«التضامن» تدعم صندوق استثمار شفاء الأورمان الخيري بـ25 مليون جنيه
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق جمعية الأورمان صندوق استثمار شفاء الأورمان الخيري، وأعلنت دعم صندوق استثمار شفاء الأورمان الخيري من قبل الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي بـ25 مليون جنيه كشكل أولي، ودعمه بمبلغ كل عام من قبل الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي لمدة 3 سنوات.
280 جمعية تقدم خدمات طبيةوأكدت القباج أنّ المجتمع المدني والعمل الخيري المصري بات نموذجا يحتذى به ليس في مصر فقط وإنّما في العالم أجمع، وتتضافر جهوده مع جهود الدولة، تحت شعار «يد تحارب الفقر وأخرى تمنع مسبباته»، موضحة أنّ رئيس الجمهورية يولي أهمية خاصة لدور المجتمع المدني لخدمة الأولى بالرعاية، وهو ما أظهره الحصر الذي أعدته الوزارة، حيث تقدم 280 جمعية خدمات طبية لـ5 ملايين مواطن مريض قريبا.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بأهمية صناديق الاستثمار المالية وهي وسيلة مبتكرة للاستثمار الاجتماعي، حيث يتم توجيه الاستثمار نحو مشروعات تعمل لأهداف اجتماعية كمحاربة الفقر والمرض ومنع التسرب من التعليم، لافتة إلى ثمة تحديات تواجه صناديق الاستثمار ومنها قياس وتقييم الأثر، معربة عن سعادتها برصد مؤسسة شفاء الأورمان لقياس وتقييم أثر التدخلات والألية والفكر الذي تدير به مستشفى شفاء الأورمان من حيث استخدام العلم والطب والعمل الخيري معا، وهو ما أسفر عن توفير المال والجهد والحفاظ على البيئة.
صندوق الاستثمار الخيريمن جانبه، أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، نائب رئيس جمعية الأورمان، أنّ تنظيم المؤتمر جاء لإبراز دور «صندوق الاستثمار الخيري» لمستشفى شفاء الأورمان بهدف توفير دعم مستدام يتم من خلاله الصرف على الخدمات المقدمة من مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بما يضمن تقديم الخدمة للمرضى.
وأوضح أنّ مبادرات الصندوق تهدف إلى تحقیق التنمیة المستدامة وتعزيز التضامن والعدالة الاجتماعية، من خلال توفير الدعم المالي والتقني والمعرفي لمشروعات مستشفى شفاء الأورمان والتي تعد من أكبر المستشفيات التي تخدم آلاف المرضى سنويا في صعيد مصر، خاصة في المحافظات الجنوبية «سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر والوادي الجديد»، إضافة إلى أنّها من المستشفيات التعليمية والعلاجية التي تضم أفضل الكفاءات من الأطباء وهيئة التمريض والإداريين، والتي تتوجه إليها خطط التطوير سعياً لرفع كفاءة الخدمة المقدمة للمرضى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشفيات التعليمية التضامن المجتمع المدني الجمعيات الأهلية شفاء الأورمان
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية عن اتفاقية تشجيع الاستثمارات المصرية السعودية: تساهم في توفير العملة الصعبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة غادة على ،عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إتفاقية تشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية جاءت فى توقيتها ،وترسل رسالة تؤكد على إهتمام الدولتين بالمصالح الإقتصادية والإستراتيجية المشتركة بينهما فهي بمثابة تحديث للأواصر الاقتصادية بينهم بتقديم ضمانات حمائية مفصلة من خلال ٣٣ مادة محكمة ، خاصة وان السعودية حتى عام ٢٠٢٣ كان أكبر مستثمر في مصر وأصبحت الثانية بعد الإمارات في ٢٠٢٤ باجمالي استثمارات ٢٥ مليار دولار ومن المتوقع أن تضخ ما يقرب من ١٥ مليار دولار خلال الثلاث سنوات التالية.
وأضافت " على " خلال كلمتها جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون العربية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.
وأكدت أن منهجية الدولة المصرية حالياً داعمة لجذب للإستثمار من القطاع الخاص الاجنبي وتعظيم الموارد من العملة الاجنبية ،ولن يتأتي تطبيق هذه المنهجية على أرض الواقع إلا بتوافر اليقين الذي هو حجر الزاوية لتحفيز الإستثمار سواء المحلي او الاجنبي سواء اليقين في البيئة التشريعية او مناخ الاستثمار ليس فقط وقت بدء الاستثمار بل الاهم اليقين حين التخارج.
وتابعت " نائبة التنسيقية " الإتفاقية المعروضة علينا تحت مسمى" إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين " وهي احد أنواع الاتفاقيات الثنائية المشتركة بين الدول Bileatral investment treaties ومن ملامحها انها تعقد لما يطلق عليه " الدول الاولى بالرعاية " وهي الدول التي ترتبط فيما بينها بالعديد من المصالح والأواصر الاقتصادية والاستراتيجية بين الدولتين كما هو الحال متوفر بين مصر والسعودية.
كذلك فهي تهدف في الأساس إلى تشجيع وحماية الاستثمار وتقديم المزيد من الضمانات الحمائية للمستثمرين من البلدين.
وأشارت " على " لا شك أن قانون الاستثمار هو التشريع العام الذي يقدم الحماية الشاملة اما مثل هذه الاتفاقيات فهي تقدم طريقة مختصرة لمستثمري الدول اطرافها لتعبر عن الضمانات الحمائية لمستثمريها فيما بينها
،كما أن الفسل الثاني من الاتفاقية تحت عنوان " التزامات الدولتين" وهو في الحقيقة يتناول اوجه الحماية التي يلتزم بها الطرفين لتشجيع الاستثمار على أراضيهم ،
ومن الجدير بالذكر والإشارة هنا هي المادة ١٢ في الفصل الثاني من الاتفاقية والتي تقدم حماية لبند " تحويلات المستثمرين " الذي كثيراً ما أذاع بلبلة في عالم الاستثمار عندما لا يستطيع المستثمر الاجنبي من البلدين أن يحول ارباحه او إيراداته خارج الدولة المستضيفة حينما يشاء.
فجاءت هذه المادة منظمة لتحويلات المستثمرين من أرباح ومكاسب رأس مال وتوزيعات الارباح واي إيرادات محققة نتيجة تصفية او بيع كلي او جزئي وهذا هو احد اهم اركان اليقين الذي كنا ننادي به للمستثمر وقت التخارج وذلك بصفة متبادلة ومتساوية بين طرفي الاتفاقية.
وأشادت "على" بجهود وزير الاستثمار وجولاته في الدول المختلفة وما ينتج عنها من اتفاقيات ثنائية ،مطالبه بسرعة تنفيذ ما جاء في برنامج الحكومة من تقديم استراتيجية متكاملة لجذب الاستثمار المباشر في صورة قطاعية تتناسب مع مصر.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة