خبر سار للموظفين بشأن موعد صرف مرتبات شهري أبريل ومايو
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن، يوم الاحد، عن مباشرتها تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، بسرعة إطلاق التعزيزات المالية لمرتبات شهر مايو 2024م لموظفي مؤسسات الدولة في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين والجرحى وأسر الشهداء، وإرسالها إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن ليتسنى صرفها قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة المالية، ان التوجيهات تقضي أيضا بصرف مرتبات الوحدات المدعومة لشهري أبريل ومايو 2024م.
وأكد المصدر، حرص الحكومة ووزارة المالية على التسريع بإنجاز التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والجرحى وأسر الشهداء، مراعاة للظروف الاقتصادية والمعيشية للموظفين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.. مشددا على الجهات المتأخرة في تسليم كشوف مرتباتها سرعة تسليمها الى وزارة المالية لانجازها بشكل عاجل.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر لموظفي الحكومة.. تفاصيل
يترقب العاملون في الدولة صرف مرتبات شهر نوفمبر بعد 3 أيام من الآن، حيث سيتم صرفها لجميع الموظفين في الجهات التي تخضع للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى الهيئات الاقتصادية والوحدات المحلية، على مدار خمسة أيام متواصلة.
وبحسب تقارير صادرة عن وزارة المالية، وتحديداً من قطاع الحسابات والمديريات المالية، سيبدأ أكثر من 58 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة في صرف مرتبات موظفيها بشكل إلكتروني اعتبارًا من يوم 24 نوفمبر الجاري.
كجوك: لدينا 4 محاور و4 أهداف لعمل وزارة المالية خلال الفترة المقبلة مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر للعاملين بالدولةوأشار التقرير إلى أن الحكومة ستبدأ في صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة، في الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر الجاري.
وأوضح التقرير أن مواعيد صرف مرتبات نوفمبر ستكون على مدار خمسة أيام متواصلة، تبدأ من يوم الأحد الموافق 24 وتنتهي يوم الخميس 28 من نفس الشهر.
وأضاف التقرير أن الحكومة قررت تقديم موعد صرف المرتبات هذا الشهر لتسهيل العملية على الموظفين وتقليل الزحام في أماكن العمل.
كما تم التنسيق مع الجهاز المصرفي لتحويل المرتبات عبر 15 بنكًا حكوميًا وخاصًا على الأقل، وذلك لضمان صرف الرواتب في مواعيدها، في إطار سعي الدولة لتعزيز الشمول المالي ودعم الخدمات البنكية المتطورة.