها متمركزة في الولايات المتحدة والصين. كما أشار إلى أن عمالقة التكنولوجيا مثل "آبل" و"إنفيديا" و"مايكروسوفت"، الذين يُعدون من أبرز المستفيدين من الطفرة التكنولوجية الحالية، يمتلكون قيمة سوقية تعادل الناتج المحلي الإجمالي للقارة الإفريقية بأكملها.
وفي ختام التقرير، حذّرت المنظمة من أن هذا التركّز في القوة التكنولوجية، سواء على مستوى الدول أو الشركات، يهدد بتوسيع الفجوات الرقمية ويُعرّض العديد من البلدان لخطر التخلف عن ركب التطور، مشيرةً إلى أن 118 دولة –معظمها من دول الجنوب العالمي– مغيّبة عن المناقشات الدولية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.
هل تلحق الدول النامية بركب الذكاء الاصطناعي؟
أكّدت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تقريرها أن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر فقط على استبدال الوظائف، بل يمتلك القدرة أيضاً على خلق صناعات جديدة وتمكين العاملين، شريطة أن يتم الاستثمار بشكل كافٍ في برامج إعادة التأهيل والتدريب على المهارات الجديدة والمتقدمة.
وشدد التقرير على ضرورة ألا تتخلّف الدول النامية عن الركب، مؤكداً أن ذلك يتطلب أن "تحصل هذه الدول على مكان لها على طاولة النقاش" عند وضع الأطر التنظيمية والأخلاقية الخاصة بالذكاء الاصطناعي.
وقدّمت الأونكتاد في تقريرها مجموعة من التوصيات إلى المجتمع الدولي بهدف دعم نمو شامل وعادل في هذا المجال، من أبرزها إنشاء آلية للإفصاح العام عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتوفير بنية تحتية مشتركة لهذه التكنولوجيا، وتشجيع استخدام النماذج مفتوحة المصدر، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات لمشاركة المعرفة والموارد المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
وأشارت المنظمة إلى أن "الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون محفّزاً للتقدم والابتكار والازدهار المشترك –ولكن فقط إذا قامت الدول بتوجيه مساره بشكل فعّال". وختم التقرير بالتأكيد على أن "الاستثمارات الاستراتيجية، والحَوْكمة الشاملة، والتعاون الدولي، تُعدّ مفاتيح أساسية لضمان استفادة الجميع من الذكاء الاصطناعي، بدلاً من أن يتحول إلى أداة لتكريس الفجوات القائمة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة