إرتياح بين طلاب الثانوبة العامة بالدقهلية لسهولة إمتحانى التربية الوطنية والدينبة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
إنتهى طلاب الثانوية العامة بشعبتيه بالدقهلية من أداء إمتحانى التربية الوطنية والتربية الدينية فى إمتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والذى بدأ فى التاسعة صباحا ولمدة 4 ساعات تخلله نصف ساعة للراحة وقد سادت حالة من الإرتياح بين الطلاب عقب خروجهم من لجان الإمتحانات وعبروا عن فرحتهم بسهولة إمتحانى التربية الوطنية والتربية الدينية .
وقالت عبير محمود شعبة ادبى الامتحان جاء سهلاوالأسئلة مباشرة.ولكن المشكلة في طول الامتحان وعدم تناسبه مع الوقت .
وشاركها الرأى شريف العطافى علمى علوم الإمتحان جه من المنهج والأسئلة واضحة ومباشرة وجاءت من كتاب المدرسة.
وائل محسن أكد أن الأمتحان سهل بس الأسئلة طويلة والملاحظين قاموا بتوزيع أوراق الأسئلة بعد بدء الوقت الأصلى للامتحان بعشرة دقائق
أدى طلاب لثانوية العامة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بشعبتيه بالدقهلية بشعبتيه بالدقهلية اليوم الأحد إمتحان اللغة العربية بماراثون إمتحانات العام الدراسى
واستقبلت اللجان والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة ٥٦ ألف و٢٩٩طالب وطالبة، موزعين(٣٧٤٩٢ بالقسم العلمي شعبة العلوم، و٨٠٣٠ بالقسم العلمي شعبة الرياضيات، و١٠٤٤٩ بالشعبة الأدبية، و١٣١ دمج و٩ مكفوفين و٢ بالجنة الأورام و٦ بالجنة سجن جمصة و٣٢٣ طلاب التعليم الدولى امام ١٥٠ لجنه بالإضافة الى اربع لجان منها لجنه للمكفوفين ولجنه مستشفى الأورام ولجنه المتفوقين ولجنة سجن جمصة بإجمالى ١٥٤ لجنة على مستوى الإدارات التعليمية .
كما أكد وكيل الوزارة أنه طبقاً لتوجيهات محافظ الدقهلية فقد تم التنسيق مع كلا من مديرية أمن الدقهلية، لتوفير الحماية اللازمة وتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة، وتم التنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي، لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل كل لجنة، والتنسيق مديرية الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائي أثناء عمل اللجان، ومديرية التموين والتنسيق مع مرفق الإسعاف لتمركز سيارات الإسعاف في محيط اللجان، والتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء لرفع الإشغالات، ومنع الأسواق في محيط اللجان، وتكدس أولياء الأمور والطلاب بمحيط المدارس التي بها لجان طوال اليوم.
و أكد وكيل الوزارة أنه تم تشكيل غرفة عمليات المديرية والإدارات لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، لحظة بلحظة وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه رؤساء اللجان، وحل جميع المشكلات التي قد تواجه سير الامتحان، مؤكداً أنه تم التنبيه علي جميع الطلاب بالحضور قبل بداية اللجان بوقت مناسب، للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالقرارات والتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وعدم اصطحاب التليفون المحمول أو أي وسيلة الكترونية من شأنها المساعدة على الغش، والتنبيه على جميع الملاحظين بتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بصورة طيبة، مع الحزم والانضباط، حفاظاً على صالح الطلاب وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرصتنطلق غداالإثنين امتحانات شهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، والتي تستمر حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024. بالمواد غير المضافة للمجموع،
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ارتياح بين الطلاب طلاب الثانوية العامة محيط المدارس رؤساء اللجان امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤ الثانویة العامة
إقرأ أيضاً:
«قرار رئاسي» بإغلاق وزارة التعليم الأمريكية.. الأسباب والعراقيل التي تواجه ترامب
في خطوة مثيرة للجدل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بإغلاق وزارة التعليم الفيدرالية، في محاولة جريئة لنقل مسئولية التعليم بالكامل إلى حكومات الولايات والمجالس المحلية.
الخطوة التي اتخذها ترامب تعكس توجهًا محافظًا قديمًا يسعى لتقليص دور الحكومة الفيدرالية في التعليم، لكنها في الوقت نفسه تضع مستقبل النظام التعليمي في الولايات المتحدة على المحك.
الرئيس الأمريكي قالها صراحة: «سنغلقها - يقصد وزارة التعليم - وسنغلقها بأسرع ما يمكن. إنها لا تفيدنا بشيء».
هذا التصريح يعكس استراتيجية ترامب المعتادة في ممارسة الضغوط السياسية، حتى لو لم تُنفذ الخطة بالكامل على المستوى التشريعي.
قرار مثيرالأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي، رغم أهميته الرمزية والسياسية، لا يعني أن وزارة التعليم ستُغلق فعليًا، فتفكيك وزارة حكومية يتطلب موافقة الكونجرس.
ويحتاج التصويت لإغلاق وزارة التعليم إلى حوالي 60 صوتًا في مجلس الشيوخ، وهو سقف لا يمتلكه ترامب حتى مع سيطرة الجمهوريين على المجلسين.
بمعنى آخر، ترامب قد لا يحتاج إلى مصادقة الكونجرس، إذ يمكنه عمليًا تحقيق الهدف نفسه عبر إضعاف وزارة التعليم من الداخل.
ومع ذلك، فإن التأثير العملي قد يتحقق عبر تفريغ الوزارة من مضمونها من خلال تسريح الموظفين وتقليص الميزانية، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار دورها الفعلي حتى إن لم تُغلق رسميًا.
وإغلاق وزارة التعليم قد يعيد رسم ملامح النظام التعليمي الأمريكي بطرق كبيرة، فمن دون الدعم الفيدرالي، ستجد المدارس العامة نفسها في مواجهة نقص حاد في التمويل.
وسيعمق تفاوت التمويل الفجوة بين الولايات الغنية، التي تستطيع تعويض هذا النقص بمواردها المحلية، والولايات الفقيرة، التي ستُترك لمصيرها.
المدارس العامةالتعليم ملفٌ سياسيٌ ساخنٌ في الولايات المتحدة، فالمحافظون يرون في سياسات التعليم الفيدرالية تدخلًا حكوميًا غير ضروري، ويؤمنون بأن التعليم يجب أن يُدار محليًا.
على الجانب الآخر، يعوّل أنصار العدالة الاجتماعية على برامج التمويل الفيدرالي لدعم المدارس العامة، خصوصًا في المناطق الفقيرة، وبرامج تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
إضعاف وزارة التعليم يعني أن المدارس العامة ستواجه أزمة حقيقية في التمويل، ما سيؤثر على مستوى الخدمات التعليمية.
الدعم الفيدرالي يُستخدم في تمويل برامج التغذية المدرسية، وخدمات تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير البنية التحتية، وتقليل كثافة الفصول.
وبالتالي، فإن توقف هذه المخصصات سيؤدي إلى تدهور الخدمات في المدارس العامة، خاصة في المناطق الفقيرة.
إغلاق الوزارة قد يعيد إنتاج تفاوت طبقي في النظام التعليمي، إذ ستتمكن الولايات الغنية من تعويض نقص التمويل عبر فرض ضرائب محلية أو زيادة المخصصات التعليمية.
وفي المقابل، ستعاني الولايات الأمريكية الفقيرة من تدهور مستويات التعليم بسبب غياب الدعم الفيدرالي.
القسائم التعليميةقد تشهد المدارس الخاصة ازدهارًا غير مسبوق، إذ إن إعادة توجيه الأموال الفيدرالية نحو برامج القسائم التعليمية سيعزز قدرتها على استقطاب الطلاب، تاركةً المدارس العامة تتراجع.
برامج القسائم التعليمية تُطبق في عدة ولايات، وتدعمها التيارات المحافظة باعتبارها وسيلة لتحرير التعليم من سيطرة الدولة.
لكن الديمقراطيين والليبراليين يعارضونها بشدة، معتبرين أنها تضعف التعليم العام وتزيد من الفجوة الاجتماعية.
تخصص الحكومة (الفيدرالية أو المحلية) مبلغًا ماليًا لكل طالب في إطار نظام التعليم العام، ويحصل أولياء الأمور على قسيمة (Voucher) تعادل هذا المبلغ (أشبه بالدعم النقدي).
وللأسر حرية الاختيار، حيث يمكن استخدام القسيمة لتغطية رسوم التعليم في أي مدرسة خاصة يختارونها، بدلًا من المدارس العامة المحلية.
هذه السياسة تعني أن المدارس الخاصة ستستفيد من التمويل الحكومي بشكل غير مباشر، بينما ستخسر المدارس العامة حصتها من هذه الأموال.
وبالتالي، فإن الأسر القادرة على تحمل فارق الرسوم ستتمكن من الاستفادة من القسائم، بينما ستظل الأسر الفقيرة عالقة في مدارس عامة تعاني من نقص الموارد.
مخاطر القسائمالفكرة تبدو وكأنها تمنح الأسر، خاصة ذات الدخل المنخفض، فرصة للهروب من قيود التعليم العام المتردي إلى خيارات تعليمية أخرى.
لكن هذا الحل الذي يبدو سحريًا يدمر المدارس العامة، حيث تذهب العائلات بأطفالها إلى المدارس الخاصة ومعها الأموال العامة التي كانت مخصصة للمدارس العامة.
وستخسر المدارس العامة معظم الطلاب بسبب القسائم التعليمية وسينخفض التمويل، وتتراجع الموارد، وبالتالي، مستوى التعليم العام المقدم للفقراء الذين يلتحقون بها.
كما تتسبب في عدم المساواة، حيث إن القسيمة قد لا تغطي كامل الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، ما يجعل الاستفادة منها مقتصرة على الطبقات القادرة على تعويض الفارق.
ويترتب عليها تسييس التعليم، لأن بعض القسائم تُستخدم في مدارس دينية، ما يثير جدلًا حول خلط الدين بالدولة.
والأخطر، غياب الرقابة، حيث لا تخضع المدارس الخاصة لنفس معايير المحاسبة والجودة المفروضة على المدارس العامة.
تحديات قانونيةالمعركة المتعلقة بإغلاق وزارة التعليم الفيدرالية قد تنتقل إلى ساحات القضاء، عبر الطعن على القرار التنفيذي باعتباره تجاوزًا لصلاحيات السلطة التنفيذية.
قانونيًا، ستكون المعركة معقدة، إذ إن تفكيك الوزارة يهدد مصالح قطاعات واسعة، من المعلمين إلى الطلاب وأولياء الأمور.
ويُحذر معارضون من أن تفكيك الوزارة إداريًا عبر تسريح الموظفين وتقليص المخصصات قد يُنتج أثرًا مشابهًا للإغلاق الكامل.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع لترامب لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية عبر تفكيك البيروقراطية، وهي سياسة تلقى ترحيبًا من القاعدة المحافظة.
وإضعاف وزارة التعليم يعني إعادة هيكلة العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، وهو ما يعيد إنتاج فكرة "الفيدرالية التقليدية" التي تُفضّل سيطرة الولايات على الملفات الداخلية.
هل ينجح؟سيواجه ترامب مقاومة شرسة من الديمقراطيين، وربما من بعض الجمهوريين المعتدلين، وقد لا يتمكن من إغلاق وزارة التعليم فعليًا.
لكن تنفيذ القرار سيضعف وزارة التعليم عبر تفكيك وظائفها الأساسية، ما سيؤدي عمليًا إلى تقليص نفوذها.
وإذا نجح ترامب في تمرير هذه الاستراتيجية، فقد يشكل ذلك نقلة جذرية في بنية النظام التعليمي الأمريكي، تنقل التعليم من مسئولية الحكومة الفيدرالية إلى الولايات.
وقد يوسع الفجوات التعليمية والاجتماعية في أمريكا لعقود قادمة.
ما يفعله ترامب ليس مجرد قرار تنفيذي، إنه تحدٍ سياسي وهيكلي للنظام التعليمي الأمريكي بأكمله. وحتى لو لم يُغلق الباب قانونيًا، فإن تفريغه من مضمونه قد يحقق الأثر نفسه، تاركًا النظام التعليمي الأمريكي أمام مستقبل مجهول.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية