البطالة في تركيا تسجل 8.5%
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تظهر بيانات رسمية تراجع معدل البطالة في تركيا بنحو 0.1 في المئة خلال شهر أبريل/ نيسان لتسجل 8.5 في المئة، وهى أدنى نسبة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2012.
وتشير نتائج دراسة القوى العاملة لمعهد الإحصاء التركي، إلى تراجع أعداد العاطلين عن العمل في الفئة العمرية بين 15 عاما فيما فوق بنحو 18 ألف شخص، مقارنة بالشهر السابق لتسجل البطالة في تركيا 3 مليون و42 ألف شخص، وبلغت نسبة البطالة 7.
وفي المقابل أيضا تراجعت أعداد المشتغلين بنحو 1000 شخص مقارنة بالشهر السابق لتسجل 32 مليون و816 ألف شخص، إذ تراجعت نسبة التوظيف بنحو 0.1 في المئة لتسجل 49.5 في المئة. وبلغت هذه النسبة 66.9 في المئة في أوساط الذكور و32.5 في المئة في أوساط الإناث.
وفي الشهر نفسه تراجعت القوى العاملة بنحو 18 ألف شخص لتسجل 35 مليون و661 ألف شخص، حيث ظلت نسبة المشاركة في القوى العاملة عند مستوى 54.2 في المئة.
وسجلت نسبة المشاركة في القوى العاملة 72.1 في المئة في أوساط الذكور و36.6 في المئة في أوساط الإناث.
وتراجعت نسبة بطالة الشباب للفئة العمرية بين 15 و24 عاما بنحو 0.1 في المئة مقارنة بالشهر السابق لتسجل 14.5 في المئة، حيث بلغت نسبة البطالة في هذه الفئة العمرية 12.2 في المئة في أوساط الذكور و19.1 في المئة في أوساط الإناث.
وارتفع متوسط ساعات العمل الأسبوعية بنحو 0.6 ساعة مقارنة بالشهر السابق لتسجل 44.3 ساعة.
هذا وارتفع معدل العاطلين عن العمل، الذي يضم القوة العاملة المحتملة والعاطلين عن العمل والقوى العاملة الموسمية، بنحو 3.1 في المئة مقارنة بالشهر السابق ليسجل 27.2 في المئة.
وبلغ المعدل المتكامل للعمالة الموسمية والعاطلين عن العمل 19.7 في المئة، والمعدل المتكامل للعاطلين عن العمل والقوى العاملة المحتملة 17.1 في المئة.
Tags: البطالة في تركياالعاطلين عن العملالقوى العاملة في تركيامتوسط ساعات العمل في تركياهيئة الاحصاء التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البطالة في تركيا العاطلين عن العمل القوى العاملة في تركيا
إقرأ أيضاً:
حوافز ضريبية لهؤلاء أصحاب الأعمال بالقانون
يمنح قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 العديد من المزايا لأصحاب الأعمال الذين يلتزمون بتوظيف ذوي القدرات الخاصة، بل ويشجعهم على زيادة نسبة تشغيلهم بما يتجاوز الحد الأدنى القانوني البالغ 5%، عبر تقديم إعفاءات ضريبية إضافية.
وبحسب المادة 20 من القانون، تلتزم الدولة بضمان تكافؤ فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير بيئة عمل عادلة وآمنة لهم، إلى جانب تمكينهم من التدريب المهني والتوجيه التقني.
وتشمل الحوافز الممنوحة لأصحاب الأعمال الذين يوظفون أشخاصًا من ذوي الإعاقة بنسبة تتجاوز 5% ما يلي:
زيادة نسبة الإعفاء الضريبيزيادة نسبة الإعفاء الضريبي: يمنح صاحب العمل زيادة بنسبة 5% في الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة على الدخل عن كل موظف من ذوي الإعاقة يتجاوز الحد الأدنى المقرر قانونًا.
حماية قانونية وضمانات تشغيل عادلة: تلتزم الدولة بتوفير الترتيبات التيسيرية وسبل الأمان والسلامة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، مع ضمان حقوقهم العمالية والمساواة في الترقية والأجور.
ويأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف لائقة، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت