ترامب يتوعد خصومه السياسيين.. هل يسعى للانتقام؟
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
مازالت صدمة إدانته في ما يعرف بقضية، شراء الصمت، تُشعل غضب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي باتت خطاباته لا تخلو منذ ذلك الحين من عبارات الانتقام والثأر.
فالرجل أشار في وقت سابق إلى أن الانتقام من خصومه مبررٌ أحيانًا. وقال وسْط أنصاره إنه سينتقم عند عودته إلى البيت الأبيض، وفي حال فوزه في انتخابات الرئاسة المقبلة.
تصريحاتٌ ومواقفُ استغلتها حملة الرئيس جو بايدن، معتبرة أنها تشكل إشارة واضحة إلى سعي ترامب إلى الانتقام السياسي. لكن كيف؟
أوضحت الخبيرة الاستراتيجية الديمقراطية، تارا بيري، خلال مقابلتها مع برنامج "أميركا اليوم"، أنه في حال قرر الرئيس السابق دونالد ترامب التركيز على الانتقام من الديمقراطيين، فإن ذلك يستوجب منهم الانتباه إلى ملفات مهمة مثل إصلاح الشرطة.
وأضافت أن على الحزب الديمقراطي تلبية تطلعات الشعب الأميركي والوفاء بتعهداتهم، مشيرة إلى:
الأميركيون بحاجة إلى قائد يولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز المؤسسات، وتحقيق العدالة والمساواة، بدلًا من التركيز على الانتقام عند توليه السلطة.يحتاج الشعب الأميركي إلى قيادة تركز على القضايا الأساسية التي توحد شعبها بدلًا من السعي وراء المنافع الشخصية.من الممكن أن يتخذ دونالد ترامب إجراءات قانونية ضد جو بايدن، خصوصًا إذا تمكن الجمهوريون من السيطرة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ.من الجيد العمل على إعادة سيادة القانون.من جانبه، يؤكد روب أرليت، الخبير الاستراتيجي الجمهوري والمسؤول في حملة ترامب، أن ترامب سيركز على تطبيق القانون والنظام ضد أفراد داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وأجهزة حكومية أخرى تم استخدامهم كأدوات من قبل الرئيس بايدن والديمقراطيين لملاحقته كمنافس لهم الرئيسي لهم.يُبدي الشعب الأميركي تراجعًا ملحوظًا في الثقة تجاه الحكومة ووسائل الإعلام وكذلك تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى.سيولي ترامب اهتمامًا كبيرًا بإنفاذ القانون وملاحقة من لم يلتزم به، بدلًا من السعي وراء الانتقام.تم استخدام الحكومة بأكملها كسلاح سياسي في يد الرئيس بايدن.لن يتمكن الرئيس ترامب من استعادة الثقة لدى الأطراف المتورطة في هذه الانتهاكات القانونية، سواء كانوا ديمقراطيين أو مؤسسات قامت بانتهاك القوانين.سيبذل دونالد ترامب جهودًا مكثفة لضمان تحقيق أداء رئاسي أفضل خلال ولايته الثانية مقارنة بالأولى، حيث سيحرص على اختيار نخبة من الأفراد الموثوقين ذوي الأداء العالي والالتزام القوي بتطبيق القانون.سيعطي ترامب الأولوية للتركيز على جميع الأميركيين بدلا من مجموعات محددة مثل الأميركيين من أصل أفريقي، وسيشمل نهجه الجديد تلبية احتياجات ومصالح الشعب الأميركي بأكمله وعلى توحيده.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ترامب البيت الأبيض بايدن مكتب التحقيقات الفيدرالي الشعب الأمیرکی دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
ترامب يكسر قيود بايدن على الذكاء الاصطناعي ويأمر بالتوسع في استخدامه
أعلن البيت الأبيض، إلغاء قيود سابقة على استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الفيدرالية، وتوجيه الوكالات الحكومية إلى تطوير استراتيجيات جديدة لتوظيف هذه التكنولوجيا، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار الحكومي وتقليل العقبات البيروقراطية.
وأصدر مكتب الإدارة والموازنة الأمريكي مذكرة تطلب من الوكالات تنفيذ ممارسات جديدة لإدارة المخاطر المتعلقة بالاستخدامات عالية التأثير للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير سياسات واضحة للذكاء الاصطناعي التوليدي خلال الأشهر المقبلة.
ووفقا للمذكرة، فإن الحكومة الأمريكية تسعى إلى تبني نهج أكثر انفتاحا على التكنولوجيا، حيث أكدت أن "على الوكالات أن تتبنى نهجا متقدما ومؤيدًا للابتكار يستفيد من هذه التكنولوجيا للمساعدة في تشكيل مستقبل العمليات الحكومية"، حيث يأتي هذا القرار في إطار رؤية الإدارة الأمريكية لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة العمل الحكومي، مع تقليل اللوائح التي كانت مفروضة خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وشمل القرار الجديد إلغاء أمرين تنفيذيين كانا قد صدرا خلال إدارة بايدن، أحدهما فرض قيودا على استخدام الذكاء الاصطناعي لضمان حماية حقوق الأفراد وتعزيز الشفافية، فيما سعى الآخر إلى تقييد بعض العمليات الحكومية المرتبطة بهذه التكنولوجيا.
كما ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا آخر وقّعه بايدن عام 2023، والذي كان يهدف إلى تقليل مخاطر الذكاء الاصطناعي من خلال مطالبة المطورين بمشاركة البيانات المتعلقة بهذه التقنية.
وقال البيت الأبيض إنه لن يفرض بعد الآن "قيودًا بيروقراطية غير ضرورية على استخدام الذكاء الاصطناعي الأمريكي المبتكر في السلطة التنفيذية"، مضيفًا أنه يتعين على الوكالات أن "تعمل على زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي الأمريكي الصنع"، في إشارة إلى سعي الحكومة لتعزيز دور الشركات المحلية في هذا المجال ودعم الابتكار التكنولوجي.
ويأتي هذا القرار في وقت تتسابق فيه الدول الكبرى للاستفادة من التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي، حيث تحاول الولايات المتحدة الحفاظ على تفوقها التكنولوجي من خلال دعم شركات التكنولوجيا والباحثين. غير أن هذه الخطوة أثارت تساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن بين تعزيز الابتكار وضمان عدم إساءة استخدام هذه التقنية، خاصة فيما يتعلق بالخصوصية والأمان السيبراني وحماية الحقوق الفردية.
ويُتوقع أن تُحدث هذه التغييرات تحولا كبيرا في طريقة استخدام التكنولوجيا داخل المؤسسات الحكومية الأمريكية، حيث سيتم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر لتحسين الكفاءة وتطوير الخدمات الحكومية، في ظل تأكيد الإدارة الأمريكية على ضرورة الاستفادة القصوى من إمكانيات هذه التكنولوجيا مع وضع الضوابط اللازمة لتجنب أي مخاطر محتملة.