البطالة في تركيا تسجل 8.5%
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تظهر بيانات رسمية تراجع معدل البطالة في تركيا بنحو 0.1 في المئة خلال شهر أبريل/ نيسان لتسجل 8.5 في المئة، وهى أدنى نسبة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2012.
وتشير نتائج دراسة القوى العاملة لمعهد الإحصاء التركي، إلى تراجع أعداد العاطلين عن العمل في الفئة العمرية بين 15 عاما فيما فوق بنحو 18 ألف شخص، مقارنة بالشهر السابق لتسجل البطالة في تركيا 3 مليون و42 ألف شخص، وبلغت نسبة البطالة 7.
وفي المقابل أيضا تراجعت أعداد المشتغلين بنحو 1000 شخص مقارنة بالشهر السابق لتسجل 32 مليون و816 ألف شخص، إذ تراجعت نسبة التوظيف بنحو 0.1 في المئة لتسجل 49.5 في المئة. وبلغت هذه النسبة 66.9 في المئة في أوساط الذكور و32.5 في المئة في أوساط الإناث.
وفي الشهر نفسه تراجعت القوى العاملة بنحو 18 ألف شخص لتسجل 35 مليون و661 ألف شخص، حيث ظلت نسبة المشاركة في القوى العاملة عند مستوى 54.2 في المئة.
وسجلت نسبة المشاركة في القوى العاملة 72.1 في المئة في أوساط الذكور و36.6 في المئة في أوساط الإناث.
وتراجعت نسبة بطالة الشباب للفئة العمرية بين 15 و24 عاما بنحو 0.1 في المئة مقارنة بالشهر السابق لتسجل 14.5 في المئة، حيث بلغت نسبة البطالة في هذه الفئة العمرية 12.2 في المئة في أوساط الذكور و19.1 في المئة في أوساط الإناث.
وارتفع متوسط ساعات العمل الأسبوعية بنحو 0.6 ساعة مقارنة بالشهر السابق لتسجل 44.3 ساعة.
هذا وارتفع معدل العاطلين عن العمل، الذي يضم القوة العاملة المحتملة والعاطلين عن العمل والقوى العاملة الموسمية، بنحو 3.1 في المئة مقارنة بالشهر السابق ليسجل 27.2 في المئة.
وبلغ المعدل المتكامل للعمالة الموسمية والعاطلين عن العمل 19.7 في المئة، والمعدل المتكامل للعاطلين عن العمل والقوى العاملة المحتملة 17.1 في المئة.
Tags: البطالة في تركياالعاطلين عن العملالقوى العاملة في تركيامتوسط ساعات العمل في تركياهيئة الاحصاء التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البطالة في تركيا العاطلين عن العمل القوى العاملة في تركيا
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
أستون فيلا يهزم كلوب بروج بثلاثية ويقترب من بلوغ ربع نهائي الأبطال