جنرال إسرائيلي: لدى إسرائيل عقدة "المرأة المعنفة" وأنصحها بالاستسلام حال هجوم الجيش المصري
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
"مصر تدهس اتفاق السلام"، كان ذلك عنوان تقرير نشره موقع hakolhayehudi (الصوت اليهودي" الإسرائيلي الصادر عن اليمين المتشدد، نقلا عن المقدم المتقاعد إيلي ديكال الخبير في الشأن المصري.
إقرأ المزيدوقال ديكال في حديث مع الصوت اليهودي حول ما أسماه بالتهديد المصري لتل أبيب، "إنه منذ بداية الحرب في غزة، وخاصة استعدادا لدخول الجيش الإسرائيلي إلى رفح، تحاول مصر خلق صعوبات لمساعدة حماس، ولعرقلة هدم الأنفاق تحت محور فيلادلفيا، حتى يتسنى لحماس نقل معظم أسلحتها ومعداتها منه"، على حد زعمه.
وأضاف: "بعد عملية تحرير الأسرى الأربعة في النصيرات، أصدرت مصر إدانة شديدة لإسرائيل".
وأوضح المقدم المتقاعد إيلي ديكال، الذي كان رئيسا لفرع الأبحاث الميدانية في جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية AMN، أنه حتى قبل عام أو عامين لم يكن هناك أي توقعات بهجوم متوقع من الجيش المصري على إسرائيل، لكن خلال هذه الأيام أتوقع بشدة أن يحدث ذلك على المدى القريب، وإذا حدث ذلك فأنا أفضل أن تستسلم إسرائيل دون قتال.
وقال مراسل الموقع العبري إن بناء القوة العسكرية الذي يعمل عليه الجيش المصري منذ سنوات طويلة، لم يكن في الأصل مخصصا لإسرائيل؟ وأجاب ديكال قائلا: "منذ توقيع الاتفاقية، كان كل اهتمام الجيش المصري منصبا على قوات الجيش الإسرائيلي ليس لديهم أعداء آخرين".
وتابع: "إنهم يقولون في وسائل الإعلام أن هناك تهديد من جهة الغرب متمثلا في الجماعات المتشددة بليبيا أو هناك تهديدا أثيوباي بسبب سد النهضة أو حتى تهديد تركي، لكن في الواقع كل هذه التهديدات لا تمثل أي خطرا على مصر، والخطر الحقيقي لديهم هو إسرائيل".
وأضاف: "هناك من يبحر ويقول إن ما يخيم على مصر هو التهديد الإيراني، وهذا أيضا أوهام ولا وجود له على أرض الواقع، ومن الناحية العملية مثل تعظم من بناء البنية التحتية والتدريب والاستعدادات العسكرية فقط من أجل جبهة إسرائيل".
وردا على سؤال هل إذا حدث ذلك سينتصر الجيش المصري على إسرائيل، قال ديكال: "يمكن تحليل هذه السؤال من من ميدان الواقع، فالجيش المصري حتى عام 2010، الذي انتهك وداس أيضًا اتفاقية السلام وقام بكل أنواع الأعمال غير القانونية في سيناء وزاد من قواته هناك، كان معنيًا بشكل أساسي بحماية كل سيناء، بمعنى آخر، اتفاقية السلام أعطت مصر الحق في أن يستعد الجيش المصري في نحو ثلث سيناء".
وتابع: "معظم أراضي سيناء بحسب اتفاقية السلام، - وهو الإنجاز الكبير لاتفاقية السلام - هي أن سيناء خالية من الجيش المصري، وهذا هو الإنجاز الذي تزعم أن إسرائيل حققته مقابل انسحابها منها ، ومنذ لحظة توقيع الاتفاق عمل الجيش المصري على انتهاكه، لكنه ظل يبني نفسه بنظرة أساسية دفاعية، أي أنه بنى التحصينات والمناجم، وكل أنواع الأشياء التي تفعلها الأمة لحماية نفسها، لكن نقطة التحول الكبرى كانت في عام 2004 تقريبًا".
وأضاف: "لقد قرر أن قصة الدفاع هذه ليست ما يثير اهتمامه الآن. ربما هذا رأي، أو فرضية، فهو يرى أن الجيش الإسرائيلي أصبح أضعف، وأن الجيش الإسرائيلي ليس لديه قدرات هجومية على الإطلاق، وأن الجيش الإسرائيلي لا يتدرب على الإطلاق لحرب مع مصر، بل يتدرب فقط على الحرب مع الجماعات المسلحة وتم التخلي عن القضية الدفاعية برمتها، بما في ذلك المواقع وحقول الألغام التي كانت في سيناء لم تعد موجودة".
وتابع: "الآن لديه خيار الهجوم. أعتقد أنه لن يمارسها إلا إذا لم يكن لديه خيار آخر. وهو حتى الآن قادر على فرض رأيه علينا دون إطلاق النار علينا. وهذا هو الوضع المثالي بالنسبة له"
واستطرد قائلا: "لديهم جيش في سيناء ثلاثة أضعاف ما تم الاتفاق عليه، وأن إسرائيل فقدت منطقة الإنذار تمامًا، ومنطقة سيناء بأكملها مليئة بالجيش المصري، والإنجاز الواضح لاتفاقية السلام، وهو أن لدينا سيناء منزوعة السلاح ببساطة غير موجود، وهذا يمنحه القدرة على التهديد بأنه يمكنه غزوك في أي لحظة، والدليل، أنه طوال هذه العقود التي يدوس فيها على اتفاق السلام، كنا متمسكين بالقشة طوال السنوات القليلة الماضية، وكان هناك بعض الإرهابيين الذين هددوا الجيش المصري، لذلك يبدو أننا اتفقنا على أن الجيش المصري سينتهك الاتفاق".
وأضاف: "نحن في إسرائيل مثل عقدة المرأة المعنفة التي تقول في نفسها صحيح أنني أضرب وصحيح أن زوجي ليس معي دائما أو تقريبا ليس معي ولكن من أجل الأطفال سأعيش معه ولا أعرف حياة أفضل كهذه، فإسرائيل تتعايش مع الزوج العنيف أفضل من أن تعيش بدون اتفاقية السلام مع مصر".
وقال: "هناك تنظيم مبالغ فيه للجيش المصري على حدودنا وقاموا ببناء تحصينات جديدة، ويمكن إثبات ذلك بسهولة، حيث أن خط الحدود بأكمله مليئ بالتحصينات، ومعسكرات الجيش، والدبابات".
وردا على سؤال : "هل هناك قوة مصرية في سيناء تكفي لغزو إسرائيل؟"، أجاب : "من أجل إعطاء إجابة حقيقية لهذا الأمر، عليك أن تعرف أين الجيش الإسرائيلي من سيناء"، .. للأسف لا توجد قوات متمركزة على طول الحدود، أي أنه حتى بكتيبة مصرية يستطيع أن ينتصر علينا".
وتابع: "لدى قوات الجيش المصري على حدودنا صواريخ مضادة للدبابات، وقذائف آر بي جي، وبالطبع أسلحة شخصية، وفي المقابل ليس لى قواتنا مدافع، وليس لديهم دبابات، وليس لديهم طائرات، وليس لديهم أي شيء".
المصدر : hakolhayehudi
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google الجیش الإسرائیلی الجیش المصری على اتفاقیة السلام لیس لدیهم فی سیناء أن الجیش
إقرأ أيضاً:
من التهجير إلى التأجير.. ماذا تعرف عن خطط الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع سيناء؟
قدّمت عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود٬ تالي غوتليب٬ الخميس، اقتراحًا بشأن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير أهالي قطاع غزة.
قالت غوتليب: "أقترح أن تستأجر الولايات المتحدة أرضًا من مصر لاستيعاب سكان غزة"، مضيفةً أن هذا الحل يعتبر ممتازًا من وجهة نظرها.
وكان الرئيس الأمريكي قد كرر تصريحاته بشأن تهجير أهالي قطاع غزة إلى عدة بلدان عربية، من بينها مصر والأردن، بزعم أن المنطقة لم تعد صالحة للحياة.
ومن جانبه، أكد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي أن "تهجير الفلسطينيين ظلم لن نشارك فيه"، مشددًا على أن بلاده لن تتنازل "أبدًا وبأي شكل كان" عن ثوابت موقفها تجاه القضية الفلسطينية القائم على حل الدولتين.
وفي وقت لاحق، أعلنت مصر عن تصورها لإعادة إعمار قطاع غزة يضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وأكدت على ضرورة "السعي للتعامل مع مسببات وجذور الصراع من خلال إنهاء احتلال الأرض الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين".
بيجن أول من فتح الباب
وفي مقابلة تلفزيونية صرّح عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، مفيد شهاب، خلال حوار في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، بأن الاحتلال الإسرائيلي عرض على الرئيس الراحل أنور السادات تأجير أرض سيناء، إلا أنه رفض ذلك بشكل قاطع. وأكد شهاب أن مصر حريصة على تنمية سيناء وتعزيز استقرارها من خلال تعميرها بالسكان.
وأضاف شهاب أن مصر أكدت رفضها المطلق لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، سواء أكان ذلك قسريًا أو طوعيًا، مشددًا على أن الحدود المصرية تُعتبر خطًا أحمر لا يُسمح بالاقتراب منه أو المساس به.
وتأكيدا على حديث عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا٬ صرح اللواء محسن حمدي٬ رئيس اللجنة العسكرية للإشراف على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من سيناء٬ في حوار صحفي٬ بأن رئيس وزراء الاحتلال الأسبق آنذاك٬ مناحيم بيجن٬ طلب تأجير مطارات وقواعد عسكرية ومناطق بترول ومدينة شرم الشيخ لمدة 90 عامًا.
وأكد حمدي أن هذا الطلب قد قوبل بالرفض التام من الجانب المصري، وساند الرئيس الراحل أنور السادات هذا الرفض بقوة، حيث أعرب عن اعتراضه الصريح على هذه المطالب الإسرائيلية.
تأجير أراضي زراعية
ولم تقتصر خطط التأجير على تهجير الفلسطينيين فقط٬ ففي عام 2006 رفضت وزارة الزراعة المصرية طلباً من الاحتلال الإسرائيلي لتأجير أراضٍ صالحة للزراعة في سيناء، لاستخدامها في زراعة محاصيل الخضراوات والفاكهة وتصديرها إلى أوروبا.
وذكرت مصادر في وزارة الزراعة أن الاحتلال الإسرائيلي تقدم بمثل هذا الطلب عدة مرات من قبل، ولكن جميع هذه الطلبات قوبلت بالرفض التام.
كما ذكرت مصادر في الوزارة إلى أن الاحتلال طلب منih إرسال 200 مزارعا مصرية إلى مزارع "نتانيا" الإسرائيلية لزراعة الطماطم بدلاً من المزارعين التايلانديين، بسبب كون الأجور التي يتقاضاها المصريون أقل من تلك التي يتقاضاها التايلانديون.
"صفقة القرن" تداعب أحلام الاحتلال
وبعد نشر ترامب في فترة رئاسته الأولى خطة ما أطلق عليها "صفقة القرن" لحل الصراع في الشرق الأوسط وفق الرؤية الأمريكية والإسرائيلية.
نشرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية عبر موقعها الإليكتروني٬ أن مصر ستؤجر لفلسطين الجديدة أراضٍ لإقامة مطار، ومصانع، ولأغراض التجارة والزراعة، بدون مناطق للسكن. يتم تحديد حجم هذه المساحات والثمن بين الأطراف بوساطة الدول المانحة، بالإضافة إلى شق طريق سريع بين غزة والضفة الغربية، وإقامة خط لنقل المياه المحلاة تحت الأرض من غزة إلى الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التفاصيل تأتي ضمن وثيقة يتم تداولها بين موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية، دون أن يكون مصدرها معروف أو تكون موقعة بشكل رسمي من أي طرف.
وتضمن الوثيقة بنودًا شبيهة بما نشر عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القضية الفلسطينية، مما أثار جدلًا كبيرًا كونها مفصلة وتصف البنود السرية لـ"صفقة القرن".
يمكن التوقف عند البند الرابع الخاص بقطاع غزة في الوثيقة، إذ يبدأ النص بـ"تؤجر مصر لفلسطين الجديدة أراضٍ... بدون مناطق للسكن"، مما يعني حدوث عملية استبدال من التوطين وتبادل الأراضي بين مصر والاحتلال الإسرائيلي وفق ما أعلن عنه سابقًا، إلى استئجار أراضٍ، على أن تقوم الدول المانحة بدفع قيمة الإيجار لمصر.
وتشير الوثيقة إلى أن مصطلح "تؤجر" يتقاطع مع ما قاله المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات في 20 نيسان/ أبريل 2019 بشأن عدم تضمين خطة ترامب للسلام منح أرض من شبه جزيرة سيناء للفلسطينيين.
يأتي مصطلح "تؤجر" كمحاولة استشعار مسبقة أو عملية التفاف على ما قد يحدث من رفض شعبي مصري وفلسطيني قد يعطل صفقة القرن، خاصة إذا ما قيل بأنه تبادل أراض.
تكتفي الوثيقة بذكر "تؤجر" دون التطرق لمناطق سكن أو توطين، وتضيف أن الاستئجار سيكون من أجل إقامة مطار ومصانع وتجارة وزراعة، دون ذكر قيمة أو مدة الإيجار.
يمكن فهم هذا الإسقاط على أنه استئجار مدى الحياة، مما يعني عمليا تمدد قطاع غزة في سيناء دون ذكر لمن تكون السيادة على هذه الأرض المؤجرة. الأهم أن المخطط إقامته ليس مشروعاً زراعياً أو ميناء محدداً، بل بنية استراتيجية تتضمن مطارًا وميناءً ومشاريع اقتصادية ومصانع ومناطق تجارية لصالح قطاع غزة أو فلسطين الجديدة.
هل ينجح مشروع "ريفيرا الجديدة"؟
في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وبعد أيامٍ قليلة من تنصيبه رسميًا، كشف الرئيس الأمريكي عن رؤية مثيرة للجدل لمعالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، الذي دُمِّر بشكل كبير بعد 15 شهرًا من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة.
واقترح ترامب تهجير سكان غزة من أراضيهم، بحجة أن القطاع أصبح مدمرًا وغير قابلٍ للحياة، ونقلهم إلى مناطق أكثر ملاءمة في دول عربية مجاورة، وعلى رأسها مصر والأردن. وزعم أن خطته ستلقى ترحيبًا من سكان غزة، الذين سيكونون "سعداء للغاية" بمغادرة القطاع المحاصر والمدمَّر إذا وُفِّرت لهم فرصة مناسبة للانتقال.
وتجاهل ترامب اعتراضات كل من مصر والأردن على هذه الخطة، ملوحًا بأنه سيستخدم نفوذه للضغط على الدولتين لقبولها. كما أكد أن الولايات المتحدة لن تتحمل أي تكاليف مالية لتنفيذ الخطة، مشيرًا إلى أن التمويل سيأتي من الدول العربية الثرية في المنطقة، التي تمتلك "الكثير من المال"، على حد تعبيره.
وأوضح ترامب أن الفلسطينيين الذين سيغادرون غزة لن يتمكنوا من العودة إليها مرة أخرى، وأن الولايات المتحدة ستستولي على القطاع لتحويله إلى منطقة عقارية فاخرة، أشبه بـ"ريفيرا جديدة" في الشرق الأوسط.
كما أشار إلى أنه لا يمانع إرسال جنود أمريكيين إذا لزم الأمر، قبل أن يتراجع عن هذا التصريح ويؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي ستتولى الجانب الأمني المتعلق بتنفيذ الخطة.