غرف دبي : 7.7 مليار درهم استثمارات دبي في المغرب خلال 12 عاماً
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إن إجمالي قيمة استثمارات إمارة دبي في المملكة المغربية بلغ 2.1 مليار دولار (7.71 مليار درهم) في الفترة من 2012 وحتى نهاية العام 2023.
وقال لوتاه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش المحطة الثانية من البعثة التجارية التي نظمتها غرفة دبي العالمية إلى كل من السنغال والمغرب، إن استثمارات دبي في المغرب شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية وذلك في ظل أهمية السوق المغربي بالنسبة لإمارة دبي، وهو ما يدفعنا لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وبناء شراكات مثمرة وإتاحة المزيد من فرص النمو بين قطاع الأعمال في البلدين.
وأضاف أن عدد الشركات المغربية تحت مظلة عضوية غرفة دبي بلغ نحو 850 شركة بنمو 12% في الربع الأول من العام الجاري، لتصبح بذلك الشركات المغربية ضمن قائمة الشركات الأفريقية النشطة في عضوية غرفة تجارة دبي.
وأشار لوتاه إلى أن نسبة النمو في حجم التجارة غير النفطية بين دبي والمملكة المغربية بلغت نحو 37.5% في السنوات الخمس الأخيرة، موضحاً أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس الرغبة المشتركة بين قطاعي الأعمال في البلدين لعقد صفقات تجارية واستثمارية أكبر في السنوات القادمة.
وأوضح أن غرف دبي نجحت ضمن فعاليات بعثتها التجارية إلى المغرب، والتي ضمت نحو 18 شركة إماراتية، في توقيع 4 مذكرات تفاهم، حيث تأمل من خلال هذه الشراكات ومذكرات التفاهم إلى زيادة أرقام التجارة والاستثمارات وتعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بالشراكات البنّاءة.
وذكر مدير عام غرف دبي أن الغرفة لديها علاقات جيدة مع الشركاء في المغرب ومن بينهم الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء- سطات، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة الرباط -سلا- القنيطرة.
وأشار لوتاه إلى أن البعثات التجارية لغرف دبي العالمية تأتي ضمن مبادرة “آفاق جديدة للتوسع الخارجي” لدعم الشركات المحلية في جهود التوسع نحو الأسواق العالمية ذات الأولوية الاستراتيجية، وتعريفهم بالفرص الاستثمارية في هذه الدول والترويج لأعمالهم واستثماراتهم بهدف مساعدتهم على التوسع الخارجي.
ولفت إلى أن البعثة التجارية لغرفة دبي العالمية إلى المغرب هدفها التعرف على الفرص الاستثمارية في السوق المغربية لا سيما في القطاعات الجديدة مثل الطاقة المتجددة والقطاع اللوجستي والاقتصاد الرقمي، موضحاً أن هذه البعثات تساعد الشركات على إبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، وتعزيز القدرات التنافسية للقطاع الخاص المحلي في الأسواق العالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: غرف دبی
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية تطالب بإعادة النظر في نصوص القانون الجمركي المتعلقة ببند غرامات المخالفات
طالب محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بإعادة النظر في بعض نصوص القانون الجمركي المتعلقة ببند غرامات المخالفات الجمركية، ومسؤولية أصحاب الشأن والمخلص الجمركي.
وأوضح العرجاوي في تصريحات صحفية له اليوم أنه لا يخفى على الجميع أن القانون الجمركي أصبح الآن من أهم ضمانات وحوافز الاستثمار، وبالتالي هو أول ما يتم دراسته من خلال المستثمر الأجنبي لتوجيه استثمارات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، إلى مصر.
وأكد رئيس لجنة الجمارك أن الإدارات الجمركية في دول العالم تواجه ضغوطًا شديدة ومتزايدة من المجتمع التجاري المحلي والدولي في ظل عصر العولمة وتحرير التجارة، وأصبحت مهام السلطات الجمركية معقدة ومتجددة. حيث أصبح من أهم واجبات الجمارك في الحقبة الأخيرة هو تشجيع التجارة كمطلب أساسي لمنظمة التجارة العالمية، وهذا يحتاج بالطبع إلى إحداث توازن بين الرقابة من جهة وتسهيل الإجراءات الجمركية من جهة أخرى.
افتتاح المعرض الدائم بالسويس لتخفيف الأعباء عن المواطنينموعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 بعد تبكيرهاوأكد العرجاوي على أهمية إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المستثمرين؛ لتوفير الحماية والفرص التنافسية للصناعة الوطنية التي تمثل محورًا مهمًا في تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتحفيز القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.
كما طالب محمد العرجاوي بالاستجابة لمطالب المستثمرين المتعلقة بتغيير نصوص مواد اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، فيما يخص نظامين للإفراج لنفس البيان الجمركي وأثره في تعطيل رسائل مستلزمات الإنتاج.
وفي سياق آخر أشاد العرجاوي بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا التوجه يدعم خطط التطوير التي تتبناها الدولة، والتوجه الحكومي بالاستعانة بذوي الخبرات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة رجال الأعمال الذين حققوا نجاحات وطفرات في مجالهم، مما يعمل على تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، واستقرار الاقتصاد الكلي ويحقق الانضباط المالي.