ألقت قوات الأمن التركية القبض على 11 مشتبها به في إطار عمليات مكافحة تمويل تنظيم “داعش” الإرهابي.
وأفادت مصادر اليوم الاثنين، أن فرق مديرية فرع مكافحة الإرهاب نظمت عمليات متزامنة لشركات وأماكن عمل في 27 عنوان بعد التأكد من قيامهم بعمليات تحويل أموال وتقديم خدمات مصرفية سرية لإرهابيين في مناطق النزاعات.
وأضاف أن عمليات المداهمة جرت في 7 ولايات تركية أسفرت عن القبض على 11 مشتبها.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
ضربة مالية للنظام المخلوع.. تجميد حسابات المصرفية لرجال أعمال الأسد
أظهرت وثيقة أن مصرف سوريا المركزي أصدر تعميما للمؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا بتجميد جميع الحسابات المصرفية للشركات والأشخاص المرتبطين بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وبحسب مصادر لرويترز المؤسسات المالية طلبت من البنوك "تجميد كافة الحسابات المصرفية للشركات والأفراد العائدة للنظام البائد والمرتبطة بها.. وإعلامنا بقائمة بالحسابات المجمدة والتفاصيل الخاصة بها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخه".
وطالب مصرف سوريا المركزي البنوك بتجميد كافة الحسابات المصرفية العائدة لمجموعة القاطرجي والمرتبطة بها، والمعروفة بتورطها في تجارة النفط السورية. وأدار المجموعة الأخوان براء وحسام قاطرجي.
وقتل براء قاطرجي في ما يعتقد أنه غارة شنتها إسرائيل في سوريا بالقرب من الحدود اللبنانية في تموز/ يوليو . ولم تعلق إسرائيل على الغارة.
ويخضع حسام قاطرجي وشركاته لعقوبات أمريكية، بسبب "تسهيل شحنات البترول والتمويل للنظام السوري"، وفقا لموقع وزارة الخزانة الأمريكية.
ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى حسام قاطرجي للتعليق.
وكان آل قاطرجي جزءا من دائرة صغيرة من رجال الأعمال المقربين من عائلة الأسد الذين برزوا خلال الحرب الأهلية السورية، التي اندلعت في عام 2011 بعد أن شنت حكومة الأسد حملة صارمة على الاحتجاجات الشعبية.
وأطاحت قوات المعارضة بالأسد في الثامن من كانون الأول / ديسمبر . وشكلت منذ ذلك الحين حكومة مؤقتة وتبذل جهودا لتتبع التدفقات المالية المرتبطة بنظامه.
وقال أحد المصرفيين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر، إن التعميم الصادر عن المصرف المركزي لا يمكن تنفيذه بسهولة نظرا لأن العديد من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام أنشأوا حسابات بأسماء أشخاص آخرين، أو استخدموا شركات واجهة.
ونفذت الإدارة السورية الجديدة بالفعل تجميدا عاما للحسابات المصرفية بعد توليها السلطة لكن الأفراد تمكنوا من الطعن في القرارات وسحب أو تحويل بعض الأموال.
وقال مسؤول سوري مطلع على الأمر إن التدابير الجديدة تهدف إلى أن تكون أكثر صرامة واستهدافا وأن تساعد السلطات في جمع المعلومات عن الأموال المرتبطة بالنظام المخلوع .
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟