"البلشي" يوجّه التحية للجمعية العمومية في يوم الصحفي المصري
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
وجّه خالد البلشي نقيب الصحفيين، التحية لمجلس النقابة الذي واجه ما سُمّي بـ "قانون اغتيال الصحافة" رقم 92 لسنة 1995.
وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “تحيّة خاصة لمجلس 1995، الذين تركوا لنا يومًا نحتفي به، ويجمعنا على صعيد المهنة والحرية، وتحيّية للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، التي جمعها الدفاع عن حقنا جميعًا، في صحافة تليق بنا”.
وأضاف: “كل عام وكل صحفي مصري، والحالمين بالحرية، بخير”.
وتحتفل نقابة الصحفيين، يوم 10 يونيو من كل عام، بـ "يوم الصحفي المصري"، الذي انتفضت فيه الجمعية العمومية ضد “قانون اغتيال الصحافة” رقم 92 لسنة 1995، وظلّت الجمعية العمومية منعقدة لمدة عام كامل، حتى تم إسقاط القانون.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مجدي مرشد : قانون المسئولية الطبية إنجاز لمجلس النواب ويحد من حبس الأطباء
قال الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب ورئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب إن مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئوليه الطبية وسلامة المريض هو إنجاز يحسب لمجلس النواب الحالى فقد حقق ما لم يتحقق من قبل.
مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريضوأوضح مرشد - في تصريح اليوم - إنني شرفت بكونى اول من تقدم بمشروع قانون للمسئوليه الطبية فى عام ٢٠١٦ وتم مناقشته فى لجنة الصحه وقت أن كنت رئيسها ولكنه لم يرى النور واليوم ها هو يرى النور فى هذا الفصل التشريعى فكل الشكر للجنة الصحه بمجلس النواب ونقابة الاطباء والحكومه ورئاسة مجلس النواب للوصول إلى نقاط التقاء اكثر من نطاق خلاف ولعل هذا القانون هو قانون لتنظيم المسئوليه الطبية ولضمان حق متلقى الخدمه وايضا ضمان حق مقدم الخدمه وضمان عدم اختلاط الأوراق كما كان الحال عليه من قبل.
المسئوليه الطبيه والخطأ الطبى الجسيموأشار مرشد إلى أن أبرز النقاط التى تستحق الاشاده هى الوصول إلى تعريفات واضحه تفصل بين الخطأ الطبى الذى يقع تحت طائلة المسئوليه الطبيه والخطأ الطبى الجسيم والذى يقع تحت طائلة المسئوليه الجنائيه وعدم الخلط بينهما وهذا أساس القانون الذى يبنى عليه وايضا وضع تقرير لجنة المسئوليه الطبيه فى عين الاعتبار لدى الجهات المعنيه نقطه هامه اخرى
وتابع "لعل المجلس فى مناقشته يصل إلى تخفيض الغرامه فى حال الغرامه فى غير الاخطاء الجسيمة وايضا ان يكفل صندوق التامين قيمة التعويض كامله دون المساس ماديا بمقدم
وأكد أن خروج القانون بالشكل المرضى سيكون الخطوه الاولى فى تحقيق ما طالب به الدستور فى مادته ١٨ من تقديم خدمه صحيه ذات جوده وفى استقرار العلاقة مابين مقدم الخدمه ومتلقى الخدمة والحد من ظاهرة الاعتداء على المنشأت الصحية وايضا وهو الاهم الحد من ظاهرة نزيف هجرة الاطباء والفرق الطبية للخارج رغم نقصهم هنا فى مصر واحتياجنا اليهم.