مطلب برلماني بإعداد قانون خاص ينظم آليات استخدام الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه النائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة، الشكر للحكومة علي المجهود المبذول الفترة الماضية للانطلاق بقوة في مجال الذكاء الاصطناعي، مطالبا بإعداد قانون خاص ينظم آليات استخدام الذكاء الاصطناعي.
وأشار الجابري في هذا الإطار إلي التجربة الأوروبية حيث اعتماد البرلمان الأوروبي رسميًا قانون الذكاء الاصطناعي، والذي يعد بمثابة أول كتاب قواعد شامل في العالم للذكاء الاصطناعي، ويمكن أن يكون ركيزة في إعداد التشريع المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بعنوان : الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص.. التحديات.
وطالبت النائبة حنان أبو العزم، بتمويل الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي لاسيما وأن القطاع المصري قد يجد أن هناك مخاطر في تمويل هذا المجال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الشباب والرياضة الذكاء الاصطناعي البرلمان الأوروبي النائب أحمد أبو هشيمة الشباب والذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني حول آليات تطبيق شهادة البكالوريا في التعليم المصري
تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني. ويأتي البيان في إطار المناقشات الجارية حول إصلاح المنظومة التعليمية في مصر وتطبيق نظام شهادة البكالوريا.
وفي المذكرة الإيضاحية للبيان، أكدت النائبة العشري على أهمية تطبيق نظام شهادة البكالوريا كخطوة جادة نحو تطوير التعليم وربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي. ومع ذلك، أشارت إلى أن هذا القرار يواجه تحديات عدة تتطلب دراسة متأنية لضمان نجاح التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة.
استندت النائبة إلى مواد دستورية تدعم حق التعليم وجودته، حيث ذكرت المادة (19) من الدستور المصري التي تنص على أن "التعليم حق لكل مواطن"، والمادة (93) التي تؤكد التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. كما استشهدت باتفاقية حقوق الطفل (1989) التي تضمن حق الطفل في التعليم وتحسين جوانب العملية التعليمية.
سلط البيان الضوء على أهم التحديات التي تواجه تطبيق نظام البكالوريا، والتي تشمل:
1. جاهزية البنية التحتية: الحاجة إلى تطوير المدارس وتجهيزها بتقنيات حديثة.
2. تدريب المعلمين: ضرورة توفير برامج تدريبية مكثفة للمعلمين لتأهيلهم لتطبيق النظام الجديد.
3. تمويل العملية التعليمية: وضع خطة واضحة لتوفير الموارد المالية اللازمة دون تحميل الأسر أعباء إضافية.
وأكدت النائبة العشري أن التعليم يمثل قضية أمن قومي ويجب أن يكون في مقدمة أولويات الدولة لضمان تنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل.
وفي ختام البيان، طالبت الحكومة بتقديم خطة واضحة وجدول زمني لتطبيق نظام البكالوريا، والتوسع في تدريب المعلمين وتوفير الموارد التعليمية الحديثة، بالإضافة إلى تخصيص ميزانيات كافية لدعم التعليم وتحسين جودته.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح