تركيا.. الميزان الجاري يسجل أعلى عجز خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تظهر بيانات البنك المركزي التركي، تسجيل أعلى عجز خلال الأشهر التسعة الأخيرة، في ميزان المدفوعات لشهر أبريل/نيسان هذا العام، بنسبة بلغت 5 مليار و285 مليون دولار.
وجاءت النسبة دون التوقعات، إذ توقع الاقتصاديون خلال استطلاعات الرأي أن يبلغ متوسط العجز الجاري خلال شهر أبريل/ نيسان نحو 6.
وبلغ عجز المعاملات الجارية باستثناء الذهب والطاقة 497 مليون دولار، كما بلغ عجز التجارة الخارجية بميزان المدفوعات 7 مليار و649 مليون دولار.
وسجلت صافي عائدات ميزان الخدمات 3 مليار و110 مليون دولار، إذ بلغ صافي تدفقات بند السياحة ضمن ميزان الخدمات نحو 2 مليار و548 مليون دولار.
وشهدت بنود الدخل الأولي والدخل الثانوي على التوالي صافي تدفق إلى الخارج بقيمة 1 مليار 355 مليون دولار وصافي تدفق إلى الداخل بقيمة 609 مليون دولار.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمارات المباشرة 856 مليون دولار. وعلى صعيد البنوك الفرعية، شهد سوق سندات المقيمين بالخارج صافي مبيعات بنحو 360 مليون دولار وسوق سندات الاقتراض الحكومية صافي مبيعات بنحو مليار و387 مليون دولار.
وفيما يتعلق بإصدارات السندات في الخارج؛ وحققت البنوك والقطاعات الأخرى صافي اقتراض قدره 758 مليون دولار و500 مليون دولار على التوالي.
وفي إطار الاستثمارات الأخرى، سجلت الأصول الفعلية والودائع لدى البنوك المحلية لدى ممثليها الأجانب ارتفاعا صافيا قدره 3 مليارات 298 مليون دولار.
وسجلت الودائع المحلية للبنوك الأجنبية في تركيا ارتفاعا صافيا قدره 1 مليار 604 ملايين دولار، منها صافي زيادة 358 مليون دولار بالعملة الأجنبية وصافي زيادة 1 مليار 246 مليون دولار بالليرة التركية.
وفيما يتعلق بالقروض المقدمة من الخارج، حققت البنوك والحكومة العامة والقطاعات الأخرى صافي استخدام قدره 892 مليون دولار، و52 مليون دولار، و140 مليون دولار، على التوالي.
هذا وسجل الاحتياطي الرسمي لدى المركزي التركي صافي تراجعا بنحو 2 مليار و392 مليون دولار خلال هذا الشهر.
Tags: البنك المركزي التركيتركياعجز الميزان الجاري في تركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي تركيا ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
تركيا ترفع المبالغ النقدية المسموح باصطحابها للخارج
أنقرة (زمان التركية) – رفعت تركيا بشكل كبير المبلغ الذي يمكن للمسافر حمله نقدًا معه عند السفر إلى الخارج بحرية والذي كان يبلغ 25 ألفليرة تركية.
بموجب مرسوم رئاسي، تمت زيادة الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن إخراجه نقدًا إلى الخارج من 25 ألف ليرة، إلى 185 ألف ليرة، مع مراعاة الزيادة في سعر الصرف ومعايير التعريف المحددة في التشريع الخاص بمنع أنشطة غسيل الأموال لعائدات الجريمة وتمويل الإرهاب.
ودخل القرار الرئاسي حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.
وبالإضافة إلى ذلك، تم وضع لائحة تتعلق بالقروض بالعملات الأجنبية أو قروض المعادن الثمينة المقدمة محليًا. وبناءً على ذلك، سيكون بإمكان شركات المجموعة أو المساهمين من الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين للمقترضين، الذين هم مساهمون مباشرون، تقديم ضمانات بالعملة الأجنبية.
وبالنظر إلى عدم وجود تعريف واضح للمبالغ غير المادية المتداولة في حسابات ودائع المعادن الثمينة في تشريعات النقد الأجنبي والمعاملات التي تتم دون تسليم مادي، فقد تقرر قبول معاملات شراء المعادن الثمينة وبيعها باعتبارها ”معاملات صرف أجنبي“.
Tags: أموالاقتصادالمبالغ النقدية المسموح باصطحابها إلى الخارجتركياسفر
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء