تعالي الأصوات في ألمانيا لإجراء انتخابات مبكرة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
دعت اليمينية أليس فايدل الرئيسة المشاركة لحزب "البديل لألمانيا"، المستشار شولتس لإجراء إعادة انتخاب له على خلفية النتيجة الضعيفة التي حصل عليها في الانتخابات البرلمانية الأوروبية.
وكتبت في منصة "إكس": "ينبغي للمستشار الألماني أولاف شولتس فتح الطريق أمام إعادة انتخابه وسط الأداء الضعيف لائتلافه في تصويت البرلمان الأوروبي".
وقالت إن "تصويت أمس أظهر أن ألمانيا صوتت ضد المستشار وائتلافه. أمام شولتس مهمة واحدة فقط، وهي فتح الطريق أمام إعادة الانتخابات بدلا من الحكم لمدة عام آخر دون دعم الجمهور".
وتابعت اليمينية الألمانية: "إن إجراءات إجراء انتخابات مبكرة للبوندستاغ منصوص عليها في الدستور الألماني وهي ممكنة من الناحية النظرية. يمكن لأي مستشار في أي وقت أن يطلب من البوندستاغ تحديد ما إذا كانت سياسة مجلس الوزراء تحظى بدعم أغلبية النواب".
وأردفت: "إذا تبين أن التصويت لم يكن كذلك، يجوز للمستشار أن يطلب من الرئيس حل البرلمان في غضون 3 أسابيع".
وفي السياق ذاته، دعا رئيس حكومة بافاريا الألمانية ماركوس زودر، المستشار شولتس إلى طرح مسألة الثقة في حكومته ليس أمام برلمان البلاد فحسب وإنما أيضا أمام الشعب الألماني بأكمله.
ونقلت وكالة "د ب أ" عن زودر، رئيس حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي المعارض، دعوته إلى إجراء انتخابات مبكرة لبرلمان البلاد "البوندستاغ" في هذا العام 2024.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا أولاف شولتس الاتحاد الأوروبي اليمين المتطرف انتخابات برلين منصة إكس مواقع التواصل الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
انهيار حكومة الأقلية في ألمانيا والمستشار يتوجه للبرلمان.. ماذا يحصل في أقوى اقتصادات أوروبا؟
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه سيتوجه إلى البرلمان في 15 يناير/ كانون الثاني العام المقبل لعرض حكومته على اختبار الثقة.
ما المهم في الأمر؟
يعني التصويت على الثقة بالحكومة احتمالية الذهاب إلى انتخابات مبكرة في البلاد إذا لم تحظ تشكيلة شولتس بثقة النواب تحت قبة البرلمان، في موعد أقصاه آذار/ مارس المقبل.
مؤخرا
◼ أقال المستشار الألماني وزير المالية الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر.
◼ انسحب الحزب الديمقراطي الحر من الائتلاف الحكومي الهش في الأصل.
◼ أعلن شولتس التوجه إلى البرلمان لطرح الثقة على الحكومة في كانون الثاني/ يناير المقبل.
جذور الخلاف
قبل عام من الآن، حكمت المحكمة الدستورية الاتحادية بأن أجزاء من سياسة ميزانية الحكومة الاتحادية غير قانونية، بعد أن قرر الائتلاف الحاكم استخدام 60 مليار يورو متبقية من أموال صندوق خصص مكافحة جائحة كورونا في تمويل سياسات متعلقة بالمناخ والطاقة.
وكانت الستون مليارا في الأساس هي ما ساعدت على التئام الائتلاف، لكن لم تلبث الخلافات أن طفت على السطح بسبب اختلاف الإيديولوجيات بين أعضاء الائتلاف حول أولويات الإنفاق، وأشكاله.
الصورة الأوسع
انهار الائتلاف الحكومي الهشّ إثر إقدام المستشار أولاف شولتس، على إقالة الشريك في الائتلاف الحكومي، كريستيان ليندنر، الذي يحمل حقيبة المالية وانسحاب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة.
ويرأس شولتس ائتلافا من ثلاثة أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الحر بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.
وطرح ليندنر تبنّي إصلاحات اقتصادية شاملة عارضها الحزبان الآخران.
وبرر شولتس قراره بأن وزير المالية خان ثقته مرارا، وأصبح العمل الحكومي في مثل هذه الظروف غير ممكن.
وأشار إلى أنه قدم للتغلب على عجز الميزانية، مقترحا من أربعة عناصر من شأنها تعزيز ألمانيا اقتصاديًا، وتأمين فرص العمل في صناعة السيارات، والسماح للشركات بالاستثمار ودعم أوكرانيا.
وأضاف: "لكن وزير المالية ليندنر غير جاهز لتطبيق هذا المقترح الذي سيعود بالفائدة على البلاد، وأمام هذا الوضع، فإن الشخص الذي يرفض مقترح التسوية تصرف بشكل غير مسؤول".
وبعد ساعات قليلة من الإقالة، أعلن بقية الوزراء الليبراليين انسحابهم من الحكومة التي فقدت بذلك أغلبيتها في مجلس النواب.
ماذا قالوا؟
◼ قال شولتس أنه بصفته المستشار كان عليه إيجاد حلول عملية لصالح البلاد، وإن ليندنر كان يعرقل القوانين، ويلجأ إلى تكتيكات تحزبية غير مهمة وأضر بالثقة في الحكومة.
◼ قال ليندنر إن المستشار حاول إجباره على تعليق نظام كبح الديون الدستوري في البلاد، ويرفض الاعتراف أن البلاد بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد.
◼ قال وزير الاقتصاد روبرت هابيك المنتمي لحزب الخضر إن الحزب سيظل جزءا من الائتلاف على الرغم من انسحاب الحزب الديمقراطي الحر.
◼ قال زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي لارس كلينغبيل إنه يجب إيجاد تسوية لأن ألمانيا لا تستطيع تحمل أسابيع من المفاوضات داخل الحكومة.
هل هي أول حكومة أٌقلية تنهار؟
كان متوقعا في ألمانيا أن لا تستمر "حكومة الأقلية" طويلا، لأنها أثبتت في السابق أنها إلى انهيار.
وليست انهيار الحكومة سابقة في تاريخ ألمانيا، وإن كانت نادرة الحدوث إلا أنها حدثت في عام 1966 في عهد المستشار لودفيج إيرهارد حيث انهارت الحكومة وترأس الحكومة كورت جورج كيسنجر وشكل ائتلافا حكوميا كبيرا.
السابقة الأخرى كانت في عام 1982 في عهد المستشار هيلموت شميت الذي حجب البرلمان الثقة عن حكومته وخلفه هيلموت كول على رأس حكومة جديدة.
وزير المالية: حريصون على تعزيز الموارد المحلية لدفع التنمية الحضرية