وجّه خالد البلشي نقيب الصحفيين، التحية لمجلس النقابة الذي واجه ما سُمّي بـ "قانون اغتيال الصحافة" رقم 92 لسنة 1995.

وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “تحيّة خاصة لمجلس 1995، الذين تركوا لنا يومًا نحتفي به، ويجمعنا على صعيد المهنة والحرية، وتحيّية للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، التي جمعها الدفاع عن حقنا جميعًا، في صحافة تليق بنا”.

وأضاف: “كل عام وكل صحفي مصري، والحالمين بالحرية، بخير”.

وتحتفل نقابة الصحفيين، يوم 10 يونيو من كل عام، بـ "يوم الصحفي المصري"، الذي انتفضت فيه الجمعية العمومية ضد “قانون اغتيال الصحافة” رقم 92 لسنة 1995، وظلّت الجمعية العمومية منعقدة لمدة عام كامل، حتى تم إسقاط القانون.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

عاجل - مشروع قانون الإجراءات الجنائية: تعزيز الحقوق والحريات في مصر الجلسة العامة لمجلس النواب

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، مؤكدًا أن الجلسة ستعاود الانعقاد غدًا الثلاثاء لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وقد شهدت الجلسة إشادة كبيرة من الأعضاء بمشروع القانون، الذي يعد خطوة مهمة في تعزيز الحقوق والحريات في البلاد.

ملامح مشروع القانون
حرمة المنازل

ينص مشروع القانون بوضوح على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض من الدخول. هذا التعديل يضيف قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، مما يعزز من حماية خصوصية الأفراد.

اختصاص النيابة العامة

يتضمن المشروع تأكيدًا على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، وفقًا للمادة (189) من الدستور. هذا يعزز من دور النيابة العامة كجهة مستقلة تدافع عن الحقوق.

الحبس الاحتياطي


تخفيض مدة الحبس الاحتياطي
يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على الطبيعة الاحترازية للحبس الاحتياطي، من خلال تقليل مدته ووضع حد أقصى لها. كما يشترط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا، مما يعزز من حماية الحقوق الفردية.

التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ
يعزز المشروع من حماية الحقوق من خلال إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ. يتطلب الأمر من النيابة العامة نشر الأحكام الباتة بالبراءة في صحف واسعة الانتشار على نفقة الحكومة، مما يساعد على إعادة اعتبار الأفراد الذين تم حبسهم خطأ.

نظم الإعلان والتحول الرقمي
إعلانات الهاتف الإلكتروني


في خطوة نحو التحديث، يشمل مشروع القانون تنظيمًا متكاملًا لنظم الإعلان بما يتماشى مع التحول الرقمي، حيث سيتم إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية في كل دائرة محكمة جزئية. هذا يسهم في تحسين كفاءة النظام القضائي وتسهيل الوصول إلى المعلومات.

مواجهة تشابه الأسماء


تحديد الهوية بشكل دقيق
يتناول المشروع ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بتوثيق بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته. كما يلزم النيابة العامة بتدوين جميع بيانات المتهم عند حضوره لأول مرة، مما يعزز من دقة الإجراءات القانونية.

يمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة إيجابية نحو تعزيز الحقوق والحريات في مصر، حيث يتضمن العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين النظام القضائي وحماية الأفراد. من خلال تعزيز دور النيابة العامة، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتطبيق نظم حديثة للإعلان، يساهم المشروع في بناء نظام قانوني أكثر عدالة وشفافية.

مقالات مشابهة

  • غدًا.. الانعقاد الثاني للجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء الأسنان
  • إغماء نائب وإقرار قانون.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور وزير المالية
  • الأحد المقبل.. افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الدولة
  • الصحفيين تكشف تفاصيل انعقاد المؤتمر السادس للصحافة ديسمبر المقبل
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد 17 نوفمبر
  • نقابة الصحفيين: انعقاد المؤتمر السادس للصحافة المصرية أيام 14 و15 و16 ديسمبر
  • الإطار يقرر تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب لتمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي
  • نقابة الصحفيين تعلن موعد انعقاد المؤتمر السادس للصحافة المصرية
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الثلاثاء
  • عاجل - مشروع قانون الإجراءات الجنائية: تعزيز الحقوق والحريات في مصر الجلسة العامة لمجلس النواب