بلدية مسقط: مصادرة 92 مركبة مهملة في الربع الأول من العام

أوضحت بلدية مسقط بأن عدد المركبات المهملة التي صودرت خلال الربع الأول من عام 2024م بلغت حوالي 92 مركبة مهملة في كل من ولايات بوشر ومطرح والعامرات، بينما بلغ عدد المركبات المهملة التي تمت مصادرتها في 2023م حوالي 862 مركبة مهملة، أعلاها في ولاية بوشر بواقع 191 مركبة مهملة، وجاءت ولاية العامرات في المرتبة الأخيرة بواقع 14 مركبة.

شكاوى وبلاغات

قال سعيد الوهيبي عضو اللجنة الاجتماعية بولاية مسقط: أن هناك عددًا من الشكاوى المتداولة بين السكان حول التأثير السلبي لتكدس المركبات المهملة في الأحياء السكنية بكونها تشوه المنظر العام للأحياء السكنية وتتجمع عليها الأتربة، مشيرًا إلى أنه غالبًا ما تشغل هذه المركبات أماكن وقوف السيارات المخصصة لأفراد المجتمع، مما يسبب ازدحامًا إضافيًا، كما أنها قد تعيق حركة المرور، خاصةً عندما تُترك في أماكن غير مخصصة لوقوف السيارات، وقد تُشكل خطرًا على السلامة العامة من خلال تعطيل الرؤية أو التسبب في حوادث.

وحول الحلول المقترحة لحلحلة ظاهرة المركبات المهملة، أكد الوهيبي ضرورة تشديد الرقابة وتطبيق القوانين، وتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالمواقع المخصصة لوقوف السيارات. ويقترح الوهيبي إنشاء ساحات مخصصة من قبل الجهات المختصة برسوم معينة، ويمكن تقييم تلك الحلول من خلال المتابعة المنتظمة والتقييم الدوري للتأكد من فعالية الإجراءات المتخذة وتحسينها حسب الحاجة.

تكثيف الحملات

وأكد عبد الله الجهوري مدير دائرة شؤون المجلس البلدي بمحافظة مسقط أهمية تنفيذ الحملات التوعوية المشتركة للتوعية بخطورة ظاهرة المركبات المهملة، فضلًا عن حملات توعوية وتثقيفية مكثفة عبر وسائل الإعلام بكافة منصاتها لتوعية الأفراد بهذه الظاهرة والأضرار الناجمة عنها، وتوضيح أثرها الاجتماعي والصحي والبيئي، مشيرًا إلى أن تلك الحملات التوعوية قد تشمل معنى المركبة المهملة من حيث حالتها ومكان تركها ووضعها من حيث كونها صالحة للاستخدام وغيره، بالإضافة إلى تعريف الأفراد بالغرامات المترتبة في حال مجاوزتهم للأنظمة والقوانين الخاصة بموضوع المركبات المهملة، مضيفًا: على السكان التعاون وتقديم بلاغ أو شكوى للجهات المختصة عن أماكن وجود هذه المركبات المهملة، إضافةً إلى أهمية التعاون مع الجهات المختصة في تنفيذ الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه المشكلة؛ وذلك من خلال الشراكة بين الحكومة والجهات المختصة (بلدية مسقط وشرطة عمان السلطانية) والمجتمع المدني في تطبيق الحلول وتنفيذها على أرض الواقع من خلال تشديد الرقابة وتطبيق القوانين المتعلقة بالتخلص الصحيح من المركبات المهملة، وفرض إجراءات أكثر صرامة على المخالفين مثل زيادة الغرامات المالية إضافةً إلى التشجيع المستمر على التدوير وإعادة التصنيع حيث يمكن للحكومة تقديم حوافز مالية للأفراد والجهات التي تقوم بإعادة استخدام أجزاء من المركبات أو إعادة تصنيعها وكذلك قد تشمل هذه الحوافز تخفيضات ضريبية أو تسهيلات للحصول على التراخيص أو الدعم المالي، وأضاف يجب تكثيف الزيارات الميدانية لرصد المركبات المهملة لفترات طويلة، وزيادة عدد أماكن حجز السيارات حيث يتم التخطيط لإنشاء هذه المواقع بعيدًا عن المناطق السكنية وتكون مزودة بكل متطلبات السلامة والحماية، والتوسع في توفير مزيد من المعدات الخاصة برفع وسحب السيارات المهملة وزيادة الكادر البشري لتنفيذ الأعمال في وقت أقصر.

الخطورة

من جانبه يقول عادل بن محمد الهوتي: إن ما يعانيه المجتمع من بعض أفراده ثقافة الامبالاة التي عمت بشكل لا يقبله العقل ويرفضه المنطق وهي عادة إهمال المركبات بشكل عشوائي حيث تجد بين الطرقات وعلى ساحات الأماكن العامة بعض المركبات وقد تراكمت عليها الأتربة بشكل مشوه ولربما تجد الإطارات وقد نفذ منها الهواء، ولا يخفى علينا ما تشكله هذه الظاهرة من خطر على حياة الأطفال حيث تجد الطفل بكل براءته يعبث بالسيارة متجاهلا خطورة إغلاق أبواب المركبة ويحدث ما لا تحمد عقباه وليس ذلك فحسب بل ربما تتسبب في اندلاع حريق أو ما شابه لأنها تحتوي على مواد كهربائية وخزان وقود، فمن الأصح وضع هذه المركبات في ورش التصليح قدر الإمكان.

اللوائح والإجراءات

وأشار الدكتور عبد المجيد الأغبري مدير الدائرة القانونية بمحافظة مسقط إلى التنظيم القانوني لظاهرة المركبات المهملة وذلك بالاستناد إلى لائحة تنظيم المركبات المهملة في الأماكن العامة بالمحافظة والتي أصدرتها بلدية مسقط بقرار رقم ١٧١ / ٢٠١٨. والتي تجيز للبلدية في المادة رقم (٤) سحب وحجز المركبات المهملة في الأماكن العامة على نفقة مالك المركبة بعد انقضاء (١٤) أربعة عشر يومًا من تاريخ وضع الملصق التنبيهي عليها، دون أن تتحمل البلدية أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيب المركبة المهملة أثناء نقلها إلى مكان الحجز، وخلال مدة حجزها"، موضحًا آلية التعامل مع المركبات المهملة حيث تقوم فرق التفتيش ببلدية مسقط بوضع ملصق تنبيهي على المركبات المتروكة في الأماكن العامة بصورة مشوهة للمنظر العام، على أن تتولى التنسيق مع شرطة عمان السلطانية، خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ وضع الملصق التنبيهي على المركبة، للتأكد من عدم وجود بلاغ أو تعميم على المركبة أو أي قيود أخرى، ووفقًا للمادة (٦) من اللائحة التنظيمية فإن "البلدية تتولى مع شرطة عمان السلطانية لاتخاذ إجراءات بيع المركبة المهملة عن طريق المزاد العلني، وذلك في حالة عدم قيام مالك المركبة المهملة بمراجعة البلدية لتسلمها، وسداد المستحقات المترتبة عليها خلال (٩٠) تسعين يومًا من تاريخ سحبها وحجزها دون عذر مقبول".

عقوبات

وقد نصّت اللائحة التنظيمية في المادة رقم (٥) غرامة إدارية على مالك المركبة المهملة عند مراجعته البلدية لتسلمها، حيث تفرض عليه البلدية (٢٠٠) مائتي ريال عماني للسيارات، والحافلات المصممة لنقل (١٥) خمسة عشر راكبًا فأقل، والدراجات، بينما (٤٠٠) أربعمائة ريال عماني للشاحنات، والحافلات المصممة لنقل أكثر من (١٥) خمسة عشر راكبًا، والقاطرات، والمقطورات، والجرارات، والمعدات، و(١٠٠٠) ألف ريال عماني للمركبة المعدة لنقل المواد الخطرة. كما تفرض على مالك المركبة المهملة غرامة بواقع (٥) خمس ريالات عمانية عن كل يوم يتأخر فيه عن تسلم المركبة المهملة من موقع الحجز.

المصدر: لجريدة عمان