ماتفيينكو: هزيمة شولتس وماكرون في الانتخابات نتيجة مستحقة لتخليهما عن السيادة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو أن الهزيمة الساحقة لماكرون وشولتس في الانتخابات، نتيجة مستحقة لهما بعد سنوات من التجاهل التام للاحتياجات الحقيقية للناس والمجتمع.
وكتبت ماتفيينكو في قناتها على تطبيق "تيلغرام": "إن حقيقة تعرض رؤساء أكبر دول في العالم – (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون و(المستشار الألماني أولاف) شولتس - في الانتخابات البرلمانية الأوروبية لهزيمة ساحقة في أحزابهم، تؤكد مرة أخرى الإفلاس الذي وصلا إليه كسياسيين وطنيين وأوروبيين".
وأضافت: "في حالتهما، هذه نتيجة مستحقة، تأتت من سنوات عديدة من التجاهل التام للاحتياجات الحقيقية للمجتمع. وامتثالا لأوامر واشنطن والتخلي عن السيادة، لم يكن بوسعهم الاعتماد على أي شيء آخر".
وأردفت: "هذه إشارة على اتجاه طويل الأمد نحو إضعاف تفويض الثقة الوطنية والشرعية الحقيقية لأولئك الذين يقطعون علاقاتهم مع مواطنيهم وناخبيهم".
واعتبرت ماتفيينكو "أن فيروس عدم الشرعية بدأ ينتشر في أرجاء القارة الأوروبية".
إلى ذلك، علق رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، على الوضع مع ماكرون وشولتس، قائلا إنه على السياسيين الاستقالة و"التوقف عن الاستهزاء بمواطني دولهم".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون أوروبا أولاف شولتس ازمة الاقتصاد الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الهجرة إلى أوروبا اليمين المتطرف انتخابات باريس برلين تيليغرام غوغل Google فالنتينا ماتفيينكو مجلس الاتحاد الروسي مجلس الدوما مواقع التواصل الإجتماعي موسكو واشنطن
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان
كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.
وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.
وأوضح المعايطة أن ثلاثة أعضاء من الحزب وردت أسماؤهم في لائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، وتم بالفعل تجميد عضويتهم داخل الحزب. ووجهت إليهم تهم خطيرة، من أبرزها "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"القيام بأعمال تهدد النظام العام وسلامة المجتمع".
وفي بيان رسمي، كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن الأسماء الواردة في لائحة الاتهام هي: خضر عبدالعزيز عبد يوسف، ومحمد صالح علي خليل، وأحمد سليمان عايش بركات، وجميعهم مسجلون كأعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، على أن الأردن دولة مؤسسات يحكمها القانون، وأن مجلس النواب يدعم كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن الوطني. وأكد الصفدي أن المجلس يقف خلف الدولة في مواجهة أي محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار.
وفي تطور مرتبط، أعلنت السلطات الأردنية عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها في أنحاء المملكة.
وأوضح وزير الداخلية مازن الفراية، أن الجماعة متورطة في أنشطة تهدد الأمن الوطني، وقامت بتهريب وإتلاف مستندات حساسة في محاولة لإخفاء أدلة تدينها.