الكليات المتاحة لدبلوم صنايع في جميع الجامعات المصرية 2024 بينها هندسة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تفاصيل الكليات المتاحة لدبلوم صنايع في جميع الجامعات المصرية 2024 بمختلف المحافظات، وفقًا لقانون تنظيم الجامعات الحكومية، موضحة أنّ الفترة الحالية حققت الدولة المصرية طفرة كبيرة من حيث توفير التخصصات العلمية والكليات والبرامج العلمية التي تتماشى مع إمكانات خريجي المدارس الفنية «دبلوم صنايع»، مشيرة إلى أنّه يمكن للطلاب خلال تنسيق 2024 الالتحاق والاختيار بين أكثر من تخصصٍ بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
و اوضحت المصادر في وزارة التعليم و البحث العلمي خلال حديثها لـ" الوطن"،الكليات المتاحه لدبلوم صنايع في جميع الجامعات المصرية 2024 لهذه الفئات بمختلف الجامعات الحكومية و الخاصة و الأهلية و التكنولوجية :
- كليات الهندسة
- الجامعات التكنولوجية
- كليات التربية
- كلية الآثار
- كلية الصناعات التكنولوجية
- المعاهد الفنية الصناعية
- كلية الحقوق
- كليات التعليم المدمج «التربية والتجارة والحقوق وتربية طفولة»
- كليات التعليم الصناعي
- تنسيق الكليات المتاحه لدبلوم صنايع في جميع الجامعات المصرية 2024وأوضحت المصادر أنّه بالنسبة للحدود الدنيا وتنسيق الشهادات الفنية من ضمنها طلاب دبلوم صنايع فسيتم البدء فيه خلال شهر سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من إجراء المعادلات للالتحاق بكليات الهندسة، مشيرًا إلى أنّ لطلاب الشهادات الفنية المختلفة تنسيقا خاصا بهم، وكذلك نسبة من المقاعد في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات التعليم العالي وزارة التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاجتماعات الفنية للدورة السابعة من اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفنى
انطلقت اليوم بالعاصمة الأوزبكية «طشقند»، فعاليات اجتماعات الخبراء للدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية خلال الأسبوع الجاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، والسيد/ لذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان.
وتُعزز اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية جهود تطوير العلاقات بين البلدين حيث لم تنعقد اللجنة منذ عام 2009، وذلك تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات.
وتعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات خاصة بعد زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأوزبكستان في سبتمبر 2018، وذلك انعكاسا للاهتمام المصري بدول آسيا الوسطى التي تقع أوزبكستان في القلب منها.
وتُناقش اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة المُشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المُشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المُشتركة على مختلف المستويات.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات الخبراء ويُشارك من الجانب المصري مُمثلو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلون عن بعض كبرى شركات الدواء في مصر مثل "شركة أكاديما"، ومن دولة أوزبكستان، يشارك ممثلو وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة، والثقافة والنقل والطاقة والتعليم العالي والسياحة والصناعات الدوائية.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها السابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لا سيما على مستوى الصناعات الدوائية، والتشييد والبناء وصناعة الأغذية، والسياحة والتقنية والخدمات اللوجستية وغيرها.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.