الإنمائي الأممي: تخريج 30 شابة ليبية من برنامج “رائدات” لبناء قدرات النساء
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
ليبيا – كشف تقرير ميداني نشره “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” عن إنهاء 30 شابة ليبية جملة من الدورات التدريبية أمدها عام كامل بهدف إعداد قائدات للمستقبل.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار لتزويد هذا الجيل الجديد من الشابات بالمهارات المطلوبة من خلال مفهوم “الرائدات” الساعي لتمكين النساء من إحداث تغيير إيجابي في حياتهن عبر تطوير مهاراتهن في القيادة والتواصل والدعوة والمشاركة في العمليات الديموقراطية.
ونقل التقرير عن “جورجيت غانيون” نائبة المبعوث الأممي قولها:” رائدات تم إطلاقه برؤية واضحة هي تمكين الشابات من القيام بدور نشط في تشكيل مستقبلهن ومجتمعاتهم وبالتالي مستقبل ليبيا فمن خلال تزويدهن بالأدوات اللازمة للتأثير على عمليات صنع القرار نستثمر في القائدات”.
وقالت “غانيون:”هذا الاستثمار هادف لتوجيه صناع السياسات والتخفيف من دوافع الصراع وإحداث تغيير حقيقي لتحقيق نتائج إيجابية” في وقت بين فيه التقرير إن “رائدات” مبادرة مشتركة بين الإنمائي الأممي والبعثة الأممية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة و”يونيسيف”.
وبين التقرير إن مشروع “رائدات” يتم تنفيذه بالتنسيق مع شركاء وطنيين بما فيهم مفوضية الانتخابات ناقلا عن عضوة الأخيرة رباب حلب قولها:” الشمولية أمر انتخابي أساسي وحماية للحقوق الإنسانية والدستورية لجميع الليبيين لتحديد قيادتهم عبر عملية عادلة وذات مصداقية وبناء تقاليد الحكم الرشيد”.
بدوره قال “كريستوفر ليكر” الممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي:” أن مبادرة رائدات شهادة على التزامنا بتعزيز القيادة الشاملة في ليبيا فمن خلال رعاية مواهب وطموحات الشابات نضع الأساس لمستقبل أكثر إنصافا وازدهارا فنجاحهن ليس مجرد إنجاز شخصي بل انتصار لمجتمعاتهن والبلد ككل”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.